بمرور عام على التصعيد السياسي-الأمني الذي شهدته البلاد في أكتوبر العام المنصرم، تعقد جمعية سيكوي، يوم الأربعاء القادم، مؤتمرا صحفيا في فندق "ليجاسي الناصرة" للكشف عن معطيات بحثها الأخير "ثمن الإقصاء" وكذلك للتداول بالآفاق المتاحة لتجاوز الواقع الحالي من إقصاء للمواطنين العرب في الاعلام العبري وما بترتب عليه من تصعيد للأجواء المتوترة أصلا.

ومن أبرز ما يبينه البحث أن هنالك علاقة واضحة ما بين إقصاء المواطنين العرب عن الإعلام العبري المركزي وما بين المضامين العنصرية والسلبية، إذ يبين البحث أنه تم إقصاء المواطنين العرب عن حوالي 70% من الفقرات الإعلامية التي تناولت قضاياهم في تلك الفترة، إذ لم يكن في هذه الفقرات أي متحدث أو محاوَر عربي، كما أن 64% من الفقرات التي لم تضم مواطنين عربا اتسمت بالسلبية المطلقة مقابل 30% فقط من الفقرات التي ضمت مواطنين عربا.

البحث يمتاز كمًّا بشموليته، إذ تناول كافة المواد الإعلامية في تلك الفترة وليس عينة منها، وبلغ عدد الفقرات الإعلامية التي تم نشرها وبثها خلال فترة أكتوبر 2015 والتي تناولت احتجاجات وسلوكيات المواطنين العرب في تلك الفترة نحو 1,100 فقرة ومادة إعلامية قنوات التلفزة الإسرائيلية الثلاث، وفي إذاعتي "ريشت ب" و "جالي تساهل" وفي الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية المركزية، وتم رصد هذه المقاطع وتحليلها من خلال الطواقم المهنية في شركة "يفعات" المختصة بالدراسات الإعلامية، كما عمل على كتابة البحث، عيدان رينغ، مدير قسم النشاط الجماهيري ومشروع "التمثيل الملائم" في سيكوي، إذ يأتي هذا البحث ضمن مساعي مشروع "التمثيل الملائم" لرفع نسبة المتحدثين والمحاوَرين العرب في الاعلام العبري المركزي.

الأسئلة 

كما امتاز البحث كيفا، من خلال تحليله لمضامين كافة هذه الفقرات والمواد الإعلامية وأجاب على تساؤلات عدة، منها:

• إلى أي حد يؤدي تغييب المواطنين العرب على لهجة وطابع هذه المواد؟
• كيف تعامل الإعلام العبري المركزي مع النواب العرب مقارنة برؤساء السلطات المحلية العربية؟
• أي حضور كان للمختصين والمحللين العرب المهنيين مقابل المواطنين العاديين؟
• كيف تعامل الإعلام العبري المركزي مع الاحتجاجات التي دعت إليها لجنة المتابعة كالمظاهرات المنظمة أو الإضراب العام؟

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]