كشفت مؤسسة "ميزان" الحقوقية التي تترافع عن الشيخ رائد صلاح، عن توجهات سياسية للنيابة العامة الإسرائيلية في التعامل مع الالتماس المقدم ضد قرار عزله، والذي رفضته في جلسة بالمحكمة المركزية ببئر السبع الثلاثاء.
وندد مدير المؤسسة المحامي عمر خمايسة بموقف النيابة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء، خلال النظر في الالتماس الذي تقدمت به "ميزان" للمحكمة المركزية في بئر السبع باسم الشيخ رائد صلاح، احتجاجًا على قرار عزله الانفرادي بسجن "رامون".
وقال لـ "مسرى ميديا"، إن النيابة العامة عملت خلال جلسة المحكمة، على تمرير ما تدعي أنه ملفات سرية بخصوص الشيخ رائد صلاح، بهدف التأثير على قرار المحكمة حول الالتماس.
واتهم نيابة المؤسسة الإسرائيلية بانتهاج سلوك سياسي خلال الجلسة يتنافى مع عملها القانوني عندما تحدثت عن الشيخ رائد صلاح بصفته يشكل خطراً على المؤسسة الإسرائيلية نظرًا للمواد السرية.
وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد رفضت الثلاثاء، التماس مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان لإبطال عزل الشيخ صلاح في السجن بشكل انفرادي.
وتابع خمايسة: "اعترضنا في مؤسسة "ميزان" على تقديم النيابة ملفات سرية، وقد شهدت الجلسة أجواء ساخنة من الأخذ والرد بيننا وبين ممثلي النيابة العامة، بينّا خلالها رفضنا لما يسمى ملفًا سريًا، وقلنا لا يعقل أن يتم المساس بحرية الشيخ رائد رغم أنه مسجون في ظروف قاسية جداً لوحده لفترة 6 شهور، بناء على مواد سرية لا ندري أصلها ومن أين أتوا بها، وعلى هذا الاساس لم تدخل المحكمة في حيثيات المواد السرية ورفضت التماسنا".
،ما صرّحت النيابة العامة بشكل واضح أن مصلحة السجون لها صلاحية لاتخاذ قرار بالعزل الانفرادي لمدة 6 أشهر تنتهي ب 7/11 وعليه ستقوم مصلحة السجون قبل هذا التاريخ بتقديم طلب للمحكمة المركزية بإصدار قرار بعزل الشيخ رائد حتى نهاية محكوميته، حسب المحامي.
وأضاف: "تقدمنا بالالتماس بناء على طلب الشيخ رائد صلاح، بإبطال قرار الحبس الانفرادي الذي أصدرته مصلحة السجون بحقه لمدة 6 أشهر دون أن تكشف أسباب تمديدها الدائم لقرار العزل، وقد فوجئنا بادعاءاتها لتبرير التمديد، وهي أن الشيخ كشخصية جماهيرية يشكل خطرًا على "أمن اسرائيل" وبالتالي ترى أنه بتأثيره الكبير يضر بأمن الدولة، زاعمة أنه يمكن منع هذا الخطر من خلال العزل الانفرادي".
ولفت إلى أن المحكمة لم تدخل في حيثيات الملفات السرية التي قدّمتها النيابة العامة، لكنها رفضت الالتماس، معتبرا أن القرار سياسي بامتياز ويكشف عن ملاحقة سياسية يتعرض لها الشيخ رائد صلاح حتى في زنزانته.
كما كشف المحامي عمر خمايسة عن رفض الشيخ رائد صلاح الحضور إلى المحكمة، على ما يبدو احتجاجًا على ظروف اعتقاله القاسية وتنديدًا بمعاملة مصلحة السجون معه أثناء نقله قبل مدة من سجن "رامون" إلى مستشفى ايشل لإجراء فحوصات طبية بعد تدخل "ميزان" بطلب من الشيخ بعرضه على طبيب عظام مختص، حيث تم تقييده من يديه وقدميه أثناء عملية النقل.
واعتبر خمايسي "أن هذا التعامل من قبل مصلحة السجون مع الشيخ رائد يؤكد استهدافها له وسعيها إلى المزيد من التقييد لحريته وحركته، لأن التعامل مع أسير في حالته، لا يستدعي كل هذه الاجراءات التعسفية المقيدة".
وحول التحرك القانوني القادم لميزان بعد رفض التماسها، قال خمايسه "إنهم بصدد الانتظار حتى الأسبوع القادم موعد تقديم طلب عزل الشيخ حتى انتهاء محكوميته".
وبحسبه، فإنه وبعد الطعن على الطلب في المحكمة المركزية سيتم دراسة قرار المحكمة وربما يتم التوجه إلى العليا في حال الموافقة على طلب مصلحة السجون بتمديد العزل حتى انتهاء المحكومية.
لمتابعة حسابات وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصات التواصل الاجتماعي:
[email protected]
أضف تعليق