رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا برام الله غدًا الأحد لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، و النتائج التي قد تترتب على قرار المحكمة، موضحةً أن "الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العلملية الانتخابية".

ودعت الحركة في تصريح صحفي السبت، حركة فتح إلى التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال.

كما رفضت بشدة أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة الغربية.

ولفتت الحركة إلى أن السلطة وحركة فتح فاجأتها بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم "الوطنية والديموقراطية"، في وقت استجابت فيه للدعوة المقدمة من قبل حكومة رامي الحمد الله لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع.

وبينت أن "أخطر هذه الإجراءات تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة".

وأوضحت أن الأمر يطعن بشكل مسبق في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية وأقره التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أعلنت الخميس الماضي، الانتهاء من كافة استعدادها ووضع الخطة التفصيلية لتأمين إجراء الانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن قرار بتأجيل الانتخابات المحلية؛ خاصة على وحدة الصف الفلسطيني بعد الاتفاق على المشاركة بها من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها بالضفة وقطاع غزة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]