مفوضة تكافؤ الفرص في العمل، المحاميّة مريم كبها، تقدّم لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد التقرير السنوي للمفوضيّة للعام 2015

مفوضة تكافؤ الفرص في العمل، المحاميّة مريم كبها، تقدّم لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد التقرير السنوي للمفوضيّة للعام 2015

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أثنى على عمل المفوضة: "هنالك أهميّة اجتماعيّة كبيرة لعمل المفوضيّة. التنويع والمساواة في سوق العمل أمر هام سواء للمجتمع أو للاقتصاد وأنا أدعو المشغلين لدمج الفئات المهمشة لتقليص الفجوات الاجتماعيّة"

قدّمت المحاميّة مريم كبها، مفوضة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، بنيامين نتنياهو، التقرير السنوي للمفوضيّة للعام 2015. المحاميّة كبها قالت إنّ "التحدي المركزي أمام سوق العمل هو القدرة على احتواء ودمج كافة الفئات السكانيّة في البلاد. المفوضيّة وضعت نصب عينيها هدفاً بتزويد المشغلين والعمّال بالأدوات اللازمة لخلق سوق عمل متنوع ومتساوٍ، بحيث يكون التحدي بعدها أن يبنوا معاً سوق عمل يرتكز على تكافؤ الفرص والتنويع والاحتواء".

وذكرت المفوّضة أنّه خلال العام 2015 بدأت المفوضيّة باجراء العديد من ورشات التأهيل والارشاد للمشغلين والمديرين في قطاعات مختلفة في سوق العمل. وتمحورت الورشات حول اعطاء ادوات في موضوع التنويع في التشغيل ودمج عمّال من مجموعات سكانيّة مختلفة. وستواصل المفوضيّة تطوير هذا المجال وبناء برامج جادّة لتحقيق المساواة والتنوع في سوق العمل، هذا إلى جانب زيادة الوعي فيما يخص وجود المفوضيّة كعنوان للمجموعات السكانيّة المهمشة وتعزيز تطبيق القانون في هذا المجال.

ويشار إلى أنّ مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل ستطلق في الأشهر القريبة اداة عصرية هي الأولى من نوعها في البلاد تتمثل بمقياس التنويع في سوق العمل والذي سيعكس صورة الوضع فيما يتعلق بتشغيل وأجور الفئات السكانيّة التي تعاني من الاقصاء والتمييز في سوق العمل.

وبحسب التقرير الذي قدّم لرئيس الحكومة فانّ المفوضيّة عالجت خلال العام 2015، 729 توجه، والارتفاع الأكثر حدّة كان في التوجهات على خلفيّة اثنيّة، اذ بلغ الارتفاع 146% مقارنةً مع العام الذي سبقه، من 13 توجه إلى 32، ومن بين هذه التوجهات أكثر من ثلثين (69%) تخص مواطنين من أصل اثيوبي. وسجّل ارتفاع أيضاً في التوجهات على خلفيّة جندريّة (29%) وعلى خلفيّة قوميّة (23%). ويذكر أنّ الارتفاع في التوجهات على خلفيّة قوميّة والذي بدأ عام 2014 وازدادت حدّته عام 2015، يعكس تبعات الأحداث التي تطوّرت على اثر الحرب على غزّة وموجة العمليات التي نشهدها في الأشهر الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أنّ الازدياد في عدد التوجهات للمفوضيّة تتناسب مع النشاطات التي تقوم بها المفوضيّة في المجتمع العربي لتشجيع العمّال على تقديم الشكاوى على التمييز اللاحق بهم وبالتالي زيادة تطبيق القانون فيما يخص التمييز على خلفيّة قوميّة.

ومقابل ذلك، سجّل خلال العام 2015 انخفاض في معدّل التوجهات على خلفيّة الحمل والوالديّة وخدمة الاحتياط، علماً أنّ التوجهات على خلفيّة الحمل تشكل تقريباً ثلث (31%) مجمل التوجهات للمفوضيّة.

ويذكر أنّ عدد التوجهات على خلفيّة قوميّة بلغ في العام 2014، 48 توجه، وكانت تشكل حينها 6% من مجمل التوجهات للمفوضيّة، وارتفع العدد في العام 2015 ليصل إلى 59 توجه، ما يشكل 8% من مجمل التوجهات.

وفيما يخص بتوجه الرجال للمفوضيّة، فكانت 16% من توجهاتهم على خلفية خدمة الاحتياط، 15% على خلفيّة الجيل، 13% على خلفية قومية، 10% على خلفية حمل زوجاتهنّ، 7% على خلفيّة اثنيّة وأيضاً 7% على خلفيّة دينيّة.