شارك النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية) في جلسة المالية التي ناقشت موضوع ما يسمى "ضريبة الجبال" ورفع أسعار أسهم الارتباط في شبكة المياه والصرف الصحي والتي أقرتها سلطة المياه قبل حوالي سنة ونصف حيث بلغت حوالي 62 شاقلا للمتر الواحد.


وفي مداخلته قال النائب غنايم: رفع أسعار أسهم المياه والصرف الصحي أدت الى معاناة كبيرة وخاصة لأصحاب الدخل المحدود وفي البلدات التي تندرج ضمن المستويات الاقتصادية المتدنية،ومعظم البلدات العربية محسوبة على شريحة البلدات التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.
رفع الأسعار والمعايير التي أخذتها سلطة المياه بعين الاعتبار أدت الى المس بالمواطنين العرب والى التمييز بينهم وبين سكان منطقة المركز الذين يدفعون أقل لوجودهم في منطقة ساحلية منبسطة وأيضا بسبب شكل البناء المكثف ،فمعظم القرى والمدن العربية موجودة في أماكن جبلية وشكل البناء غير مكثف وعلى أرض خاصة وأوضاعهم الاقتصادية صعبة لذلك على سلطة المياه مراجعة قرارها وخفض أسعار الأسهم وأخذ الوضع الاقتصادي الصعب بعين الاعتبار.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]