مع عشية بداية كل عامٍ دراسي تنهال طلبات التعيين من قبل الخريجين على وزارة المعارف، للانخراط في العمل في سلك التدريس، وفي كل عام نسمع الاسطوانة نفسها والكلمات ذاتها: فساد، واسطات، ورفع التنورة وغيرها..

رفع التنورة، هذا المصطلح المتطرف، لفت نظري، شد انتباهي، واستحوذ على تفكيري،وسرعان ما أثار استغرابي، ولكن لم يتطلب استيضاح الأمر مني جهداً كبيراً حتى اتوصل لحقيقته..

لقد أمسى هذا الأمر سراً مفضوحاً يتداوله الكثير حول تعرض الكثير من النساء المتقدمات بطلب وظيفة لايحاءات وعروض جنسية مبطنة من قبل بعض المسؤولين، ويبدو انهم كُثر إلا من رحم ربي، ولا يتوقف الأمر هذا هنا وإنما يستمر حتى بعد التعيين في الوظيفة إذ تلاحق الكثير من هؤلاء من قبل بعض مديري المدارس ونوابهم (إلا من رحم ربي)، الذين يحاولون استغلالهن لأشباع رغبات جنسية، ولن أتحدث عن النتائج ورضوخ هذه أو تلك لهذه الملاحقات، فالعاملين في هذا السلك يعرفون الكثير ويتحدثون عن الكثير مما حدث ويحدث ولكن حديثهم لا يتعدى تلك الدهاليز المغلقة..

لا أدري كيف يملك المدير فلان الجرأة بأن يطلب من معلمة تجلس في مكتبه أن تفك "زراً اصافياً" من أزرار القميص، أو أن يقوم آخر بملاحقة معلمة أخرى متزوجة فتضطر بهدوء الاستعانة بزوجها والمفتش لمساعدتها بالانتقال لمدرسة أخرى..؟! هذه بعض الأمثلة والأمثلة الحقيقية من الواقع كثيرة جداً، و المحزن بالأمر أن الضحايا تضطر أن تصمت على هذه الإهانات خوفاً من أن تفقد وظيفتها، ولكن هذا السكوت المستهجن هو السبب الرئيسي بترعرع وتكاثر هذه الذئاب البشرية الجائعة جنسياً، وأخشى ما أخشاه أن الشكاوى القليلة التي تصل إلى المسؤولين في الوزارة تتم "طمتمتها" وإغلاق هذه الملفات دون أي علاج يذكر..

أيتها الأنثى عليك أن تتذكري أن كرامتك فوق كل اعتبار وفوق الراتب والوظيفة، والتي تقاوم وتثور من أجل الحفاظ على شرفها، لن تصغر في عيون القوم بل إن شأنها يعلو أكثر وأكثر..وتذكري ما قالته العرب قدبماً : تموت الحرّة ولا تأكل من ثدييها.."..

واخيراُ، كنت تتمنى أن تواصل وزارة المعارف باختيار المتقدمات المؤهلات من النساء لإدارات المدارس، و وتنقذ مجتمعنا من مرض الكثير من المديرين..!

علينا أن نكافح معاً لحماية النساء من هذه الآفة المقلقة، ولنعمل بكل جد وجهد وبدون أي خوف لإنهاء ظاهرة " رفع التنورة"..

النساء لإدارة المدارس اولا..
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]