اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أن الجدل حول “البوركيني”، الذي يعرف أيضا بـ”المايوه الشرعي”، يسيء إلى صورة بلاده.

وقال إيرولت، في حوار مع قناة فرانس 24: “إننا نسيء إلى صورتنا عندما نسمح بجدالات من هذا النوع، لدينا قوانين الدولة، والمحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا واضحا في هذا الصدد، أفضى إلى تهدئة الجدل إلى حد ما”.

وأضاف إيرولت أنه يشعر بالقلق باعتباره وزيرا للخارجية، قائلا إن فرنسا معروفة بالحريات وبالقيم التي تحملها، ولابد من الابتعاد عن الحظر والمواقف التي تقصي الآخرين.

وأكد الوزير أن فرنسا لن يكون بإمكانها حل أي من مشاكلها، في حال قيامها بتجاهل أو رفض تلك المشاكل، معتبرا أن أوضح مثال على ذلك هو المشاكل المتعلقة بالاندماج في فرنسا.

قرار 30 بلدية 

وكانت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصًا في “الكوت دازور” جنوب شرقي البلاد، قررت هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ مرتديات “البوركيني”، باعتباره “يدل بوضوح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في فرنسا، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الخصوص.

وقررت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، الجمعة الماضية، تعليق حظر ارتداء “البوركيني”، معتبرة أن قرار الحظر يعد “انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية، منها حرية الدخول والخروج، والحرية الشخصية”.

ازمة اللاجئين والأزمة السورية 

وردا على سؤال متعلق بأزمة اللاجئين، قال إيرولت إن تدفق اللاجئين سيتسمر ما استمر تنظيم داعش والإرهاب، وإن على أوروبا الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.

كما أكد الوزير على ضرورة استمرار اتفاقية إعادة قبول المهاجرين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معربا عن اعتقاده أنها ستسهم في حل الأزمة.

وفيما يتعلق بعملية “درع الفرات” التي أطلقها الجيش التركي فجر 24 أغسطس/ أب الجاري، دعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في مدينة جرابلس شمالي سوريا، قال إيرولت إن “تركيا بدأت تحركا عسكريا ضد داعش، وهذا أمر إيجابي. تركيا دولة تتعرض للهجمات الإرهابية، ولها الحق في حماية حدودها”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]