أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مدلبيت" بنقل سكان البؤرة الاستيطانية "عمونا" القريبة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للعيش على أملاك الغائبين الفلسطينيين بدلاً من المكان الحالي وذلك شريطة عدم التصويت على قانون تبييض المستوطنات.
وتقضي توصية "مندلبيت" بنقل سكان البؤرة إلى أراضي أخرى تصنف على أنها أملاك غائبين وذلك لمدة 8 أشهر إلى حين بناء حي استيطاني يحوي المستوطنين.
في حين رفض مستوطنو "عمونا" هذه التوصية قائلين بأنهم ليسوا أدوات ليتم نقلهم من مكان لآخر.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمهلت الحكومة حتى منتصف شهر كانون أول القادم لإخلاء البؤرة، في حين قدمت النيابة العامة استئنافاً على القرار بهدف تأخير الإخلاء حتى إقرار قانون يقضي بتبييض هكذا بؤر وتحويلها لمستوطنات مشرعنة وفق قانون يقضي بتعويض أصحاب الأراضي حال احتجاجهم.
في غضون ذلك، يعقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء جلسة أخرى للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في مسعى للخروج من أزمة مستوطنة "عامونا"، وذلك قبل طرح مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، والذي ستصوّت عليه الكنيست غدًا بالقراءة الأولى.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن مسئولين كبار في وزارة القضاء الإسرائيلية حاولوا خلال الأيام الأخيرة اقناع رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت بأن مشروع هذا القانون ينطوي على إشكاليات قد تعرض "اسرائيل" للمواجهة في الحلبة السياسية.
الا أن بينيت مصمم على أيجاد حلول بديلة عن القانون لشرعنة المستوطنات العشوائية بالضفة، تطبق على أرض الواقع.
وقالت مصادر في وزارة القضاء "إن مشروع هذا القانون لا يصمد اختبار محكمة العدل العليا".
[email protected]
أضف تعليق