قال خبراء ومصرفيون إن نحو 90% من السيدات في قارة إفريقيا لا يملكن القدرة على فتح حسابات بنكية. وأجمع الخبراء خلال جلسة "الشمول المالي.. نحو مزيد من الإبداع"، خلال فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية إدخال أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المصرفية.

وقالت رئيس قطاع الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي المصري، نرمين الطاهري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى الوصول إلى مجتمعات أكثر انتشارا، وكلما زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية زاد الارتقاء بخدمات هذا القطاع الهام.

وأضافت أن القطاعات الحكومية تتكامل فيما بينها وبين القطاع الخاص لإدخال منظومة العمل غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وضربت مثالا على ذلك، وهو استحداث وزارة الصناعة برامج جديدة للاستيراد لاستيعاب مستوردين جدد، إضافة إلى محاولات جذب قطاعات جديدة للعمل في مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وشددت على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الانتشار الواسع لمراكز الشباب لتدريب الشباب على خدمات الشمول المالي، مؤكدة أهمية الخدمات البنكية لرواد الأعمال الجدد نظرا لدورها الهام في تطوير قطاع الأعمال على اختلاف أحجامها.

وأوضحت أن القطاع المصرفي قدّم حوافز للمزارعين المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات والرقمنة في خدمات الري، مؤكدة أن القطاع يركز على تحقيق القيمة المضافة دون النظر إلى تحقيق هوامش ربحية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، علاء عز، إن قطاع التجزئة على اختلاف مجالاته يهتم بالمعلومات والتكنولوجيا لاستخدامها كأدوات ترويجية، مضيفا أن تكلفة الحصول على المعلومات تصل إلى 70% من تكلفته الاستثمارية.

وأشار رئيس قطاع السياسات بمفوضية الاتحادات الإفريقية، كريستين مونوجو، إلى أن كل شخص من أربعة في إفريقيا يستطيع استخدام الشمول المالي، مضيفا أن ٩٠% من السيدات في إفريقيا لا يستطعن فتح حسابات مصرفية خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأوضح أن أبرز مشكلات الشمول المالي تتمثل في عدم وجود إطار تشريعي والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن 65% من الأفراد يستخدمون الدفع الإلكتروني ببعض الدول في إفريقيا، مشيرا إلى أهمية الدعم المؤسسي في هذه الخدمة لأهميتها في دعم الاقتصاديات الإفريقية وتنميتها.

وقال نائب الرئيس لشركة فيزا العالمية، ستيفن كوهيو، إن الشبكة الخاصة بالشركة تدعم 5000 عملية للشمول المالي، مضيفا أن حجم المدفوعات اليومية يبلغ 12 تريليون دولار حول العالم بما يفتح المجال أمام الشركات والقطاع المصرفي لمزيد من الخدمات التي تدعم التضمين والشمول المالي.

وأضاف أن قواعد البيانات الموحدة وتضمين 40% من الرواتب والمعاشات ضمن خطة الحكومة يؤكد على خطوات مصر نحو التطور الاقتصادي والتضمين المالي، مشددا على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير خدمات الشمول والتضمين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]