تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا في السنوات الأخيرة تنامياً متزايداً، في ظل ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتسارع وتيرة التكامل الاقتصادي، لتسجل صفقات التبادل التجاري بين البلدين ضخ 8 مليارات دولار سنوياً، وآمال كبيرة برفع حجم هذا التبادل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأخذت مجالات التكامل الاقتصادي منحنى جديدا مع إعلان السعودية رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط، واستهداف تركيا وصول الناتج القومي إلى 2 تريليون دولار عام 2030، ما يفتح المجال لتنمية الفرص المتاحة بين البلدين للتعاون التجاري والاستثماري.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، و118 مشروعا في مجالات غير صناعية.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول الخليجية ملكية للعقارات والسياحة في تركيا، إذ يبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800 شركة، وسط توقعات بازديادها مع إقبال مستثمرين سعوديين على العمل في تركيا، خصوصا في مجال السياحة.

كما تتصدر السعودية رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في تركيا بمبلغ 6 مليارات دولار، بحسب أرقام رسمية تركية.
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية قرابة 200 شركة بحجم استثمار يبلغ 17 مليار دولار.

كما يبلغ عدد العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]