لم تنتهي مسلسلات القوانين العنصرية التي تسن وتقترح في الكنيست الإسرائيلي، لطالما انها قوانين من شانها تقييد النواب العرب والمواطن العربي في البلاد عن حريته، حتى خرج الكنيست الإسرائيلي فجر الأربعاء بقانون الاقصاء حيث يتسنى من خلال القانون إقصاء عضو كنيست من منصبه بتهمة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل!.

ناشطون سياسيون عرب اكدوا من خلال ردودهم لـ "بكرا" على انّ القانون عنصري من الدرجة الأولى، ومن خلاله يتم تكبيل وتقييد الصوت العربي في دولة تدعي الديمقراطية، كما وقدموا طرحا حول المكنيات مواجهة القانون .

استقالة جماعية 

المربي عمر واكد نصار سكرتير الجبهة الديمقراطية عرابة قال لـ "بكرا": قانون الإقصاء هو حلقة تصعيدية أخرى ضمن مسلسل القوانين العنصرية التي يتسابق نواب اليمين في سنها سعيا منهم إلى تضييق الخناق على المجتمع العربي في البلاد. وحدها الأنظمة الفاشية تسن مثل هذه القوانين. وهذا يتطلب منا الوقوف وقفة رجل واحد بكل أحزابنا وهيئاتنا وقياداتنا لمجابهة القانون ومخاطره، كما أرى من الضروري طرحه في المحافل الدولية لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية وحشر إسرائيل في الزاوية.

وحول ما اذا كان من الممكن تقديم استقالة جماعية للنواب العرب كاحتجاج على القانون ولمواجهته حلا مجديا قال: لا أعتقد أن الاستقالة الجماعية تخدم الموضوع في هذه المرحلة، وربما تكون خطوة صحيحة في المستقبل بعد استنفاد الوسائل المتاحة.

ائتلاف عربي يهودي للمواجهة 

الناشط عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في البلاد قال بدوره: هذا القانون يندرج ضمن سلسله القوانين العنصرية والفاشية والإقصائية التي تفرضها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بيبي نتنياهو والتي تهدف الى اقصاء الجماهير العربية عن دائرة التأثير السياسي وبالتالي الاستفراد واستمرار حكم اليمين للقضاء على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وتعميق الاستيطان، ولهذا فان المهمة الأساسية الان هي العمل على اقامه جبهة يهودية عربيه لمواجهة الفاشية ومواجهة حكومة اليمين المتطرف والعمل على اسقاطها بأسرع وقت ممكن .

وحول طرح احتمالي لتقديم النواب العرب استقالة جماعية احتجاجا قال: لا اعتقد ان هذا الامر اصلا مطروحا . ونوابنا موجودون في البرلمان ليس اشتراطا وانما بحق ومهمتهم النضال والكفاح ضد هذه القوانين وضد هذه السياسات، والبرلمان هو ساحة نضالية مهمة وعلينا تطوير ادواتنا النضالية الاخرى بحيث ترتقي الى مستوى التحديات الحالية .

قانون شكلي 

الناشط السياسي صالح كناعنة قال ايضًا: قانون عنصري يهدف الى الحد من العمل السياسي للأعضاء العرب بالكنيست .وهو ارهاب وتهديد ووعيد لكي لا يتجاوز عضو الكنيست العربي حدود الياقة السياسية الاسرائيلية . كونه يحتاج الى 90 صوت من الاعضاء فهو شكلي بالدرجة الاولى وهو بمثابة حرب نفسية وتهديد ووعيد .ا اكثر . ويمكن مواجهته من خلال لعبة العبة السياسية حسب الاصول وتجاهله حتى يصبح في خبر كان عديم الفائدة وبالطبع استغلال هذا القانون للتشهير في ديموقراطية الدولة في المحافل الدولية بكل مناسبة .

على النواب العرب اقصاء انفسهم

اما الناشط والمحام محمد أبو ريا فقال لـ "بكرا": يجب أن يكون رد الجماهير العربية على قانون الأقصاء الذي سنته الكنيست، بطلب النواب العرب إقصاء أنفسهم من الكنيست، وإن لم يفعلوا ذلك عن طيب خاطر، فبإقصائهم ونزع الثقة منهم في أقرب انتخابات للكنيست، ذلك لأن دورهم منذ عقود خلت يقتصر فقط على احتواء غضب الجماهير العربية على الدولة التي تُطبّق بحق المواطنين العرب سياسة التمييز في شتى مجالات الحياة، سواء كان في مجال البناء والإسكان وتوسيع مناطق النفوذ وخلق فرص العمل والميزانيات..... ألخ. ولو قاد النواب العرب الغضب العربي على سياسة التمييز التي تفاقمت حتى تحوّل الكيان لكيان أبرتهايد, لبقيت الجماهير العربية ذات هيبة يُحسب لها حساب، بيد أن النواب العرب آثروا سياسة احتواء الغضب بدل قيادته وتوجيهه وترشيده للمصلحة العامة لمصالحهم الفردية الأنانية للاستمرار بالتمتع بنعمة الكنيست وغيرها.

وقال أبو ريا: آن الأوان لقيادة الجماهير العربية ، وليس لكبتها ، وذلك من خلال طرح بديل احتجاجا على قانون الإقصاء، يتثمل بتقديم استقالة النواب استقالة جماعية من الكنيست، والبدء بتحريك الجماهير لانتخاب مؤسسات تمثيلية بديلة، وعلى رأسها برلمان تمثيلي للجماهير العربية، غير ذلك ضحك على اللحى. لأن من شأن القيام بهذه الخطوة أن يجعل الدولة تفكر ألف مرة قبل هدم منزل عربي في المستقبل، ومن شأن قيادة هذا الغضب احتجاجا على سن هذا القانون بدء مفاوضات مع الدولة على تعامل يليق بمكانة جماهيرنا العربية في الداخل مقابل العودة للكنيست، وباختصار شديد المطلوب من النواب العرب , إما القيام بواجبهم في مواجهة الابرتهايد وقيادة الجماهير لحماية مصالحها، أو التنحي وترك الساحة لم يستطيع القيام بهذا الدور.

تغييب صوت زعبي 

وأختتامًا قال الناشط السياسي سمير برانسي لـ "بكرا": هذا من نوع القوانين الفاشية التي تسن عادة في دول غير ديمقراطية. فحتى لو تم اتخاذه بطرق "ديمقراطية" شكليا، أي بقرار من الأغلبية، الا أنه يفتقد الى اسس الديمقراطية الجوهرية التي تمنع بشكل واضح أي محولة لاستبداد الأغلبية وقمع الأقلية. النائب يستمد شرعيته من ناخبيه وجمهوره العريض الذي دعمه واختاره لتمثيله لا من أعضاء البرلمان ولذلك لا يمكن اقصائه الا بيد الجمهور عند الانتخابات. تخيلوا أن تتمتع أغلبية ما بحق اخراج من يعارضها من المشهد السياسي ليقتصر العمل السياسي والتأثير على تيار واحد في الغاء تام للتعددية. هذا لا يحدث في الدول الديمقراطية الحديثة وحق الأقلية في العمل والتعبير كما تراه مناسبا مكفول في دستور الدول الديمقراطية المتطورة. لا استغرب هذه الخطوة في ظل حكم يمين فاشي وضع نصب عينيه اقصاء كل من هو مختلف عنه. لا يخف على أحد أن خلفية القانون هي محاولات اليمين من اسكات وتغييب النائب حنين زعبي فكما يبدو لا يتحمل هذا اليمين جرأتها وصراحتها واصرارها على قول الموقف الواضح الذي يمثل ناخبيها. حنين زعبي تتعرض للقمع مرتين: لكونها امرأة ولكونها عربية حرة وطنية وعلينا دعمها في الحالتين أمام هذه الهستيرية التي وصلت الى درجات قياسية بعد المصادقة على هذا القانون. في اعتقادي المتواضع لن يمر هذا القانون الجديد امتحان المحكمة العليا بسبب كونه يمس بأهم الأسس التي تعتمد عليها الديمقراطية الجوهرية كالتعددية ومنع استبداد الأغلبية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]