استمرت اليوم، وللإسبوع الثاني، جلسات المحكمة بقضية التجمع الوطني الديمقراطي حيث مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، لغاية الأربعاء القادم.

كما مددت المحكمة ذاتها اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية بالتجمع، مراد حداد، والمحاسب يوسف حسن حتى يوم غد الإثنين.

وأطلقت المحكمة سراح كل من نائب الأمين العام السابق للتجمع وعضو اللجنة المركزية، مصطفى طه، حيث تم تحويله للحبس المنزلي لمدة ثمانية أيام، وعضو اللجنة المركزية، المحامي رياض محاميد، الذي ايضًا تم تحويله للحبس المنزلي لمدة 15 يومًا.

هذا وأطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، سراح الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مخلص برغال، وتم تحويله للحبس المنزلي لمدة 11 يومًا.

مظاهرة وتأكيد على أنها ملاحقات سياسية 
 
وبالتزامن مع المحكمة، شارك العشرات من الناشطين في تظاهرة احتجاجية أمام محكمة الصلح في حيفا، معبرين عن رفضهم للملاحقات السياسية وتجريم العمل الوطني ومطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

واعتبر المحامي الموكل بالدفاع عن رئيس حزب التجمع، حسين أبو حسين، إن "ما يحصل هو ملاحقة سياسية، إذ أن أحزاب أخرى واجهت شبهات مشابهة ولم يجرى ضد أعضاءها اعتقالات تعسفية تخويفية كما حصل مع التجمع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]