اجتمع اليوم مندوبون من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والقائمة المشتركة على رأسهم مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية مع كبار المسؤولين في وزارة المالية بهدف بحث مسألة تنفيذ الخطة الخماسية التي وعدت بها الحكومة في مطلع هذا العام، وذلك في اعقاب موافقة الحكومة على مشروع قرار لإنشاء آلية لمراقبة التخطيط والبناء في الوسط العربي، تلزم الحكومة منع تقديم الميزانيات إلى البلدات العربية إلا مشروطة بهدم المباني غير المرخصة.

ويترافق هذا التغيير مع نقل صلاحيات تطبيق قانون التنظيم والبناء من اللجان اللوائية إلى السلطات المحلية العربية، إلى جانب تشديد العقوبة على من يخالفون قوانين البناء.

مازن غنايم: المرة الأولى التي نخرج متفائلين وننتظر النتائج بعد أسبوع!

رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم اعرب عن تفاؤله من الاجتماع حيث قال لـ"بـُكرا": الجلسة كانت إيجابية واجتمعنا مع كبار المسؤولين في وزارة المالية وتم الاتفاق انه خلال أسبوع سيتم ارسال ارقام دقيقة من الخطة الخماسية بما يتعلق بالميزانيات المطروحة التي تخص المجالات المختلفة منها الإسكان والتربية والتعليم اللامنهجي والسياحة والتخطيط، في الخطة الاقتصادية للخمس سنوات القادمة، للجنة القطرية او المشتركة وأيضا سيتم ارسال المبالغ النهائية المطروحة ونحن نـأمل انه خلال أسبوع سيكون هناك حل، وهذه المرة الأولى التي نخرج بها بانطباع جيد حيث دار الحديث حول ارقام ولكن تبقى الأرقام النهائية بعد أسبوع من تاريخ اليوم.

وتابع غنايم: اكدنا خلال اجتماعنا ان الخطة الخماسية بالنسبة لنا غير مشروطة ولا يمكن ان نقبل بأي شرط، ووزير المالية نفسه دعمنا في هذا الجانب وعارض ان تكون الخطة مشروطة وهذا يعتبر خبر جيد، ولكن موقفنا واضح وصريح بانه لو خيرونا بين مليون خطة خماسية وبين ان نهدم البيوت فبالطبع سنختار كرامة شعبنا ولن نهدم حجر واحد لا من قرانا ولا من مدننا.

ونوه: قرار إعطاء الميزانيات في الخطة الاقتصادية مقابل هدم البيوت هو قرار جرى داخل أروقة الحكومة علما ان امير ليفي اكد لنا ان وزير المالية اعترض على هذا القرار ولديه الصلاحية التامة بالاعتراض، أي ان وزير المالية اكد لنا بان الخطة الاقتصادية للخمسة سنوات القادمة غير مشروطة.

حنا سويد: ممكن فتح مجال للحديث مع الحكومة في حال تم منح السلطات المحلية العربية صلاحيات اكثر في مجالات التنظيم والبناء

النائب السابق حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل قال لـ"بـُكرا": لا نقبل ولا بأي شكل من الاشكال وغير مطروحة المقايضة ما بين هدم البيوت والميزانيات واذا كان هذا الخيار المطروح فنحن بالطبع مع حماية البيوت وليس مع الميزانيات ولا بأي شكل من الاشكال اذا كان ثمنها المس ولو ببيت عربي واحد، اذا كان الموضوع يتعلق بوسائل وتقنيات لمنح السلطات المحلية العربية صلاحيات اكثر في مجالات التنظيم والبناء فهنا ممكن ان ترك مجالا للحديث مع رؤيا مستقبلية وليس عودة الى الخلف، بما معناه ان الكم الهائل من البيوت العربية الغير مرخصة بنيت بذنب الحكومة وسلطات التنظيم والبناء ولا نقبل مقايضة لا بصلاحيات ولا بميزانيات حول حمايتها.

وتابع سويد من ناحية أخرى فإنني أرى انه اذا كان هناك فتح مجال امام منح السلطات المحلية العربية صلاحيات اكثر في مجالات التنظيم والبناء وخطوة أولى من اجل إقامة لجان تنظيم محلية خاصة بالبلدات العربية وهذا مطلب قديم للسلطات المحلية العربية، فأنا أرى ان هناك مكان ومتسع وفرصة الى ان نفتح قناة للحديث مع الحكومة حول تحصيل مزيد من الصلاحيات في مجال التنظيم والبناء، حيث ان قرار الحكومة يتحدث عن إقامة 22 لجنة تنظيم وبناء خلال الخمسة سنوات المقبلة ونريد ان نضمن تنفيذ هذا القرار وان يكون هناك آلية لمتابعة التنفيذ، هناك مركب أخرى يتم الحديث عنها يكون نهايتها منح صلاحيات أخرى للسلطات المحلية، هذا البرنامج من عرضه وصاحب القول فيه هو اللجنة القطرية للسلطات العربية المحلية، المركب الأول فيه هو البيوت التي بغير ترخيص وثانيا ان تتعهد السلطات المحلية العربية بان لا يزداد هذا الكم من البيوت الغير مرخصة بواسطة توسيع مسطحات البناء مصادقة على مخططات جديدة حتى تعطى فرص للبناء للمواطن العربي ومن ضمن ذلك أيضا ترخيص البيوت للمواطن العربي، هذا المشروع من طرحه هي السلطات المحلية العربية وانا أرى ان اللجنة القطرية تأخذ المبادرة وتحاول تحقيق مكاسب من هذا الموضوع ولكن ليس على حساب حجرة طوب من البيوت الغير مرخصة.

وأضاف: الحلول توسيع مسطحات البناء والتعجيل بالمصادقة على المخططات الهيكلية التي قدمت منذ سنوات ممكن ان يحل مشكلة 95% من البيوت والخمسة الباقيين يتم الحديث عنهم بشكل عيني وإيجاد حلول ملائمة لكل بيت وبالنسبة للنقب فان القضية أوسع من ذلك، حيث ان هناك حل دفن مشروع "برافر" وفتح صفحة جديدة الهدف منها الاعتراف بالقرى الغير معترف بها وإعطاء إقامة سلطات محلية وإقرار مخططات هيكلية وما الى ذلك.

عوني بنا: يتوجب على الحكومة تغيير سياسة هدم البيوت والعمل الفوري على ايجاد حلول لازمة السكن في المجتمع العربي والتي سببها هو عدم وجود خرائط هيكلية

الناشط الحقوقي في مجال حقوق الانسان المحامي عوني بنا قال لـ"بـُكرا": الميزانيات اجمالا والميزانيات في مجال السكن على وجه الخصوص هي حق لا يجوز اشتراط تنفيذه باي شرط وتحديدا عندما يكون هذا الشرط هو قيام سلطة محلية عربية بتنفيذ سياسة حكومية تتعلق بهدم البيوت العربية. الحق في هذه الميزانيات هو ليس جائزة على حسن سير وسلوك السلطات المحلية العربية في هذا الشأن ولا يجب التعامل معه على هذا النحو. كل تفسير آخر هو عمليا عقاب جماعي ترفضه الحقوق الدستورية والاخلاقية.

وتابع: عندما تعاني السلطات المحلية العربية اصلا من التمييز في مجال تخصيص الميزانيات المتعلقة في المسكن وفي التخطيط يصبح الحق في تلقي هذه الميزانيات حقا مضاعفا. فيما يخص القرارات في ملفات البيوت غير المرخصة في المجتمع العربي، فان القانون اصلا يفرض على كل سلطة تنفيذية، وضمن ذلك لجان التخطيط في المدن والقرى العربية، النظر في كل ملف "مخالفة" بناء على حدة واتخاذ القرار المناسب استنادا على الظروف الخاصة لكل قضية، والمعيار المتعلق بالرغبة في الحصول على ميزانيات اكبر ممنوع ان يتسلل الى قائمة المعايير التي تتخذ بناءً عليها القرارات في هذا الخصوص.

ونوه قائلا: هذا انتهاك واضح، وان كان مخفيا، للحق في المحاكمة العادلة في قضايا البناء غير المرخص. بدل ان تعمل على مضاعفة عمليات الهدم واشتراط الميزانيات المستحقة بشروط غير قانونية يتوجب على الحكومة تغيير سياسة هدم البيوت والعمل الفوري على ايجاد حلول لازمة السكن في المجتمع العربي والتي سببها هو عدم وجود خرائط هيكلية تتيح البناء المرخص في المدن والقرى العربية والتمييز الممنهج ضد المواطنين العرب في مجال تخصيص الاراض وتوسيع المسطحات. البناء غير المرخص في المجتمع العربي هو في الغالب نتيجة حتمية لسياسة مصادرة الاراضي من ملكيتها العربية والتقييدات المفروضة على استعمالات الاراضي التي تدخل ضمن نفوذ البلدات العربية, وهي حاجة يفرضها الحق في المأوى. اشتراك الميزانيات بزيادة عمليات الهدم يدخل ضمن سياق تنصل الحكومة الدائم عن مسؤوليتها المباشرة لهذا البناء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]