جلسة صاخبة بالكنيست وتمرير تمهيدي لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية

صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمديهية. على قرار تشريع مصادرة الأراضي الخاصة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المُسمى قانون "التسوية"، بعد أن تم حتلنة بنوده وحذف بند الإلغاء الأحكام السابقة للمحكمة العليا حول إخلاء البؤر الاستيطانية، وقد صوت 60 عضو كنيست مع القانون على رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو بينما اعترض عليه 49 عضو كنيست بشكل طبيعي بينهم نواب القائمة المشتركة ونواب ما يُسمى اليسار الإسرائيلي.

الجلسة كانت ساخنة جدًا وشهدت جدالات عديدة، وتم طرد أكثر من عضو كنيست بينهم النائبة آييلت نخاميس ورابين من المعسكر الصهيوني.
رئيس حزب العمل والمعسكر الصهيوني مزّق نص القانون وقال أن هذا انتحار قومي لإسرائيل وأن هذا يوم أسود للكنيست.

كذلك النائب أحمد طيبي من القائمة المشتركة مزّق النص وقام النواب العرب بالتشويش على نواب اليمين أثناء قراءة القانون.

القانون لا يشمل مستوطنة "عمونا" التي سيتم اخلاءها بقرار من المحكمة، ولكنه يسمح لإسرائيل مستقبلًا بمصادرة أي أرض لمواطنين فلسطينيين في الضفة وتقديم أي تعويض لهم وبناء مستوطنات عليها، ولذلك تواجد بعض سكان عمونا الذي رفضوا النص الجديد للقانون وهاجموا الحكومة وتم إخراج أحدهم من القاعة.

الآن سيتم تحويل القانون للجنة مشتركة من وزارات الخارجية والأمن، ولجنة القضاء والدستور ثم سيتم التصويت عليه في القراءة الأولى!
من المتوقع أن يفحص المستشار القضائي القانون مرة أخرى، وأيضًا ان يتم التوجه للمحكمة العليا ضد القانون، المحكمة التي تتعرض لهجوم عنيف من اليمينفي الفترة الأخيرة.

تعقيب القائمة المشتركة: من يدعم شرعنة الاستيطان سيمثُل في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات الدولية

كد النائب د. يوسف جبارين على أن قانون "شرعنة الاستيطان" سيكون بمثابة عار آخر بتاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيا، وأن الكنيست ستتحول إلى "مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية"، موضحا أن من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية.

جاءت أقوال النائب جبارين خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم المشتركة، مضيفًا: "حكومة نتانياهو مستمرة في نهجها العنصري والتوسعي لتكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق "ج" الى إسرائيل، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان، الذي يناقض بشكل تام قيم حقوق الإنسان وسُلطة القانون ومبادىء الديمقراطية، ويُخالف القوانين حتى في نظر مكتب المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست".

وأضاف جبارين أن إسرائيل تتصرف "كحركة كولونيالية" وليس باعتبارها "دولة"، وأن فكر هذه الحركة هو التوسع والسيطرة وتقويض كل محاولة لإحياء عملية السلام وتصفية أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران، كما تنص الاتفاقيات والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وانتقد جبارين بشدة التصريح العنصري والتحريضي لوزير المعارف، نفتالي بينت، عندما قال "فقط من لا ينتمي لهذه الأرض يستطيع حرقها"، مؤكدًا على أن هذا التصريح هو قمة التحريض ضد المواطنين العرب، ومعتبرًا هذا التصريح ينطبق على الوزير نفسه، فهو لا ينتمي لهذه الأرض، لذلك باستطاعته احراقها بالتحريض وباقتراحات قوانين عنصرية وتحريضية، تُراهن بمستقبل الشعبين.

من جهته قال النائب د. جمال زحالقة، في مداخلة خلال نقاش اقتراح حجب الثقة: "ليست عمونا وحدها غير شرعية، بل الاستيطان كله غير شرعي، كما أنّ المرجعية القانونية في هذه القضية هو القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، إسرائيل تخترق القانون الدولي بالجملة وآن الأوان لفرض عقوبات عليها وتقديم القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية. نتنياهو يستهتر بالعالم ويجب أن يدفع ثمن ذلك، وإلا يتمادى أكثر في هذا الاستهتار."