حقوقيون من المجتمع المدني: قانون الجمعيات يمس بالأقليات وبالديمقراطية

صادقت الكنيست مساء أمس الاثنين، في قراءتها الأولى والثانية على " مشروع الجمعيات"، بتأييد من (57) نائبًا داعمًا للقانون، مقابل (48) قاموا بمعارضته، والذي بموجب القانون سوف يبدأ تطبيقه خلال عام 2017. وعلى ضوء ذلك، ستُلزم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل بالإبلاغ عن هوية الجهات الأجنبية الممولة للمنظمة " الجمعية".

هذا القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييلت شاكيد، من البيت اليهودي يعتبر انجازًا كبيرًا للحزب، بالرغم من أنه يمس ( بالديمقراطية)، حيث يستهدف بالأساس جمعيات حقوق الإنسان والجهات التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية من الجانب القانوني.

وفي هذا السياق، كان لموقع بُـكرا، حديث مع حقوقيين، الذين أكدوا أن القانون هو إقصائي، وغير ديمقراطي، ويمس بحقوق الأقليات والجمعيات الفاعلة في الساحة المحلية.

د. يوسف جبارين: " اسرائيل تسجل أسبقيات عالمية بالتشريعات العنصرية وغير الديمقراطية"

وفي حديثٍ مع النائب د. يوسف جبارين الذي تصدى في أكثر من جلسة للكنيست لهذا القانون قال: "قانون الجمعيات هو قانون إقصائي وغير دمقراطي وهو يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان تحديدًا، وبحسب البحث الذي طلبته من مركز ابحاث الكنيست فقد تبيّن انه لا يوجد أي دستور أو كتاب قوانين في العالم يشمل مثل هذا القانون. وزيرة القضاء شاكيد الاي بادرت للقانون تهدف من خلاله إلى تدجين عمل مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان وتضييق الخناق عليها، وهذا يعتبر منحدرًا خطيرًا آخر لهذه الحكومة، اذ أن هذا التقويض في عمل الجمعيات اليسارية لا يتماشى مع ابسط القيم الديمقراطية، خاصةً بكل ما يتعلق بالتعددية السياسية والايديولوجية".
وأضاف جبارين: "اسرائيل تسجل أسبقيات عالمية بالتشريعات العنصرية وغير الديمقراطية (فبعد قانون الجمعيات سيأتي قانون طرد اعضاء الكنيست!) وهي تعمل على تقزيم وتجريم العمل الأهلي والمجتمعي في مجال حقوق الانسان، وعلى سحب الشرعية الطبيعية لهذا العمل".

محمد زيدان: " القانون يرسخ الخطاب المعادي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"

إقرار "قانون الجمعيات" يأتي استمرارا لعملية ترسيخ العنصرية والتمييز وتحديد الحقوق من خلال قوانين فاشية تهدف أولا لترسيخ الخطاب المعادي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وثانياً لفرض قيود إجرائية تهدف لإسكات صوت المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وإخراجها عن "الشرعية الجماهيرية".
وأكد الحقوقي زيدان، أن إسرائيل بهذا القانون- إضافة لسلسلة القوانين العنصرية التي أقرت سابقاً، ترسخ التمييز وتشرع الفاشية وتجعله ضمن الإطار الرسمي الأساسي المعلن

المحامية رغد جرايسي: الهدف الوحيد من وراء القانون المس بالجمعيّات الحقوقيّة الفاعلة في الساحة المحليّة

وفي حديثٍ مع المُحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، قالت: " الهدف الوحيد من وراء قانون الجمعيات هو المس بالجمعيّات الحقوقيّة الفاعلة في الساحة المحليّة واضعافها والتضييق عليها واخراج ما تحمله من مبادئ واسس تختلف اخلافاً جوهريّاً عن تلك التي تميّز الأغلبيّة الحاكمة في الدولة من دائرة الشرعيّة الجماهيريّة والحقوقيّة.
وكما يعلم ذوو الصلة، فإن الشفافيّة تميّز عمل الجمعيّات اليوم التي لا تخفي ولا يمكن ان تخفي بحسب القانون مصادر تمويلها المحليّة والأجنبيّة، وبالتالي فإن هدف القانون لا يمتّ الشفافيّة بصلة بل يتعلّق بالأساس برغبة الائتلاف الحكومي بتصوير الجمعيّات الحقوقيّة كجمعيّات مشبوهة" النوايا والأهداف".

وتابعت: "هذا القانون ليس الا قانونًا اخر من بين قائمة طويلة من اقتراحات القوانين والمبادرات الحكوميّة التي تنتهك بشكل واضح الحق في التعبير والتنظّيم والعمل الجماهيري والسياسي الشرعي لجمعيات ومؤسسات وافراد كثر في الدولة وعلى رأسهم الجمعيّات الفلسطينيّة والجمعيات الفاعلة ضد الاحتلال".

رونق ناطور: " قانون الجمعيات ضربة أخرى للحيز الديمقراطي الهش"

وفي حديث مع المديرة العامة المشاركة لجمعية سيكوي ، رونق ناطور قالت: "سن قانون الجمعيات هو ضربة أخرى للحيز الديمقراطي الهش أصلا والذي تستهدفه حكومة اليمين المتطرف بشكل فظ لإخراس أي صوت معارض لسياساتها".

وتابعت: " علينا أن نبدأ أولا من التأكيد أنه ليس هنالك أي حاجة لهذا القانون الجديد، فوفق قانون الجمعيات كل مؤسسات المجتمع المدني تقدم تقارير دورية وشفافة إلى مسجل الجمعيات بكل مدخولاتها ومصروفاتها. إذا، هذا القانون لم يأت كما يظن البعض لتنظيم هذه القضية المنظمة أصلا، إنما يأتي أولا وقبل أي شيء لحسابات سياسية، والهدف منه أن يخلق جوا عاما من التحريض على جمعيات حقوق الانسان ونزع الشرعية عنها من خلال الادعاء أنها تتحرك على ايقاع أجندة أجنبية.

وأضافت: "يهمني الاشارة إلى أن سلسلة واسعة من الضغوط المكثفة على الائتلاف الحكومي وأطرافه المختلفة من نجحت بتغيير صيغة القانون الأولية التي كانت مقترحة وكان بموجبها من واجب ممثلي الجمعيات وضع اشارات على ملابسهم تشير عند مشاركتهم بجلسات رسمية في الكنيست الى مكان عملهم ومموليهم وهذا كان اقتراحا يقصد اهانة واذلال ممثلي الجمعيات وتم ازالته من القانون الذي مر والذي يقضي بصيغته الحالية بأن يتم ذكر ذلك عند التسجل للمشاركة في جلسات اللجان البرلمانية، ورغم هذا كله الا أن القانون خطر بفعل هدفه السياسي البشع بوسم الجمعيات الحقوقية وكأنها دخيلة وخادمة لأجندة اجنبية وغريبة".