أثار القانون الجديد الذي صادقت عليه الكنيست فجر اليوم والذي ينص بإقصاء أعضاء كنيست من قبل زملائهم، أثار ضجة واسعة، وأكدت القائمة المشتركة أنه ستتوجه للمحكمة العليا وستتوجه أيضًا لجهات دولية لفضح اسرائيل.


62 مقابل 47

وصادقت الكنيست بأغلبية 62 عضواً مقابل 47 على القانون الذي يتيح فصل عضو برلمان المتهم بالتحريض على العنصرية أو النضال المسلح ضد إسرائيل بموافقة 90 عضواً من أصل 120 عضو في البرلمان الإسرائيلي.

اذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقًا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست

النائب يوسف جبارين عقب على هذا الموضوع: هذا التشريع يلائم انظمة استبدادية وهو قانون ابرتهايد بامتياز. عضوية البرلمان اصبحت الآن "عضوية مشروطة"، وذلك لان اعضاء كنيست من اليمين يستطيعون الآن المبادرة لطرد اعضاء كنيست من ممثلي الاقلية القومية والاصلية، كجزء من سحب الشرعية لعملنا السياسي والجماهيري" .

واضاف جبارين: "القانون يأتي ليحد من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، وبهذا مس خطير بمبدأ الديمقراطية التمثيلية الذي يضمنه كل نظام ديمقراطي. الحكومة تحاول من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة، وفقًا لمعجمها الاستخباراتي، بين "نواب متطرفين" و "نواب معتدلين"، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ولا نقبل أن تُصنّف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا وزراء في حكومة الاحتلال، التمييز والاستيطان".

وأكد جبارين أن مشروع القانون يسعى لتحويل مكانة النواب العرب إلى نواب "مع وقف التنفيذ" وتحويل عضويتهم في البرلمان إلى عضوية مشروطة من خلال المعادلة التالية: "اذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقًا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست"، وبهذا يتم المس بشكل خطير بالشرعية التي حصل عليها أعضاء الكنيست في الانتخابات من جمهور الناخبين.


قانون الإقصاء مناقض لأي نظام ديمقراطي

أما النائب مسعود غنايم فقال معقبًا على هذا القانون: إقرار قانون الإقصاء يدل على مدى إصرار حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو للمضي قدماً في إقصاء العمل السياسي العربي الفلسطيني في البلاد وكتم الصوت العربي من التعبير عن نقده لممارسات الحكومة العنصرية الاحتلالية والتصدي لها .

وتابع: إن قانون الإقصاء مناقض لأي نظام ديمقراطي حقيقي لانه يمس بصورة خطيرة بمبدأ الديمقراطية التمثيلية التي تعطي الناخب المواطن فقط الحق بانتخاب أو إقصاء ممثليه في الكنيست من خلال صناديق الاقتراع ، القانون يحوّل كل عضو كنيست الى قاضي وشرطي يعاقب عضو كنيست آخر بسبب مواقفه السياسية وبسبب انتماءه القومي لان القانون موجّه ضد النواب العرب فقط، القانون مناقض لمبدأ فصل السلطات ويجعل الكنيست كسلطة تشريعية سلطة قضائية أيضاً تحاسب وتعاقب عضو الكنيست العربي على مواقفه الشرعية ضد سياسات التمييز والاستيطان والاحتلال .

يُطلق هذا القانون اليد للقوى الفاشية التي تسعى لتوجيه ضربة لوجودنا السياسي
‏النائبة عايدة توما سليمان قالت: مرّ في الأمس واحد من أخطر القوانين العنصرية، قانون يشرع العنصرية والملاحقة السياسية ضد منتخبي جمهور، ويتناقض مع الحصانة البرلمانية للنواب بل ومع أسس العملية الديمقراطية وينقل صلاحيات الجهاز القضائي لأيدي نواب كنيست لهم أهداف سياسية وعنصرية. يُطلق هذا القانون اليد للقوى الفاشية التي تسعى لتوجيه ضربة لوجودنا السياسي ولتمثيل الجماهير العربية والقوى الديمقراطية التي تمثلها القائمة المشتركة بجميع مركباتها. بسن هذا القانون تتقلص مجددًا رقعة قيم الديمقراطية البرلمانية التي نعمل في فضائها إنما سنبقى شوكة في حلوق العنصريين والفاشيين ولن يرهبنا أي قانون عن مواصلة النضال لحقوق الجماهير العربية ولإنهاء الاحتلال والسعي لإسقاط حكومة الكوارث وتحالف الانتهازيين.


ليس من السهل أن تلغي المحكمة العليا قانونًا صوّت عليه 62 عضو كنيست!

وفي حديث خاص مع المحامي محمد دحلة المختص في الشؤون القانونية تطرق لموضوع التوجه للمحكمة العليا وقال: القانون خطير جدًا وتقريبًا ليس له سابقة بالعالم، قانون بموجبه يقوم غالبية أعضاء برلمان بإقصاء عضو آخر منتخب من الشعب لمجرد أعمال أو تصريحات لا تقل بالأكثرية، هذا مس مباشر للديمقراطية، وواضح أن المتضررين بالأساس منه هم الفلسطينيين في البرلمان.

وتابع: لا بد من تقديم التماس لهذا القانون إلى محكمة العدل العليا لأن هذا القانون هو قانون غير دستوري ويمس بالقوانين الأخرى مثل كرامة المرء وحريته وقوانين الكنيست وقوانين الانتخابات، ونأمل أن تقبل المحكمة بهذا القانون، لأنه لا يمكن أن يتحول أعضاء السلطة التشريعية، أي البرلمان، إلى سلطة قضائية.

وأضاف: ورأى المحامي دحلة أن شطب المحكمة العليا لهذا القانون لن يكون بالأمر السهل، لا سيما وأنه قانون صادق عليه غالبية 62 عضو كنيست، وإذا فعلت المحكمة ذلك ستكون هذه سابقة، ففي الماضي ألغيت قوانين ولكن لم تكن بهذه الغالبية الساحقة، وأيضًا هنالك من سيأتي للمحكمة ويدافع عن هذا القانون.

وقال أيضًا: لا يمكن التكهن سلفًا بقرار المحكمة ولكن اعتقد أن هنالك فرصة جيدة لأن يلغى، رغم أن المحكمة العليا خذلتنا في قضايا كثيرة أخرى، هنالك عدة أمور ستنظر إليها المحكمة تتعلق بالأسس الديمقراطية ومدى تعارض هذا القانون مع هذه الأسس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]