طرح النائب مسعود غنايم مشكلة أزمة السكن والبناء في المجتمع العربي على جدول أعمال الكنيست ضمن اقتراح مستعجل ناقشت فيه الهيئة العامة للكنيست معطيات دائرة الإحصاء حول غلاء أسعار الشقق السكنية في الدولة.
وفي خطابه أمام الهية العامة للكنيست قال النائب غنايم: وزير المالية كحلون ووزير البناء والاسكان اقترحوا وبادروا لخطط ومشاريع من أجل المساهمة في حل أزمة السكن في البلدات العربية ولكن المشكلة أنه هذه الخطط قسم كبير منها لا يلائم خصوصية المجتمع العربي والاتفاقيات التي تعرضها وزارة الاسكان على رؤساء السلطات المحلية العربية تتضمن شروطا غير مقبولة ورفضتها اللجنة القطرية للرؤساء العرب، وعلى وزارة الاسكان أخذ ملاحظات واقتراحات لجنة الرؤساء بعين الاعتبار اذا ارادت فعلا حل أزمة السكن في المجتمع العربي.
كل جهد من أجل توفير بيت لمحتاج او للأزواج الشابة هو جهد نباركه وندعمه ولكن لا يعقل أن يتم استغلال ثغرات في مناقصات مشاريع بناء الشقق من قبل مقاولين وسماسرة هدفهم الربح والغنى على حساب المواطن المحتاج.
الحق في السكن هو في الدرجة الأولى للمحتاج وصاحب الدخل المتوسط والمحدود ،وليس للغني وصاحب الثروة الذي يستطيع شراء دونم أرض بناء بمليون أو مليوني شاقل، ويأتي بعد ذلك ليتاجر بقسائم بناء أو شقق معدة أصلا لمن لا يستطيع شراء دونم أو نصف دونم أو حتى قسيمة بناء ليبني بيته.
[email protected]
أضف تعليق