في مبادرةٍ مشتركة لـكل من "ززيم- حراك شعبي" ومنظّمات البيئة؛ حركة "أومتس"، "مجاما يروكا"، "مواطنون من أجل البيئة"، و"الائتلاف من أجل صحة الجمهور"، عُممت في الآونة الأخيرة حملة خاصةً تطالب المستشار القضائي للحكومة بالعمل على الحد من ظاهرة التلوث البيئي في خليج حيفا والذي أدى إلى اصابة المئات من سكان حيفا بأمراض مختلفة. 

وطالبت "ززيم" والمنظمات البيئية المشاركة في الحملة من الجمهور التوقيع على عريضة معنونة إلى المستشار القضائي للحكومة تطلب منه عدم السماح لعائلة عوفر بتوسيع منصنها الملوث للمنطقة. 

وجاء في الحملة: اسمي أمير سوسان وأنا من سكان حيفا وأب لتوأمين هما لينوي وروي. قبل أربع سنوات أُصيبت لينوي بسرطان الدم (لوكيميا)، ومنذ ذلك الوقت وعائلتنا في صراع من أجل البقاء. ولسنا الوحيدين. ففي كل سنة يموت من السرطان في منطقة حيفا 184 أنسانًا أكثر من أي منطقة الأخرى. السبب واضح لنا وقد أعلنت وزارة جودة البيئة أن معامل تكرير النفط في حيفا هي المصنع الأكثر تلويثًا للبيئة في إسرائيل.

عائلة عوفر والمستشار القضائي 

وأضافت الحملة: كل هذا لا يمنع عائلة عوفر، صاحبة الشركة، من توسيع مصنعها الملوِّث. ولكن، هنا المشكلة وهنا الحل في آن واحد: لا أحد عدا أصحاب رؤوس الأموال، مستعدّ للتوقيع على القرار الذي من شأنه أن يعرّض للخطر صحة حوالي مليون (!) إنسان من سكّان المنطقة، وهذا يزيد من احتمالات فوزنا في هذه المعركة. لقد نجحنا من خلال نضال الأهالي والجمعيات البيئية في الضغط على رئيس لجنة التنظيم والبناء والزامه بتحويل القرار الى المستشار القضائي للحكومة، وذلك حين طالبه بالمصادقة على إعادة النظر في قرار توسيع معامل التكرير.

وأوضحت: المستشار القضائي للحكومة هو الآخر لن يرغب في تحمّل المسؤولية عن توسيع المصنع الملوِّث، وكل ما يحتاجه هو دفعة منا تجعله يتّخذ القرار السليم – لذا أطلب من كل واحد وواحدة فيكم الانضمام إليّ ولمواطني المنطقة ومناشدة المستشار القضائي للحكومة أن يعطي الضوء الأخضر لإعادة النظر في القرار بهدف وقف المصنع الملوّث. لقد نجحنا معًا في تجميد قرار توسيع المصنع. وعندما يصادق المستشار القضائي للحكومة على إعادة النظر في القرار، فإننا على يقين بأن صوتنا، نحن الاهالي، سيغلب صوت رؤوس الأموال – في لجنة التنظيم وفي الكنيست أيضًا. انضمّوا الآن إلى ندائنا:

وقّعوا الآن
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]