وقع وزير المالية، الاقتصاد والصناعة، موشيه كحلون، على تحديث المعايير الخاصّة بزيت الزيتون لملائمتها للمعايير الدوليّة واتاحة امكانية استيراد زيت الزيتون من عدّة دول بأسعار متنوعة، وذلك بما يتوافق مع سياسات وزارة الاقتصاد والصناعة وبناءً على توصيات لجنة تعزيز المنافسة وازالة العوائق أمام الاستيراد بهدف تشجيع المنافسة وخفض الأسعار.

ويحتل زيت الزيتون البكر الخالص 88% من سوق زيت الزيتون في اسرائيل، ويعتبر سعره في البلاد مرتفعاً مقارنةً مع السعر في أوروبا. ووفق معطيات وزارة الاقتصاد هنالك عشرات الماركات المختلفة المتوفرة في سوق زيت الزيتون الخالص سواء كانت محليّة أو مستوردة، الا أنّ 50% من سوق زيت الزيتون يخضع لثلاث ماركات وهي يد مردخاي وزيتا وعيتس هزايت. في السنة الأخيرة انخفض سعر قنينة الزيت للمستهلك قليلاً، وذلك على ضوء اطلاق حصص استيراد معفاة من الرسوم الجمركيّة.

وفي سبيل معالجة هذه الفجوات من حيث الأسعار، قامت وزارة الاقتصاد في الأشهر الأخيرة بتبني معايير دوليّة دون بنود خاصّة والتي كان يشترطها معهد المواصفات، من بينها، منع كتابة تعابير مثل "طبيعي"، "نقي"، "100%" وغيرها والتي تظهر على عبوات الزيوت التي تباع في دول متطورة كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأمر الذي شكل عائقاً أمام الاستيراد. وكذلك اشتراط كتابة اذا كان الزيت يحوي أكثر أو أقل من 50% زيت اسرائيلي، الأمر الذي يشكل أيضاً صعوبة على المستوردين. وأيضاً الاشتراط بترتيب الدول التي تعتبر مصدر الزيت ترتيباً تدريجياً، علماً أنّ هذا الأمر غير قائم في الدول المتطورة، وهذا يؤدي إلى غلاء المنتج بسبب الحاجة إلى تغيير الملصق في كل عبوّة.

وزير المالية، الاقتصاد والصناعة، موشيه كحلون: "هذا الاجراء يأتي ضمن سياسة الحكومة في فتح السوق للاستيراد وزيادة المنافسة وازالة الحواجز بهدف خفض غلاء المعيشة في اسرائيل. وفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، اسرائيل هي من بين الدول القليلة والتي أدّت السياسة الحكوميّة فيها إلى خفض أسعار الغذاء. فقط خلال السنة الأخيرة انخفضت أسعار الخضروات والفواكه ب-3.6%، أسعار الغذاء انخفضت ب 1.6% وأسعار المواصلات والاتصالات بثلاثة بالمئة".

عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة: "هذا الاجراء هو جزء من الجهد الحكومي والذي ينعكس أيضاً في قانون الميزانيّة وتوصيات لجنة تعزيز المنافسة وازالة العوائق أمام الاستيراد لخفض غلاء المعيشة في 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]