تقدم عشرة اعضاء بلدية الناصرة (من اصل 19 عضو بلدية)، بطلب الى حاكم لواء الشمال، ايلي ريغيف، لعقد جلسة جديدة للمجلس البلدي، في موضوع جمعية المسن، التي سبق واغلقها رئيس البلدية، السيد علي سلام.

وأدعى الأعضاء الـ 10 في رسالتهم أنّ الجلسة تم اغلاقها بشكل غير قانوني، حيث منع رئيس البلدية، علي سلام، التصويت على اقتراح القرار الذي تقدم به عشرة اعضاء البلدية من كتل "الجبهة" و"شباب التغيير" و"الاصلاح والتغيير".وينص الاقتراح، الذي تقدم به اعضاء الكتل الثلاث الى المجلس البلدي: الغاء قرار رئيس البلدية، بتحويل حق ادارة جمعية المسن من قبل ادارة المركز اليومي للمسن الى ادارة البلدية.

وجاء في الرسالة أن رئيس البلدية اغلق الجلسة ومنع اكمال التصويت، لان اغلبية أعضاء المجلس البلدي تعارض موقف رئيس البلدية، الذي منع ايضا اعضاء البلدية من اكمال الجلسة وأمر بإغلاق ابواب البلدية. واشارت الرسالة الى أن رئيس البلدية قاطع اعضاء البلدية اثناء النقاش، وهدد قسم منهم بإبعادهم عن الجلسة.

وتضمنت الرسالة نقدا شديدا لغياب ممثل عن وزارة الداخلية، على رغم ان وزارة الداخلية هي التي دعت الى الجلسة، والانكى من ذلك، جاء في الرسالة، ان وزارة الداخلية قامت بتأجيل الجلسة من تاريخ 12.7 الى تاريخ 13.7، بحجة ان الجلسة "حساسة" ومن اجل ضمان وجود "موظفون كبار" من وزارة الداخلية بالجلسة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]