منذ عام 2010 قدم النائب مسعود غنايم طلبا الى وزارة القضاء الى إقامة محكمة شرعية في سخنين وذلك بسبب الاكتظاظ الذي يعانيه المواطنين في المنطقة مع وجود محكمة شرعية واحدة في مدينة عكا، والتي تقدم الخدمات لأكثر من نصف مليون مواطن،ولكن مع تغير الوزراء خلال الفترة الماضية لم يكن هناك أي موافقة على إقامة محكمة شرعية في سخنين، واليوم مع تولي ايليت شكيد منصب وزيرة القضاء استجابت شاكيد لطلب مسعود غنايم ووقعت بالامس على برتوكول اقامة محكمة شرعية في مدينة سخنين.

هذا ليس احتكار سخنين للمؤسسات الحكومية

لا شك ان هذا هو انجاز شخصي لمسعود غنايم" هذا ما صرح به النائب مسعود غنايم لموقع بكرا والذي اضاف:" وبما ان مسعود غنايم هو عضو في القائمة المشتركة فهذا يعتبر في ال نهاية انجاز للقائمة المشتركة، ولكن المهم هو ليس لمن يعود الانجاز وانما الهدف من وراء ذلك، القضية هي ليست كما يعتبر البعض احتكار سخنين للمؤسسات الحكومية، انما موقع مدينة سخنين المتوسط بين الجليل الشرقي والغربي والاعلى والاسفل يؤهلها لكي تكون مركز للكثير من المؤسسات الحكومية، لذلك الهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن المحكمة الشرعية في عكا، حيث هناك ما يقارب الـ 5000 ملف في المحكمة الشرعية في عكا يتعامل معه قاضي واحد، لذلك توزيع هذه الملفات يصب لمصلحة الجمهور العربي، انا سعيد بذلك لانني اشعر بانني حققت انجاز لجميع ابناء المجتمع العربي ونحن سنبقى في خدمة ابناء شهبنا وجميع مواطني المجتمع العربي".

المحكمة الشرعية جاءت من اجل منع حالات الطلاق

مهام المحكمة الشرعية لا تقتصر فقط على حالات الطلاق، انما بالعكس جاءت من اجل منع حالات الطلاق، حيث لا يسارع القضاة دائما في اصدار قرار الطلاق انما يعملون في البداية على الوساطة واصلاح ذات البين بين الزوج والزوجة، فوضى حالات الطلاق التي تجتاح مجتمعنا العربي موجودة وليست متعلقة بوجود المحاكم الشرعية، بالطبع انجازنا هذا ليس الاخير لمجتمعنا العربي انما نحن شريكون في اخراج الخطة الاقتصادية الخماسية الى حيز التنفيذ، بدون اي شرط من قبل الحكومة، نحن بحاجة لهذه الميزانيات وان لم يكن هنالك 14 مليارد سوف نكتفي بـ 9 ملياردات، اضافة الى سعينا وعملنا الدؤوب في ايجاد حل لمشكلة السكن التي يعاني منها مجتمعنا العربي، هذين الامرين تعمل القائمة المشتركة من اجل ايجاد حلول لهما".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]