أعلن متحدث مسؤول بلسان بنك " لئومي" في إسرائيل، أن إدارة البنك توصلت إلى تسوية مع سُلطة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ( SEC ) تنص على وقف الإجراءات المتخذة من جهة " السُلطة " بحق البنك، وعلى إلزامه بأن يدفع لها مبلغ ( 1,6 ) مليون دولار، وبذلك ينتهي تحقيق السُلطة مع إدارته بخصوص أعمال البنك في تقديم خدمات استشارة تتعلق بالاستثمار والتداول بالأوراق المالية- للمواطنين الأمريكيين.
وقبل الإعلان عن هذه التسوية كان البنك قد خصص قبل عامين ( 2014) مبلغ خمسة ملايين دولار لإنهاء القضية، بمشورة من بنك إسرائيل المركزي، لكن " الحكم" الآن يبدو الآن أخف وطأة بكثير.
نشاط غير قانوني
وفي إطار التسوية اعترف بنك لئومي بمخالفته للقوانين الأمريكية الخاصة بتداول الأوراق المالية، وذلك طوال الفترة الممتدة ما بين 2002- 2013، وتضمنت المخالفات تقديم خدمات " بروكراج" ( مضاربات) لعملاء البنك في الولايات المتحدة، دون أن يكون حاصلاً على التصاريح والتراخيص اللازمة، وخلال هذه المدة راكم " لئومي" أوراقًا مالية لصالح عملائه الأمريكيين، بقيمة ( 537) مليون دولار!
وأظهرت الاتهامات الموجهة إلى البنك من قبل السُلطات الأمريكية أنه أدار خلال الفترة الممتدة ما بين 2009-2013 أكثر من (700) حساب بالأوراق المالية لصالح عملائه الأمريكيين.
وتبين أن مسؤولي البنك كانوا على علم منذ العام 2008 بأنه يتوجب عليهم حيازة تراخيص وتصاريح من السُلطات الأمريكية لتقديم الخدمات المشار إليها، لكنهم لم يفعلوا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة ( 1,6 مليون دولار) تضاف إلى " الفدية" ( الغرامة) التي سبق لبنك لئومي أن دفعها للسُلطات المختصة في الولايات المتحدة قبل مدة وجيزة، بقيمة (400) مليون دولار، على خلفية تورطه في قضية تهرب عملائه الأمريكيين من دفع الضرائب المستحقة.
[email protected]
أضف تعليق