رحبت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب بقرار المحكمة العليا بوقف العمل بمعجم المصطلحات في موضوع المدنيات لمدة 60 يوما، ودعت الى ان يكون هذا القرار نهائيا ليتم بذلك "ازاحة هذه الغيمة القاتمة"، التي اعاقت ولا زالت تعيق عملية تدريس المدنيات في المدارس عامة، وفي المدارس العربية خاصة. وقد كانت اقوال القضاة الثلاثة في هيئة المحكمة العليا ثاقبة وهامة في انتقاد المسار الادري والجوهري الذي اتبعته وزارة المعارف للخروج بالمعجم المذكور.

وعارضت لجنة المتابعة ومجمل مدرّسي المدنيات العرب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، الى جانب عدد من المؤسسات والشخصيات الاكاديمية في المجتمعين العربي واليهودي، هذا المعجم منذ صدوره وذلك لما فيه من تجاهل لنا كمجتمع عربي اصلاني في هذه البلاد، وتشويه هويتنا وروايتنا الفلسطينية ولما له ايضا من تداعيات خطيرة على موضوع المدنيات برمته، إذ أن هنالك تقليص كبير لتدريس النظام الديمقراطي ومبادئه في موضوع المدنيات، فالمعجم يمر على هذا الموضوع بصورة شكلية فقط.

وتشير المتابعة الى انه بموازاة المسار القضائي الذي توجهنا اليه منذ البداية، وتكلل حتى الآن بالنجاح، فإننا في لجنة المتابعة نعمل ايضا جاهدين، منذ اشهر عدة، وبالتعاون مع جمعيات ومراكز دراسات عربية، اكاديميين عرب ومعلمي مدنيات، على اجراء تعديلات شاملة وجوهرية على معجم المصطلحات المذكورة انفا، وسنقوم بإصداره وتعميمه على معلمي المدنيات العرب، بحلته الجديدة المحتلنة والمحسنة في اواخر شهر ايلول المقبل، علما ان طواقم مهنية على مستوى رفيع، تقوم بإعداد هذه المواد. وحتى ان بعض المهتمين بالأمر في الوسط اليهودي طلبوا ترجمة المواد الى العبرية للاستعانة بها في تعليم المدنيات عموما.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]