بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وفي اعقاب تكرر اوامر حظر النشر التي تفرضها الشرطة على جرائم القتل في مجتمعنا العربي عامةً، وقتل النساء خاصةً، علمًا أنّ هنالك حاليًا 3 اوامر منع من النشر على قتل 3 نساء بينهن فتاة قاصر من حيفا، توجه "كيان"، الثلاثاء، في رسالةٍ شديدة اللهجة إلى القائد العام للشرطة، روني الشيخ، مطالبًا اياه وقف اوامر حظر النشر على الجرائم المتفشية في مجتمعنا، وخاصة على قتل النساء.

وجاء في الرسالة التي ابرقتها المحامية روان اغبارية، من القسم القانوني في الجمعية، أنّ اوامر منع النشر والتي قد تعطى في حالات معنية تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى سياسة ممنهجة، المؤشر الواضح لتقصير الشرطة، فعوضًا عن التحقيق واعتقال الجناة تختار لها الشرطة بناء "جدار أمني" يمنع أي مساءلة لها.

وعددت اغبارية عدد من الحالات التي فرض عليها أمر منع من النشر خاصةً بالذكر قتل الفتاة القاصر من حيفا، جواهر شتية، منوهة أنّ أمر منع النشر يعرقل كل العمل الجماهيري التوعوي في المجال والذي يعتمد بالأساس على التوجه عبر الإعلام، مما يعرقل أيضًا كل المساعي في مواجهة موجة العنف المستشرية في مجتمعنا.

وطلبت المحامية اغبارية من القائد الشيخ وقف هذه السياسة والعمل على مواجهة العنف متطرقة إلى تقصير الشرطة في لجم هذه الظاهرة التي باتت تقلق الجميع.

الشرطة تغطي على تقصيرها 

وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية اغبارية: من الواضح أن الحل الوحيد المطروح أمام الشرطة لمواجهة 59 جريمة قتل، منها 9 نساء، هو فرض امر منع من النشر!، حتى أنّ هنالك أوامر منع نشر مددت لأكثر من 5 مرات! ولهذا دلالة واحدة فقط، الشرطة تغطي على تقصيرها بمنع مساءلتها. يسمح للجميع الحديث عن الجريمة لكن تبقى التفاصيل طي الكتمان، وهذا يعرقل كل عملنا الجماهيريّ ويحد من تحرّك الإعلام الذي يلعب دورًا مهمًا في التوعية الجماهيرية من مخاطر العنف بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص.

وأضافت المحامية اغبارية: لربما المثال الأبرز على ذلك، هو تصريحات عائلة الضحية دعاء ابو شرخ للإعلام، والتي طالما ردد افرادها مقولة "بسبب حظر النشر لن نتطرق إلى .." وهذا يؤكد أنّ للعائلة ما يقال وفي ذات الوقت ما يقيدها من نشر هذه الرسالة.

واختتمت المحامية اغبارية بالقول: نأمل أن تقوم الشرطة بدورها في مواجهة ظاهرة العنف ونأمل أن توقف سياسة أمر حظر النشر التي تخدم فقط رواية الشرطة، بدورنا سنستمر في "كيان" في ملاحقة الموضوع إلى جانب عملنا الجماهيري والتوعوي لمواجهة آفة العنف عامةً والموجهة ضد النساء خاصةً. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]