يعتبر موضوع الاجار والاستئجار موضوعًا شائكًا جدا ويحتاج الى نفس طويل خاصة بما يتعلق بالتواصل مع وزارة الإسكان، حيث من الاسهل ان يتم تقديم الطلبات عن طريق شركات معينة تساهم وتسهل هذه العملية على جمهور المواطنين العرب.

من ناحية أخرى فإن هذا المجال شأنه شأن مجالات أخرى، فهو واسع ومتفرع ويمتاز بتجديدات في القوانين والشروط التي يجب ان تستوفي لحصول المواطن على مكان سكن اجار او استئجار، في حين انه في المجتمع العربي كالعادة هناك قلة وعي في هذا الشأن.

"بكرا" تحدث مع مدير مركز الونيم في نتسيرت عيليت  فارس زعبي، وهي شركة تعمل من خلال وزارة الإسكان في هذا المجال، الذي بدأ حديثه عن مركز الونيم قائلاً: مركز الونيم هو شركة مخولة بمعالجة طلبات الأجار والاستئجار واستصدار شهادات الاستحقاق من قبل وزارة الإسكان، ونحن شركة تعمل بموجب مناقصة من وزارة الإسكان، ومجال عملنا هو معالجة طلبات المستحقين من قبل وزارة الإسكان.

وتابع موضحا: الأجار والاستئجار هي منحة شهرية تعطى من قبل وزارة الإسكان للمستحقين بحسب شروط ومعطيات حددت سلفا، بالأساس المستحقين للأجار والاستئجار هم ازواج او افراد حيث انهم لا يملكون في السنوات العشر الأخيرة بيت ودخلهم لا يتجاوز الحد الأعلى الذي حدد من قبل وزارة الإسكان.

نسبة المستحقين الذين يحصلون على مساعدة في الاجار والاستئجار في الوسط العربي هي اقل من النسبة في المجتمع عامة.

وعن نسبة المستحقين العرب الحاصلين على المساعدة، قال: " للأسف الشديد إن نسبة المستحقين الذين يحصلون على مساعدة في الأجار والاستئجار في الوسط العربي هي أقل من النسبة في المجتمع عامة، كما ان النتيجة او النسبة اقل بكثير من مجتمعات أخرى، والسبب يعود الى قلة وعي وعدم ادراك في المجتمع، وانا لا اتهم الأشخاص المستحقين، لأن المسؤولية تقع على مؤسسات وجمعيات في كيفية إيصال الاستحقاق، وتوجيه المواطنين العرب في كيفية الحصول عليها وما هي الشروط المطلوبة.

وتابع زعبي: "حتى عام 2014 كان الاستحقاق لاجار الشقة او المنزل مقتصرًا على المدن فقط، بما معناه ان من يستوجب الشروط للحصول على هذا الاستحقاق ويحق له مساعدة للحصول على اجار بيت هو فقط من ينوي الاستئجار في احدى المدن عربية، بينما في منتصف عام 2014 كان هناك قرار من قبل وزارة الإسكان باعطاء مساعدة في القرى والمدن أيضا وليس فقط المدن، بما في ذلك القرى العربية، للأسف الشديد بعد هذا التغيير لم نشعر ان هناك ازدياد ملموس بعدد المستحقين الذين حصلوا على المساعدة، ولم نلمس ارتفاع حاد أيضا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط للحصول على مساعدة.

قلة وعي !

وتابع: ربما السبب هو قلة الوعي بما يتعلق بهذا المجال وبالتغيير الحاصل في القانون من ناحية أخرى هناك اشخاص لا يصدقون انه بالفعل تحق لهم مساعدة مشابهة، تعريف المساعدة للأجار هو تعريف واسع جدا حيث ان هناك اشخاص عدة يعيشون بيننا تحق لهم هذه المساعدة ولا يعلمون بذلك.

شروط المساعدة

وأوضح زعبي بما يتعلق بشروط المساعدة قائلاً: الشرط الأساسي هو ان لا يملك الفرد بيت او جزء من بيت في السنوات العشر الأخيرة، والشرط الثاني هو الدخل، أي بما معناه، اذا تواجدت عائلة دون مسكن او بيت ودخلها لا يتجاوز 8000 شيكل، فأنه يحق لهذه العائلة اجار بيت، اذا كان مستأجره.

وهناك شرط اخر لحصول الشخص على مساعدة وهو ان لا يكون مستأجرا لدى قريب من الدرجة الأولى، بما معناه ان لا يملك بيتا وان يكون دخله مناسب للدخل الذي حددته وزارة الإسكان، وهناك مجموعات أخرى وهي العائلات التي تتقاضى ضمان الدخل، وتتقاضى نسبة عجز من التأمين الوطني بنسبة 75% وما فوق، العائلات أحادية المعيل إضافة الى الجيل الذهبي والشيخوخة، العائلات اللواتي يتقاضون شيخوخة وضمان دخل يحق لهم اجار بيت الى جانب الفتيات اللواتي لم يتزوجن وهم في سن متقدمة وتتقاضى اجر دخل وتستوفي الشروط فانه يحق لها اجار منزل.

الجمهور ومجالس محلية يجهلون التحديثات والمستحقات!

واختتم قائلا: بالنهاية أتوجه للجمهور واناشد الأشخاص الذين يشعرون بانهم بحاجة الى مساعدة سواء كانوا يستوفون الشروط ام لا اقترح ان يتوجهوا لاحدى فروع شركتنا وان يقدموا الطلب لانه دائما هناك حالات خاصة يتم معالجتها من قبل وزارة الإسكان في لجان خاصة.

للأسف الشديد انا توجهت لعدة مجالس محلية حيث ان هناك قسم من المجالس التي مدت يد العون وكان هناك مبادرة للمساعدة وهناك مجالس لم تتعاون كما انها في الجلسات الأولى لم يعرفون بوجود هذه المساعدات للناس، وانا أتوجه للأشخاص العاملين والمسؤولين في المجتمع العربي ويعملون بالعمل الجماهيري في التوجه لمكاتبنا وانا شخصيا جاهز للمساعدة والمساهمة بتوصيل المعلومة للأشخاص المعنيين وتقديم المساعدة اللازمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]