نشر قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل مسودة تعليمات تهدف إلى ضمان أن تتم عملية اغلاق الفروع وتقليص محطات الخدمة المصرفية في الفروع بشكل يأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات مختلف الزبائن.
د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "نحن ندرك الصعوبة التي يواجهها الزبائن عندما يتم إغلاق فرع البنك او محطة الخدمة المصرفية في فرع البنك الذي يتعاملون معه. نحن نشدّد من خلال هذه التعليمات على أن يتم توفير البدائل للزبائن، وأن تقدم حلول ملائمة لاحتياجاتهم المختلفة عند إغلاق الفرع. بالاضافة لذلك، نحن نضمن ان ينعكس التوفير المادي الناجم عن اجراءات زيادة النجاعة على تقليص رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن".
نشهد في السنوات الأخيرة في اسرائيل والعالم، تغييراً في تفضيلات الجمهور فيما يتعلق بطريقة الاستفادة من الخدمات المصرفية، واستخداماً متزايداً من قبل الجمهور للوسائل الالكترونية في تعاملاتهم المصرفية، وفي المقابل هناك انخفاض في معدّلات الوصول إلى فروع البنك المختلفة. تسمح التطورات التكنولوجية بتحسين الخدمة وتسهيل الحصول عليها، وتسهيل الاستفادة من الخدمات المصرفية لمعظم زبائن البنوك، وبالتالي تخفيض فوري على رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن.
على ضوء هذه التغييرات، ونتيجة للحاجة في زيادة النجاعة، قرر قسم من البنوك تقليص عدد فروعه وكذلك ايقاف نقاط الخدمة المصرفية في قسم من الفروع، واستبدالها بمحطات اوتوماتيكية للخدمة الذاتية. على الرغم من المزايا التي توفرها هذه الاجراءات لأغلب زبائن النظام المصرفي، ينبغي التأكد من أن تتم هذه الاجراءات بشكل يأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات مختلف الزبائن في النظام المصرفي، وخصوصاً الزبائن الذين يرون في الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى عالم الخدمات المصرفية المباشرة عبئاً ثقيلاً.
تهدف هذه التعليمات إلى التأكد من أن البنك يضع نصب اعينه جميع الأبعاد المتعلقة بقرار اغلاق الفرع او ايقاف محطة الخدمة المصرفية في الفرع، وليس الاعتبارات التجارية فقط، بما في ذلك التأثيرات المحتملة لهذه الخطوة على مختلف زبائن الفرع. فيما يلي النقاط الاساسية التي تتضمنها التعليمات:
قبل اتخاذ قرار باغلاق فرع او ايقاف محطة خدمة مصرفية في الفرع، يطلب من البنك اجراء فحص مسبق يتم في اطاره التأكد من انماط الاستخدام والاستفادة من الخدمات المصرفية من قبل زبائن الفرع، وأن يضع خطة منظمة، تفصل طريقة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات المصرفيّة، بما فيها النواحي المتعلقة بتوفر الخدمة، وسهولة الوصول اليها، وسهولة الحصول عليها من جميع زبائن الفرع.
يطلب من البنك، قبل اغلاق فرع او ايقاف محطة تقديم خدمة في الفرع، أن يعلن لزبائن الفرع عن التغيير المخطط له قبل 60 يوم من موعد التغيير؛ ونصب محطات الخدمة في الفرع قبل اجراء التغيير، وتمكين زبائن الفرع من الحصول على مساعدة شخصية من الموظفين.
يطلب من رئيس مجلس المؤسسة المصرفيّة التأكد من توثيق سياسة توزيع الفروع والانتقال للخدمات المصرفية المباشرة، ضمن وثيقة خاصة، يتم وضعها من قبل ادارة المؤسسة المصرفيّة.
بشكل عام فإن إغلاق الفروع في النظام المصرفي هو ظاهرة عالمية، ومن المتوقع أن تتواصل في السنوات القريبة القادمة. بحسب القانون، وابتداء من آب 2016، فإن اغلاق فرع ثابت يحتاج إلى موافقة المراقب على البنوك. ينبغي على قرار قسم الرقابة الموازنة بين اعتبارات مختلفة، منها مساهمة الفرع في رفاه زبائن المؤسسة المصرفيّة، وتطور اعمال المؤسسة المصرفيّة، ومصلحة الجمهور.
فيما يفحص قسم الرقابة على البنوك طلبات المؤسسات لاغلاق فروعها، فإنه سيشدد على كفاية الانتشار الجغرافي لفروع المؤسسة المصرفيّة نسبة لاحتياجات ومواصفات زبائنها، وكذلك على كفاية البدائل التي تعرضها المؤسسة المصرفية لمختلف زبائنها، والمساعدة التي ستقدم لهم من اجل مجاراة عملية التغيير واستمرارهم في الاستفادة بسهولة من مختلف الخدمات المصرفية، مثلاً: مدى قرب الفرع الذي تعرضه المؤسسة المصرفية كبديل عن الفرع الذي سيتم اغلاقه، ونصب اجهزة رقمية في مناطق الطلب المرتفع، أو فتح فرع متنقل أو جزئي، ارشاد ومرافقة الزبائن خلال عملية الانتقال للخدمات المصرفيّة المباشرة وغيرها.
وتبين المعطيات أن هناك انخفاض في عدد الفروع في عام 2016 بنسبة 2% تقريباً، حوالي 19 فرع في المجمل، إذ اغلق 39 فرع وافتتح 20 فرع، خصوصاً في منطقة المركز التي تتميز بكثرة الفروع. في جميع الحالات التي وافق فيها المراقب على البنوك على اغلاق فرع، تم تقديم بديل لزبائن الفرع المغلق، مثل فرع آخر مجاور، او ترك أجهزة اوتوماتيكية للقيام بالعمليات المصرفية كبديل عن الفرع الذي تم اغلاقه.
[email protected]
أضف تعليق