قال منيب المصري إن إقرار الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، هو إرهاب دولة مدعوم من القضاء والحكومة، وهو يدلل على ما وصلت إليه دولة الاحتلال ومؤسساتها من تغول استعماري، يستهدف ضم الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتحويل ما تبقى منها إلى معازل سكانية مقطعة الأوصال، مما يؤكد مرة أخرى على أن دولة الاحتلال ذاهبة باتجاه الحلول العنصرية، وتعمل على إنهاء مشروع حل الدولتين، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف المصري بأن صمت المجتمع الدولي تجاه سياسات الاحتلال، وضعف وتراخي الموقف العربي، وسوء الوضع الداخلي الفلسطيني شجع الاحتلال على تنفيذ سياساته في فرض الأمر الواقع على الأرض، مطالبا الفصائل والقوى الفلسطينية أن تقف أمام مسؤولياتها في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والذي يبدأ بإنهاء الانقسام، من أجل التصدي للاحتلال وممارسته على الأرض، مشيرا إلى أن الحديث عن المقاومة الشعبية السلمية يجب أن يترجم فورا على الأرض، من خلال استنهاض الفعل الجمعي المقاوم، والتصدي اليومي لسياسات الاحتلال.
وطالب المصري الحكومة الفلسطينية بوضع سياسات واتخاذ إجراءات فورية على الأرض تدعم من خلالها صمود المواطن الفلسطيني وبخاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي يمكن أن تكون في متناول يد الحكومة في دعم المزارعين والمشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي، والتوجه نحو تشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبناء المدارس والمراكز الصحية في منطقة (ج) والمناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات أو من جدار الفصل العنصري.
وأشار المصري إلى ضرورة تفعيل العمل الفلسطيني من خلال استخدام جميع الآليات الدولية المتاحة في مؤسسات الأمم المتحدة للجم الاحتلال وإجباره على التراجع عن هذا القانون وعدم المضي فيه قدما تمهيدا لوقف الاستيطان باعتباره غير شرعي. والعمل مع جامعة الدول العربية لتأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والتواصل مع جميع المؤسسات والمجالس والمنظمات الإقليمية من أجل وقف سياسات الاحتلال.
[email protected]
أضف تعليق