لجنة الدستور التي يترأسها نيسان سلمونسكي صادقت بالإجماع على اقتراح القانون الإضافة في تاريخ 6.12.2016 بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون المسار المختصر حسب توصيات وزارة المالية. بهدف المسار المختصر لجباية الديون حتى مبلغ 10000 شيكل خلال فترة محددة لا تتعدى ال 8 أشهر ويقوم موظفون من قبل الدولة بعملية الجباية دون الحاجة بتوكيل المحامون مما يمنع تراكم اجرة اتعاب المحامين على الدين.

وتم تقديم شرح القانون أمام الجنة فحسب المعطيات يشير ان المسار المختصر أقل بفتره جباية الدين ب 65%من المسار العادي وفي المسار المختصر أغلق 102.293 من 158.505مما يشير أن إغلاق الملفات أقل بمجموع الايام وفي هذه الحالة فإن المديون والفائز هم المستفيدين بنهاية المطاف.

وحسب هذه المعطيات تم التصويت بالإجماع على تعديل قانون المسار المختصر وأضافت المبلغ.
وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية تومر موسكوفيتش في لجنة الدستور في الكنيست أن يبارك على هذا الخطوة التي تبرهن دون شك نجاحه المسار المختصر انه فعال في جباية الديون. وقبل عده أشهر تم إثباته كمسار دائم. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]