قدّمت سيدة إسرائيلية دعوى ضد طبيب خبير بجراحة التجميل، تدعي فيها أنه سبب لها أضرارًا بالغة ( وإعاقة) إثر إجراء عملية تصغير لثدييها، وتطالبه بالتعويض.

وفي التفاصيل، أن السيدة المشتكية، كانت تعاني قبل العملية من انزلاق غضروفي أسفل الظهر، وتوجهت إلى عدد من الأطباء للعلاج، فنصحوها بإجراء عملية لتصغير الصدر، فتوجهت إلى طبيب مختص بجراحة التجميل، يدير مجمعًا للعيادات، هو " مركز تل أبيب لجراحة التجميل م.ض".

وأخبرها الطبيب بأن العملية تتطلب نزع مواد زنتها 300 غرام من كل ثدي، ووعدها كذلك باستئصال ورم حميد من أحد ثدييها، بينما طلب هي أن تجري لها أيضا عملية " شفط دهون" وشدّ جلد البطن.

وقال محامي السيدة المدعية، أن الطبيب سجّل في الملفات متطلبات وإحداثيات العملية والعلاج، لكن تبين بعد العملية أنه نزع من كل ثدي (600) غرام من المواد ( وليس 300- كما وعد). واشتكت السيدة أمامه من أن ثدييها أصبحا مترهّلين، ما جعلها تشعر بأن أنوثتها قد تضررت، وبعد أخذ وردّ تبيّن للمشتكية أن الشخص الذي أجرى لها العملية هو ممّرض غير مؤهل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات!

عاهة بنسبة 20%

وتدعي السيدة أن ثدييها أصبحا أصغر بكثير مما توقعت وأرادت، بحيث لا يتناسب حجمها ومظهرها مع مبنى جسمها، بالإضافة إلى التشوهات التي أصابت بطنها نتيجة شدّ الجلد، وكذلك الضرر الذي لحق بعضلات البطن. كما تبين أن " الورم الحميد" الكائن في أحد ثدييها بقي على حاله، ولم يستأصل!

واستعانت الدعوى بتقرير مفصّل أعده البروفيسور رفائيل شفير، وهو طبيب خبير بجراحة التجميل، بعد أن أجرى فحصًا للمدعية، وجاء في التقرير أن العملية التي أجريت للمشتكية مخالفة تمامًا للأنظمة والإجراءات الطبية اللازمة، واستغرقت ساعتين فقط، الأمر الذي يفسّر النتائج للعملية، من ندوب بشعة شنيعة، لا يتوقع أن تزول- حسبما ورد في التقرير.

وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن المدعية أصيبت، نتيجة للعملية الفاشلة، بعاهة ( إعاقة) بنسبة 20%، وأن عملية إصلاح وترميم الأضرار، تتطلب ما لا يقل عن (40) ألف شيكل ( عشرة آلاف دولار).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]