في اعقاب انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي مؤخرا، اتهم البعض القيادات والمؤسسات العربية بالصمت إزاء كل ما يحدث، وقد تحدث المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، والباحث المخضرم المتخصّص في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل والشعوب العربية عامًا، البروفيسور أسعد غانم لـ"بـُكرا" حول الموضوع وقال: ليس هناك صمت بل هناك نقاش غير مسبوق ولكن المشكلة أننا لا نملك أدوات أو على الاقل استحداث أدوات كافية، ما زال مجتمعنا يستطيع أن يقوم بالكثير من اجل اصلاح ذات البين في الخلافات الاجتماعية، نستطيع أن نبادر الى احياء مؤسسة لجان الصلح على مستوى مناطقي، كما ممكن ان يكون لنا موقف تجاه اطلاق النار ومطلق النار بالاعراس ومبادرات أخرى، كما نستطيع ان نواجه من يستعمل العنف ضد النساء بشكل اجتماعي وممكن استحجاث أداة الحرمان ضد من يقوم بمثل هذه الأفعال، لكن أولا وقبل كل شيء تطبيق القانون هو الأساس لمنع الجريمة.

تطوير الأدوات والاحتكام للقانون والتوجه للشرطة

وأوضح قائلا: يجب ان نطالب بتطبيق كامل للقانون، وموقف القيادات المتلعثم بأن تتدخل الشرطة أو لا تتدخل هو أمر غير مقبول وانا اعتقد انه يجب ان نطالب الشرطة بتطوير برنامج وان نكون مطلعين على البرنامج وان لا نختبئ تحت شعار اننا لن نتعاون مع الشرطة، ومن ناحية أخرى فان القيادات تقوم بالتوجه للشرطة في حال الاعتداء عليها، لذلك يجب ان يكون لديها القدرة والشجاعة الأخلاقية والسياسية ان تتوجه للشرطة والمطالبة ببرنامج متكامل من اجل التعامل مع قضايا العنف ولن نستطيع لوحدنا بدون القانون.

وتابع: لا اعتقد ان هناك انتشار أوسع للجريمة ولكن اليوم نحن منفتحون بشكل اكبر على وسائل الاتصال الاجتماعي، قد يكون هناك تراجع في القيم الاجتماعية واستعداد لحمل السلاح وضرب الجار بشكل اكثر من الماضي، وهي حالة موجودة لدى كل المجتمعات التي تعبر من المبنى التقليدي الى المبنى المتمدن، لذلك يجب ان يكون لدينا استعداد بتطوير الأدوات والاحتكام للقانون والتوجه للشرطة حتى نتحدث عن القضايا الاجتماعية بصرف النظر عن خلافنا مع الحكومة والشرطة في قضايا سياسية مختلفة منها الأرض وغيرها...

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]