كبها لـبكرا: التحدي الكبير يكمن بتبني وترسيخ التنوع بالعمل‎

هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه شبّاننا وشابّاتنا في سوق العمل، ولكلّ حقبة من الزمن، التحدّي الخاص بها.

ويعمل مختلف النشطاء على إيجاد الاليات المختلفة والمناسبة كي يستطيعوا مجابهة تلك التحدّيات التي ستقف في طريقهم بمرحلة ما.

مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل بوزارة العمل والرفاه الاجتماعي - المحامية مريم كبها، قالت بحديثها مع موقع بكرا:"التحدي الكبير في سوق العمل الاسرائيلي يكمن في تبني وترسيخ التنوع في العمل والذي من شأنه أن يحقق ربحاً صافياً لخزينة الدولة، للمشغلين وبالطبع للعمال أنفسهم. ويمكن تحقيق التنوع في العمل، أولاً وقبل كل شيء، من خلال دمج أبناء الأقليّات في سوق العمل، بما في ذلك العرب والحريديم والمواطنين من أصل اثيوبي، إلى جانب تعزيز النساء ودمجهنّ في مناصب مرموقة. ومن أجل بلوغ هذه الغاية يتوجب توظيف الاعلام والعلاقات العامة وكذلك ضمان الحصول على الحقوق لهذه الفئات السكانيّة وأيضاً والعمل على تطبيق القانون. التحدي القائم أمامنا هو تحويل مقياس التنوع في العمل إلى معيار أساسي، واقامة مدرسة لتكافؤ الفرص في العمل بحيث تحوي هذه المؤسّسة داخلها كافة مجالات المعرفة ذات الصلة. وهنالك أيضاً تحدي اضافي هام وهو تقليص الفجوات في الأجور بين النساء والرجال وذلك من خلال استغلال الأدوات المتوفرة لمعالجة هذا الموضوع".

وتابعت:"مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل مؤتمنة على تحقيق المساواة في سوق العمل. وقد أقيمت المفوضيّة بناءً على قانون تكافؤ الفرص في العمل الذي سنّ عام 1988 والذي يحظر التمييز في العمل على خلفيات مختلفة، مثل الجنس، الجيل، القوميّة، الوضع الاجتماعي، مكان الإقامة، الحمل وغيرها، بحيث أنّ عدم القبول للعمل أو الفصل أو الإساءة بشروط العمل على إحدى هذه الخلفيات يعد تمييزاً غير مشروع. من المهم التأكيد على أنّ المفوضية هي مورد عام وتقدّم خدماتها مجاناً، وهي العنوان الأوّل للعمّال في حالة التعرض للتمييز في مكان العمل لكونها المؤسّسة الرسميّة المركزيّة التي تقدّم الاستشارة القانونيّة والمساعدة في هذا المجال".

عن المفوضية وخدمة العرب

وعن مسارات عمل المفوضيّة، تقول كبها بحديثها لـبكرا:"المفوضيّة تعمل على تطبيق قوانين المساوة في العمل من خلال مسارين: المسار الجماهيري والمسار القضائي. ويتضمن المسار الجماهيري رفع الوعي لحقوق العمّال والعاملات من خلال تقديم المحاضرات والورشات وعقد المؤتمرات والأيّام الدراسيّة، وكذلك تقديم الاستشارة القانونيّة للعمّال في حال التعرض للتمييز في مكان العمل، بالاضافة إلى بناء شراكات مع مختلف الهيئات والمؤسّسات لتعزيز المساواة في العمل ورفع الوعي، وبضمن ذلك، الهيئات الحكوميّة ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمّال والمشغلين. أمّا المسار القضائي فيتضمن معالجة ومتابعة شكاوى العمّال ضد المشغلين، وعند الحاجة تقديم دعوى قضائيّة باسم أي شخص يتعرض الى تمييز في مكان العمل".

وبما يتعلّق بعمل المفوضيّة لخدمة المجتمع العربي، تقول كبها:"المعطيات الأخيرة تدل على ارتفاع بالتوجّهات لمفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل على خلفيّة قوميّة، الا أنّ ذلك غير كافٍ فالمجتمع العربي عامةً والنساء العربيّات خاصةً من أكثر المجموعات تعرضاً للتمييز في سوق العمل، لكن للأسف هم الأقل مطالبة بحقوقهم والأقل توجهاً لمفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل والأطر الحقوقيّة الأخرى للابلاغ عن حالات التمييز التي يتعرضون لها".

وشدّدت على ان:"نحن نعمل على استثمار الموارد وتكثيف الجهود على المستويين الجماهيري والاعلامي في سبيل رفع الوعي لدى أبناء المجتمع العربي للمطالبة بالحقوق وتقديم الشكاوي عن أي انتهاك يحصل. وتضمنت نشاطات المفوضيّة الخاصّة بالمجتمع العربي، تأسيس منتدى يضم مؤسّسات حكوميّة وجماهيريّة عديدة تعمل في مجال تعزيز المساواة في العمل، وذلك للتعاون المشترك بهدف زيادة الوعي لدى أبناء المجتمع العربي فيما يتعلق بحقوقهم التي تنص عليها قوانين العمل وسبل تحصيلها وتعزيز تطبيق المساواة في العمل".

وانهت كلامها قائلة:"نعمل حاليّاً على اطلاق حملة اعلاميّة ضخمة تهدف إلى زيادة الوعي لدى العمّال والعاملات العرب فيما يخص حقوقهم في العمل وكيفيّة تحصيلها، وقد نجحنا في تجنيد ميزانيّة كبيرة لصالح ذلك".