وزارة الصحة ستقود خطوة سريعة لحل قضية نسيان الاولاد في المركبات

 أعلن وزير الصحة انه سيجتمع بالوزارات الحكومية خلال اسبوع لايجاد حل سريع

وزارة المواصلات: بامكاننا وبشكل فوري وضع انظمة تلزم وضع اجهزة تحذير في كراسي الأمان"

شهدت لجنة حقوق الطفل، جلسة صاخبة في اطار الجلسة المستعجلة حول موضوع نسيان الأولاد في المركبات.

افتتحت الجلسة رئيسة اللجنة، عضو الكنيست د. يفعات شاشا بيطون (كلنا) وقرأت أسماء الأطفال الذين توفوا في الفترة الأخيرة بعد نسيانهم في المركبات.

وتطرقت شاشا بيطون الى مشروع قانونها الذي تم بحثه وتم الاتفاق ان على الحاضنات والمساعدات ملزمات ،من خلال منشور وزارة التربية والتعليم وأنظمة وزارة الاقتصاد ،بالاتصال بوالد الطفل او من يرعى الطفل للابلاغ عن عدم وصوله خلال ساعة من افتتاح الروضة. كما تقرر ان وزارة التربية والتعليم والاقتصاد تحصل على 3 اشهر لتحديد الانظمة في منشور المدير العام وليس من خلال التشريع، وان لم ينجح ذلك فسيعود الموضوع الى التشريع.

رئيسة اللجنة قالت: "اعلم ان موظفي التربية والتعليم يعملون بإخلاص ولذلك اطلب منهم اخذ قسم في هذا المجهود. نحن هنا لنتمكن من التفكير سويا، ان نفكر ونواجه الظاهرة".

وقالت حاضنات ممن تواجدن في الجلسة، ردا على الاقوال، انهن مستعدات للتجند من اجل ذلك بشكل طوعي وليس من خلال منشور مدير عام او كل قانون.

وزير الصحة عضو الكنيست يعكوف ليتسمان تعهد ان وزارته ستأخذ المسؤولية على نقل الخطوة الوقائية بالاشتراك مع جميع الوزارات الحكومية بشكل فوري وقال: "بالامكان منع ذلك ويجب التوصل الى حل، وزارة الصحة ستركز الموضوع، خلال اسبوع سنعقد جلسة اضافية وسنجتمع مع جميع الوزارات ذات الصلة في الايام القريبة، وانا اطلب تجند جميع الوزارات ذات الشأن".

عضو الكنيست باسل غطاس قال: "ما يحبط انه بالامكان منع ذلك، نحن نجلس مرة تلو الاخرى ويجب اخراج خطوات الى حيز التنفيذ بشكل فوري".

د. شاي سوفر، العالم الرئيسي لوزارة المواصلات قال: "بفضل أنظمة الوزارة التي تلزم بوضع أنظمة تنبيه في جميع مركبات السفريات، لم يتم نسيان اي ولد في سيارات السفريات في السنتين الماضيتين. توجد 3.5 مليون مركبة خصوصية في البلاد، توجد تعليمات مواصلات جاهزة في هذا الموضوع، بالاشتراك مع الوزارات والجهات ذات الصلة بامكاننا ادخال الانظمة التي تلزم وضع جهاز تنبيه في السيارات الخصوصية بشكل فوري".

وخلال الجلسة عرضت الحاضنات ادعاءاتهن ضد المبادرة بالزامهن بالاتصال الى الآباء الذين لم يصل اطفالهم الى الروضات.

رئيسة اللجنة قالت: "قلنا وشددنا انه لا يدور الحديث عن مسؤولية جنائية او اي عقوبات. قلت بانني مستعدة بالتوجه الى قنوات بديلة ليس بالتشريع من اجل تجنيد الحاضنات وانا اعلم انهن تقمن بذلك في عدة اماكن بدون القانون".

شارون روغوسينسكي قالت: "استقبل صباحا 33 طفلا، والمطالبة بالاتصال بعد ساعة غير منطقية ابدا، فهذه ساعة صعبة، فنحن ايضا نستقبل الاباء والاطفال الذين يواجهون صعوبة، ونحن 3 افراد طاقم نعمل على 30 طفلا، اطفال لم يتم فطامهم. اقوم بالاتصال هاتفيا بعد هدوء الروضة قليلا".

اريئيل لافي، مدير الادارة التربوية في وزارة التربية والتعليم قال: "مكانة لوائح المدير العام هي بمكانة ملزمة، سنبحث هذا الموضوع، وسنفحص امكانيات تكنولوجية ايضا، قدرتنا بالاساس هي تربوية وتثقيفية، من الصعب فرض هذا الالزام على الحاضنات، لا اعارض للفكرة فقط لذلك ان ترسى كأنظمة".

ليلي ليدا فوكومنسكي، مديرة قسم الحاضنات في وزارة التربية والتعليم قالت: "انا والحاضنات مع لكن لا يجب خلط امر مع آخر، سيكون انضمام للحاضنات الى هذه الخطوة، لكن الا تكون كقانون، نجلس ونتفق".