اطلت علينا وزارة الاسكان قبل عدة اشهر بمشرع جديد يُدعى "محير لمشتكين" اي السعر للساكن، واستضافت حينئذ بلدية سخنين ممثلين عن وزارة الاسكان في مؤتمر صحافي، تحدث من خلاله المسؤولون عن الحل السحري الذي سيحل مشكلة الازواج الشابة في سخنين والتي تعاني معاناة كبيرة للإيجاد مكان للسكن.

خيبة امل

ولكن هذا الاسبوع استيقظ المواطن السخنيني على نبأ مزعج مفاده ان المناقصة التي تم تقديمها لوزارة الاسكان في هذا المشروع، يشتم منها رائحة غير سليمة، ونتيجة ما مر على المواطنين من سخنين في قضية سماسرة الاراضي في الماضي، والتي ادت الى ارتفاع اسعار الارض الى مبالغ خيالية، عاد ينتاب المواطنون شعور بخيبة الامل من بلدية سخنين وادارتها ومن وزارة الاسكان، الامر الذي قد يؤدي الى هبة جماهيرية في سخنين ضد كل هذه المشاريع، التي يوعدون بها، وسرعان ما تتلاشى.

عن هذا الموضوع تحدث مراسل موقع "بكرا" مع عضو اللجنة الشعبية في سخنين وليد غنايم، الذي يتابع قضية الاراضي عن كثب حيث قال: انعدمت الثقة بين المواطن السخنيني وبلدية سخنين بخصوص موضوع الاراضي، لان هذه ليست المرة الاولى التي تفشل بها بلدية سخنين، في تسويق شقق سكنية للمواطنين، كما انها وقفت عاجزة امام سماسرة الاراضي الذين دخلوا للمدينة وقاموا بتسويق قسائم البناء بمبالغ خيالية، والتي بدورها حلت مشكلة المواطنين الذين بحوزتهم هذه المبالغ الطائلة، ولم تحل مشكلة المواطن العادي، بل انها صعبت الامور كثيرا على المواطن السخنيني الذي اضطر بعضهم لبيع بضع الاراضي الزراعية التي كانوا يعتاشون منها من اجل ان يحصلوا على قسائم بناء لابنائهم باسعار مبالغ بها.

ان الاوان لهبة جماهيرية

واضاف غنايم: لذلك من موقع المسؤولية كعضو في اللجنة الشعبية في سخنين اقولها وبكل شجاعة، سئمنا من هذا الوضع السيء، آن الاوان لهبة جماهيرية واسعة ضد هذه المخططات وضد بلدية سخنين التي بالنسبة لنا هي الحكومة التي تدير شؤون هذا البلد، من هنا اقولها لن نقف مكتوفي الايادي سنباشر لاقامة خيمة اعتصام امام مبنى البلدية من اجل ايجاد الحل المناسب للمواطنين وطرد السماسرة والامتناع من التعامل معهم.

وقال: اخشى من ان يصيبنا في هذا المصاب كما اصابنا في قضية السماسرة التي خسرتها البلدية في اروقة المحاكم ولم تحرك ساكنا، وما جرى بان هناك الكثير الذين جمعوا الاموال الطائلة من مواطني سخنين مقابل احتياجهم لشقق سكنية لاولادهم، حيث استغلوا هذا الموقف الضعيف، واصبحوا اغنياء على اكتاف المواطنين، لذلك هه المرة لن نقف مكتوفي الايدي وسنقوم بعدة اعمال جماهيرية من اجل وقف مثل هذه المخططات".


منيب طربية: رسالة مبطنة من استدعاء المستشار القضائي في دائرة أراضي اسرائيل لبعض المقاولين المشاركين في مناقصة توزيع ١٧٨ وحدة سكنية في حي الوادي في سخنين

هذا وعقب نائب رئيس بلدية سخنين الاستاذ منيب خلايلة في هذا الموضوع قائلا: تنوي دائرة أراضي اسرائيل استدعاء عدد من المقاولين المتقدمين للمناقصة المذكورة أعلاه للاشتباه بضلوعهم بدفع او تلقي رشاوى للفوز بالمناقصة.  نشكر دائرة أراضي اسرائيل على مساعيها الحثيثة بإخراج الحقيقة الى النور ولمساهمتها بإحقاق الحق ومساندة المستضعفين. ولكن أليس حريا على دائرة أراضي اسرائيل ان تقوم بنشر مناقصة واضحة المعالم موجهة للمستحقين حقا؟ خاصة ان الامر ليس بتلك الصعوبة وواضح وشفاف، حيث انها تستطيع وضع شروط قبول للمتقدمين، وإشراك أناس موضوعيين محليين يتحملون مسؤولية طهارة ومصداقية المتلقين المستحقين، بدل هذه الدوامة التي توقع بها جمهور المستحقين امام كبار التجار والمقاولين اصحاب الباع الطويل في التحايل على المناقصات وعلى من يقف ورائها.

وأضاف: الكل في سخنين يعي جيدا الضائقة السكنية ويعرف جيدا ان الحلول التي اقترحت حتى اللحظة منذ سنوات هي مهزلة وان الحل بسيط جدا ولا يستدعي كل هذه الإجراءات الماراثونية التي تستنزف المتقدمين واصحاب حق الاولوية في الحصول على شقق سكنية او قطع ارض يبنون عليها بيتهم الذي يأويهم. أتمنى ان تكون محاولة المستشار القضائي حقيقية كما وانني أتمنى ان يجد بديلا موضوعيا لمهزلة السماسرة والتجار الذين يسيطرون على الاراضي بأوراق مزيفة وبالتحايل على القانون. على سبيل المثال في سخنين كلنا يعي جيدا ويعرف يقين المعرفة من هو المستحق ومن لا يستحق، كما نعرف من هو الأعزب ومن هو المتزوج وما هو عدد الأولاد لدية، لذا يجب تعيين لجنة موضوعية محلية ليكون لها دور باتخاذ قرار تقسيم الاراضي والشقق السكنية المقترحة على المستحقين فعلا وكل شيء غير ذلك هو استمرارية للمسرحية التي ينعم منها الانتهازيين والوصوليين بعيدا عن المستحقين فعلا.

تعيين لجنة تعني بأمور المستحقين

وقال: برأيي آن الاوان بتعيين لجنة تعني أمور المستحقين وان تقدم توصياتها لدائرة أراضي اسرائيل وإلزامها تبني هذه التوصيات وإلا لا مجال سوى العصيان والتصدي لهذه الانتهازية المفرطة التي لم تعد تستح ولم تعد ترى غير مصالح بعضهم الضيقة بعيدا عن الموضوعية بحل الأزمة السكنية في سخنين. من هنا وبعيدا ان الحسابات الفئوية والسياسية، ادعو كل الأطراف المعنية والتي يهمها امر سخنين، ان تعقد اجتماعا طارئا للبحث في هذه المهزلة ولتكليف جهة على سبيل المثال اللجنة الشعبية متعاونة مع البلدية ووضع نقاط عملي للتصدي لهذه المهزلة لان الامر لا يحتمل التأجيل، حيث لا يعقل ان يقدم مقاولون اقتراحات متفق فيما بينهم على تقديمها للمناقصة بحيث يكون المستفيد الوحيد المقاول والمتضرر المواطن السخنيني.

محمد زبيدات: نطالب وزارة الإسكان باتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة مناقصة تسويق الشقق السكنية في حي الوادي

وقال نائب بلدية سخنين محمد اعمر زبيدات: تأكد بلدية سخنين أنها تتابع ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود شبهات تتعلق بمحاولة التأثير على نتائج مناقصة تسويق الشقق "محير لمشتكين" في حي الوادي في شمال المدينة، حيث قامت البلدية وبعد نشر الخبر في وسائل الإعلام بالاتصال بوزارة الإسكان وطلبت توضيحات حول الموضوع، كما طالبت البلدية الوزارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سير المناقصة بالشكل القانوني وبما يضمن مصلحة أهالي سخنين بالحصول على شقق سكنية بأسعار مقبولة، وعدم السماح لأي جهة بالاتجار بالمشروع على حساب الأهالي.

وأكد زبيدات أن المسؤول عن هذه المناقصة هو وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل، اللتان أعلنتا عن مناقصة للمقاولين لبناء الشقق في حي الوادي، وبالتالي فإن الوزارة هي المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة المناقصة ولضمان عدم تنسيق المقاولين فيما بينهم على وضع سعر مرتفع للشقق السكنية.

وقال زبيدات: تؤكد البلدية للأهالي أن هذه الشبهات لن تؤدي إلى رفع سعر الشقق السكنية فوق السقف العلوي الذي حددته الوزارة مسبقا. وبنفس الوقت تعد إدارة البلدية أهالي سخنين بأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمام الوزارة لضمان عدم المس بنزاهة المناقصة، وستتابع المشروع حتى خروجه إلى حيز التنفيذ بما يضمن توفر شقق سكنية بأسعار مقبولة للمستحقين.

وأضاف: طالبت البلدية وزارة الإسكان بالتعلم من أخطاء المناقصة السابقة في حي الورود، حيث كانت البلدية قد حذرت في حينه الوزارة وطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع عمليات السمسرة في قسائم المناقصة، لكن الوزارة ورغم وعودها المتكررة للبلدية لم تتخذ أي إجراء قانوني يضع حدا لعمليات البيع والشراء للقسائم. من جهة ثانية أشارت البلدية بأنها ترى بوجود عدد كبير من المقاولين المتقدمين للمناقصة الجديدة في الحي، والذين هم على استعداد لبناء الشقق السكنية، أمرًا يدعو للتفاؤل بنجاح مشروع تسويق الشقق السكنية لأهالي المدينة بعد تعثره عدة مرات في السابق، حيث تسعى البلدية جاهدة لتوفير شقق سكنية للأزواج الشابة في سخنين، خاصة في ظل أزمة السكن التي تعاني منها المدينة والمجتمع العربي بشكل عام.

شادي خلايلة: أقول لدائرة اراضي اسرائيل من هو الذي فسح المجال امام مقاولين او سماسرة همها الوحيد الربح المادي الخيالي والمتاجرة باموال المواطن الضعيف

وطالب عضو البلدية عن المعارضة المحامي شادي عيوش خلايلة رئيس بلدية سخنين مازن غنايم ومهندس البلدية بتوضيح اجتماعهما مع دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان في قضية "السعر للساكن" دون اعلام المستشار القضائي للبلدية شادي غنطوس والمحامي وسام غنايم ممثل البلدية في قضية السماسرة.

حيث قال: بخصوص ما تم نشره بوسائل الإعلام بوجود شبهات تلاعب بنتائج المناقصات وبان دائرة اراضي اسرائيل ستقوم باستدعاء عدد من المقاولين بهذا الخصوص، أقول لدائرة اراضي اسرائيل يجب عليكم اولا ان تفحصوا الامر من داخلكم، وان تسالوا انفسكم، من له مصلحة بخروج مثل هذه المشاريع الى حيز التنفيذ، وافساح المجال امام مقاولين او سماسرة همها الوحيد الربح المادي الخيالي والمتاجرة باموال المواطن الضعيف، الذي يفني حياته بالعمل من اجل ادخار مبلغ من المال من اجل شراء قسيمة ارض بمبلع معقول من دائرة اراضي اسرائيل الاراضي التي تعد المتنفس الوحيد للمواطن السخنيني , كما هو الحال في القرى المجاورة على امل ان لا يتراوح سعر القسيمة مبلغ 250 الف شيكل .

وقال: في السابق حذرنا انا والاخوة اعضاء المعارضة في البلدية من خلال منشور عن السماسرة والمقاولين الذين يتلاعبون في اراضي خصصت للازواج الشابة، البعض سمع واستجاب وابتعد عن هؤلاء، وللاسف وقع البعض الاخر في شباك هؤلاء السماسرة المنتهزين الذين ساعدتهم ايادي خفية وبعضها معلن من مواطني سخنين من اجل تحقيق اهداف ربحية . كما وعرضنا الموضوع امام المجلس البلدي وتم بحثه ايضا مع اللجنة الشعبية وقررت ادارة بلدية سخنين توكيل محام الذي بدوره رفع قضية تم محوها لانها قدمت لمحكمة غير مختصة !!

وقال: نحن توجهنا مرة اخرى باستجواب لرئيس البلدية واجاب بانه تم الاتفاق بعقد جلسة بحضور محامي اليلدية والمحامي وسام غنايم ممثل البلدية في القضية مع دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان لبحث الموضوع ولكن قبل يومين التقيت بمحامي البلدية والحامي وسام غنايم ومن خلال سؤالي عن تقدمهما في الموضوع قالوا بان رئيس البلدية ومهندس البلدية عقدا جلسة مع دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان من دون اعلامهما بالامر ومن خلال موقعكم اطلب من السيدين مازن غايم وسليمان عثمان بالخروج ببيان توضيحي لاهل سخنين بخصوص هذا الاجتماع وماذا نتج عنه وما سبب عقد الاجتماع بدون المحامين الذي هم على دراية قانونية اكثر بالموضوع".

وأختتم: اعود واحذر من ان مشروع الشقق السكنية اثبت فشله في المناقصة السابقة والنتائج ملموسة للمواطنين وازيد بان احد المواطنين اعلمني قبل يومين بان هنالك اشخاص من مدينة الناصرة قد حصلوا على قسائم وهم الان يقومون في بناء شققهم وبعض المنتفعين يؤازرهم،  وسؤالي اهذا هو هدف المشروع احضار ازواج شابه لتسكن في سخنين بدلا من اخواننا وابنائنا . يجب على اهالي سخنين جميعا بان يتجندوا لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة .وارى ان على ادارة بلدية سخنين التوجه لدائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان والمطالبة بالغاء المناقصات التي بدايتها تم كشفت ونتائجها النهائية الله فقط اعلم بها . وانا مقتنع تماما بانه سيكون كسابقه ظ هذا المشروع في ظلم واجحاف في حق المواطن السخنيني . ولماذا يجب على بلدية سخنين بقبول مثل هذه المشاريع لبناء شقق سكنية لكي تكون بديلا عن تسويق قسائم للمواطنين باسعار معقولة كما يحدث في القرى والمدن المجاورة ام ان سخنين من عالم اخر !!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]