لاقى قرار حكومي بإقامة مركز شرطة جديد في بلدة كفركنا استياءً كبيرا واستهجانا واسعا ومعارضة من قبل أوساط عديدة في البلدة، حيث رفضت عدة شخصيات مسؤولة حزبية وأعضاء مجلس محلي مبدأ إقامة مركز شرطة مشيرين الى ان هذه الخطوة تسهل عملية قتل العربي وتفرض الرعب والترهيب كما أن هذا المركز سيعتبر وكرا للخدمة المدنية وتجنيد الشبان العرب لمصالح حكومية.
وأكد المعارضون أن مراكز الشرطة في البلدات العربية تتغاضى عن العنف والقتل والاجرام وتغلق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام ولا تعمل على الدفاع على المواطنين أو جمع السلاح الغير مرخص الى جانب أمور كثيرة من شأنها ان تضر بالمصلحة العامة في البلدات التي يقام بها مراكز شرطة لخدمة مصالح الحكومة الإسرائيلية وليس لحماية المواطنين.
منصور دهامشة: هدف مراكز الشرطة هدم البيوت وجلد الجماهير العربية وتدجينها
في نفس السياق استنكرت جبهة كفر كنا الديموقراطية في اجتماعها الاخير بشدة تصريحات نتنياهو حول الشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للجماهير العربية ومحاولة التملص من تنفيذها بشتى الوسائل والطرق وحتى سن قوانين لمنع وصول أي ميزانية للسلطات المحلية والتي لا تمثل الا الجزء البسيط من حقها، ومن هذه الشروط اقامة مراكز شرطة وتنفيذ هدم البيوت والخدمة المدنية والتي نرفضها جملة وتفصيلا ونعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا الى اجهزة الدولة العنصرية وجلدهم من خلال ابنائنا وفرض حالة الرعب والترهيب عليهم.
وقال منصور دهامشة مسؤول الجبهة الديمقراطية في كفركنا حول الموضوع: التجربة مع شرطة اسرائيل لهي خير دليل على ممارساتها اليومية وكبتها لجماهيرنا والتغاضي عن العنف والقتل والاجرام عندما يكون هذا في المجتمع العربي وعدم الوصول الى المجرمين واغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام بينما في حال وجود قضية كهذه في الوسط اليهودي يتم الوصول الى المجرمين خلال ساعات معدودة.
هذا بالإضافة الى وجود حقيقة دامغة تثبت كل يوم انه في البلدات التي تتواجد بها مراكز الشرطة تتعاظم قضايا العنف والقتل وتزداد اكثر من البلدات الاخرى والامثلة على ذلك كثيرة.
واختتم: اننا نطالب الحكومة بتنفيذ وعودها وتحويل الميزانيات للسلطات المحلية دون قيد او شرط والقيام بواجبها في منع الجريمة ومكافحة العنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن ذرائع واهية للتخلص من واجبها. كما نطالب الجبهة المجلس المحلي وادارته ورئيسه برفض هذا المطلب وعدم الموافقة على اقامة مركز شرطة في البلدة.
عمر خمايسي: على المجلس المحلي ان يلتزم بقرار المتابعة والقطرية وأن لا يغرد خارج السرب..
عمر خمايسي عضو اللجنة الشعبية في كفركنا قال لـ"بـُكرا": من الواضح أنني من المعارضين لجلب مركز شرطة لكفركنا لأن الشرطة لا تنظر الى المواطن العربي كأنه مواطن تريد ان تقدم له الخدمة، والذي يعتقد أن الشرطة في خدمة الجمهور هو واهي ومخطئ لأن الشرطة الإسرائيلية عبر تاريخها الأسود معنا كأقلية عربية يبين ان دائما كانت تنظر الينا كأعداء وتقوم بقتلنا وانتهاك بيوتنا وهدم بيوتنا والاعتداء علينا واهانتنا وبالتالي لا يمكن ان نأتي بها الى كفركنا وكأنه امر عادي.
وتابع لـ"بـُكرا": المقلق في كفركنا انه في الفترة الأخيرة هناك ترويج على ان الشرطة هي بالفعل لخدمة الجمهور والشعب وانها جسم طبيعي بداخلنا نحن نرفض هذا التسويق للشرطة التي هي تاريخها اسود معنا كأقلية عربية وبالتالي نحن نحمل كامل المسؤولية على من يتخذ مثل هذا القرار.
وأردف: واضح ان المجلس المحلي كذلك الامر عليه ان يتريث قبل ان يصرح ان تصريح خاصة عندما يكون هناك ابعاد سياسية أي ان مجلس كفركنا هو لا يغرد خارج السرب فاذا كانت لجنة المتابعة ولجنة السلطات المحلية قد أصدرت بيانا سابقا بهذا الشأن ولها موقف معمق وبعد دراسة انها ضد فتح مراكز شرطة في القرى والبلدات العربية وبالتالي رئيس المجلس في كفركنا كان من المفروض ان ينصاع لمثل هذه القرارات ولا يغرد خارج السرب، وبالتالي ما فهمناه ان هناك أعضاء المجلس المحلي معظمهم معارضون لهذا القرار ولا يدرون عنه أي شيء.
واختتم قائلا: هذه الأيام ستبين لنا إمكانية افتتاح المركز الا انه في نهاية المطاف حتى لو كان هناك قرار حكومي بفتح المركز دونا عن سكان كفركنا فلا يمكن ان نرحب به وبالتالي سنناضل بسلمية بجميع الوسائل الممنوحة الينا حتى نمنع دخول الشرطة التي تنكل بنا ليل نهار الى كفركنا.
الشيخ كمال خطيب: القرى العربية التي تم فيها فتح مراكز شرطة ازدادت مظاهر العنف والقتل فيها
الشيخ كمال خطيب عقب لـ"بـُكرا" قائلا: الشرطة لها موقف تاريخي في عدائها لأبناء شعبنا وهي ليست خارج المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تتغذى على ان العربي هو عدو وليس مواطن، الشرطة هي من قتلت ابناءنا وهي من تهدم بيوتنا وهي من تحرض علينا، من يظن انه موجود في سويسرا او الدنمارك وان الشرطة فعلا في خدمة الشعب فهو مخطئ لذلك وجود مقرات شرطة في البلدات العربية خاصة اننا رأينا أفعال الشرطة في قرانا كيف قامت بالقتل والاعدامات الميدانية، وبالتالي وجود مقر شرطة لا يمكن أن يكون إلا وكر للخدمة المدنية والتجنيد والعمالة، حيث رأينا قرى عربية تم فيها فتح مقرات شرطة ولم تهدأ حدة العنف ولم تقل مظاهر العنف فيها بل بالعكس ازدادت وليس معنى ذلك انني لا أطالب الشرطة بان تأخذ دورها، هي مسؤولة عن اخذ دورها ولكن لا يمكن أن يأتي ذلك عبر ان تصبح قرانا العربية فيها مقرات للشرطة الإسرائيلية.
وتابع: نحن عرفنا من رئيس المجلس المحلي انه سيتم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شرطة ورأينا بيانات من أعضاء المجلس المحلي يقولون ان هذا الموضوع لم يطرح ابدا حتى في جلسة المجلس المحلي ما يعني ان القضية غير مدروسة ولم تمر في كل إجراءاتها الطبيعية وانا بالأمس اكدت على موقفنا الرافض لمثل هذا الاجراء والخطوة امام رئيس المجلس.
واصل طه: لنا تجربة سابقة مع الشرطة في كفركنا حيث قمنا بترحيلهم بعد ممارساتهم العدائية تجاه مواطنين كفركنا!
واصل طه رئيس حزب التجمع الديمقراطي (كان سابقًا رئيسًا لمجلس كفر كنا)، قال في هذا السياق: لنا في كفركنا تجربة مريرة مع قضية مراكز الشرطة فقد تم في السابق فتح مركز شرطة في بيت كمال امارة ولم يقم بخدمة الأهالي وبالتالي قد رحلوا نتيجة ممارسات افراده العدائية في كفركنا وتم الهجوم على المركز والحق به اضرار ورحل المركز، وكذلك لنا تجربة مع الشرطة الجماهيرية عام 1999 عندما بشرت الدولة والحكومة ان الشرطة الجماهيرية هي على غرار الشرطة في الدول المتنورة والراقية التي هدفها الأساسي هي خدمة المواطنين وبعد ان مررنا بهذه التجربة وكنت رئيسا للمجلس المحلي في حينه اكتشفنا ان هذا المركز جاء لبناء بنك معلومات عن الأهالي وان هدفه الأساسي كم الأصوات اكثر بكثير من خدمتنا وحل القضايا التي كنا نعاني منها خاصة تجارة المخدرات والأمور الأخرى فقررنا في حينه ترحيل هذا المركز حيث اغلقناه بقرار من السلطة المحلية واغلقناه بعد أن حاول ضابط الشرطة كم افواه الطلاب في الصف السادس في كفركنا ومنعهم من التعبير عن رأيهم في رسم صورة الشرطة رسما على الورق خاصة عندما قام احد الطلاب برسم أحد الشرطيين وهو يطلق النار على مواطن من كفر مندا قبيل احداث أكتوبر، وانتصارا لهذا الطالب قمنا بإغلاق الموقف وطلبنا من الشرطة ان ترحل، وبعد ذلك بأشهر وقعت المجزرة في أكتوبر وقتلت الشرطة عدد من الشبان العرب وفي كفركنا استشهد محمد خمايسي وقتل بعد ذلك خير الدين حمدان برصاص ونيران رجال الشرطة ولم يقدم قاتل واحد الى المحاكمة، ما زالوا طلقاء واحرار والعائلات تعاني من فقدان ابناءها فكيف نعطي جائزة للشرطة بان نبني لها مركزا بعد ما قامت به من جرائم قتل في بلدنا.
وتابع موجها حديثه للمجلس المحلي في كفركنا: نطالب أعضاء المجلس المحلي بعقد جلسة طارئة والتداول في الامر واتخاذ قرار بعدم إقامة مركز شرطة في كفركنا، كما نطالب رئيس المجلس المحلي بان لا يخض لهذه الضغوط التي يحتج بها امام المواطن الكناوي ان هناك ضغوط اون هذا قرار وزاري حيث انه لا يستطيع أي وزير ان يفرض رأيه على رئيس سلطة محلية خاصة عندما يتعلق الامر في قضية البناء والتخطيط في مسطح القرية وفي داخل نفوذ بلده فرئيس المجلس يستطيع ان يقرر القرار الذي يرتئيه ويجعل له أولويات.
مازن غنايم- اللجنة القطرية: افتتاح مراكز شرطة في البلدات والقرى العربية "حرية اختيار" واللجنة القطرية لم تصدر أي قرار حاسم بهذا الشأن!
مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين، قال لـ"بـُكرا": "أهل مكة أدرى بشعابها"، على نطاق محلي وفي كل بلد ولكن بما يتعلق بافتتاح مركز شرطة في سخنين فان رأيي واضح وصريح ولا يمكن أن يكون مركز شرطة داخل سخنين، لا شرطة جماهيرية ولا أي شيء، ولكن هناك رؤساء يدعون ان غالبية القرى والبلدات العربية تحوي مراكز شرطة لذا فانه حتى اليوم لا يوجد في اللجنة القطرية قرار يمنع او يسمح بوجود مركز شرطة في البلدات العربية ولكنني كرئيس بلدية سخنين فان موقفي واضح وصريح ولن يكون هناك مركز شرطة.
وتابع غنايم: في قسم من قرانا العربية هناك مركز شرطة، لذا من تولى رئاسة اللجنة القطرية قبلي لم يأخذ قرار حاسم بمنع او السماح بوجود مراكز شرطة في القرى العربية، لذا أصبحت المسألة حرية اختيار وموقفنا في سخنين انه لا يمكن افتتاح مركز شرطة، من منطلق انه لو لم نقم نحن بالمحافظة على النسيج الاجتماعي في البلدة وعلى عاداتنا وتقاليدنا وحضارتنا وتاريخنا لا يمكن للشرطي ان يعلمني الخطأ من الصواب.
مجاهد عواودة- تعقيب مجلس كفركنا: أسس وجود بلدية ومدينة هو اقامة مؤسسات للدولة لخدمة الجماهير ومن بينها الشرطة العامّة ، شرطة السير ، الشرطة السياحيّة ، والشرطة الجماهريّة
بدوره مجاهد عواودة رئيس مجلس كفركنا عقب قائلا لـ"بـٌكرا": على ما يبدو الاحزاب والحركات في البلدة وخصوصا التجمع المسمّى وطني ديموقراطي ، يعود لحلبة المصارعة الجماهرية مرّة اخرى ويقف على منابر الوطنيّة ويصدر المناشير والبيانات بعد ان فشل مع جهات اخرى بتلفيق تهم باطلة للمجلس المحلي ورئيسه السيد مجاهد عواودة بخصوص الخارطة الهيكليّة مما اضطرّ بالمجلس المحلي الى نبش التاريخ وتوضيح الماضي والحاضر للخارطة الهيكلية ودور كل الحركات والاحزاب وخصوصا التجمع الوطني في ما نحن عليه اليوم .
وتابع: اما اليوم بخصوص دور المجلس المحلي ورئيسه في اقامة مركزا للشرطة بالبلدة ، فقد نشرت المناشير وكثرت الادعاءات بواسطة التجمع وغيره من الحركات والاحزاب وربما الافراد القلائل وربما المستغلين لصالح هذه الاحزاب او المنتمين لهذه الحركات بجميع مواقفها واتجاهاتها مهما كانت مصداقيتها او نفاقها وافتراؤها .
وأضاف: ولأجل ذلك يتشرف مجلس محلي كفركنا بتقديم بيانه الخاص في هذا المجال كما يلي : رد مجلس كفركنا على بيان التجمع الشرطة 24-6-16رأينا انه من واجبنا توضيح موضوع اقامة مركز شرطة بالبلدة, بعد تداول الآراء والبيانات الشعبية والحزبية التي على ما يبدو تستغل الظروف وتحترف تحريف الحقائق لتقف على المنابر بثياب الوطنية, مستغلة مرة اخرى انصياع المواطن البسيط الى بادعاء باطل وملفق ولا يمت بصلة للشرطة او الدولة، انما هي حرب ضروس واستمرارية لبقايا معرك فاشلة وخاسرة ضد الرئيس مجاهد عواودة شخصيا, والذي عمل ولا يزال بسياسة الباب المفتوح والوضوح تحت نور الشمس لأجل المصلحة العامّة وليس الفردية او الانتخابية المرصعة بالوطنيّة المصطنعة لحاجة في قلب يعقوب .
وتابع قائلا: لا يخفى على الجمهور الكناوي الكريم ، ان من احضر الشرطة الى البلدة هو التجمع الوطني الذي كان يدير المجلس في حينه سنة 1999، برئاسة زعيمه السيد واصل طه ، ولا يزال مركز الشرطة موجود الى يومنا هذا .نعيد ونكرر ان قرار اقامة مركز شرطة جديد في البلدة ، هو قرار وزاري اتّخذته الدولة بين اروقتها وبدون اشراك المجلس المحلي في ذلك بتاتا ، من جهة اخرى ورغم الظروف الصعبة التي ولد من خلالها تاريخ مؤسف بين بعض المواطنين والشرطة في كفركنا ، الا اننا رأينا نصب اعيننا ان اعمال العنف والتعديات والمخالفات القانونية ، الخلافات والشجارات العائلية والشخصية وغيرها ، حيازة السلاح الغير مرخص والتجارة به ، قيادة المركبات بسرعة فائقة مع "التقحيط" والخطر على المواطنين، التعدي على املاك الغير وممتلكاتهم بإطلاق النار والحرق او التخريب ، كل هذه وغيرها كانت ارض خصبة لإقامة مركز شرطة في بلدنا كفركنا، التي تتطوّر يوما بعد يوم وتسير نحو اقامة بلدية ومدينة، حيث من متطلبات واسس وجودها هو اقامة مؤسسات للدولة لخدمة الجماهير ومن بينها الشرطة العامّة ، شرطة السير، الشرطة السياحيّة، والشرطة الجماهريّة، والتي تتجمع في خدمة واحدة للمواطن وسلامته، ونيل حقوقه في الشكوى والادعاء تجاه كل ما يراه مخالفا للقانون .
واختتم: واخيرا لأجل التوضيح ايضا ، فان مئات الدونمات من اراضي البلدة هي ملك لدائرة اراضي اسرائيل وليس للمجلس المحلي وبإمكان الدولة ان تحدد اي موقع من الاراضي المقصودة .
[email protected]
أضف تعليق