توصيات منظمة (OECD) لتحسين وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل

توصيات منظمة التنمية والتعاون الدولية (OECD) لتحسين وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل
من بين معطيات التقرير :

· معدّل افتتاح مصالح تجاريّة تشغل عمالا في إسرائيل هو من الأعلى بين دول منظمة (OECD) وبالمقابل معدّل إغلاق المصالح فيها هو من الأكثر انخفاضا.

· إسرائيل هي الثانية بعد كوريا من ناحية نفقات المصالح التجاريّة على مجاليّ البحث والتطوير.

· إسرائيل رائدة في استثمارات المال المجازف من بين دول الـ(OECD) وتتلوها الولايات المتحدة.

· تبلغ حصة المصالح التجاريّة الجديدة التي تنمو في مجال الخدمات 35%- النسبة الأعلى بين دول الـ (OECD).

· الفجوات في مستوى إنتاجية العمل بين المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وبين المصالح التجاريّة الكبيرة هي من الأعلى بين دول الـ (OECD).

· مساهمة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة للناتج في إسرائيل تبلغ نسبتها 62.3%، بالثلث الأدنى في قائمة دول الـ (OECD).

· الاقتصاد " الأسود " في إسرائيل يقدر بـ 22% من إجمالي الناتج المحلي وهذه نسبة مرتفعة مقارنة مع دول أخرى.

· نظام ترخيص المصالح التجاريّة ونظام الضرائب هما من الأنظمة الأكثر تعقيدا وتثقل على المصالح.

· تحتل إسرائيل موقع متدني جدا بالمقياس التنظيمي في سوق المنتوجات، خاصة في مجال سيطرة الدولة على الاقتصاد، المعيقات أمام المصالح التجاريّة والمبادرين والمعيقات أمام التجارة والاستثمارات.

من بين توصيات التقرير :

· تحسين التعاون بين كافة الوزارات والدوائر الحكوميّة

· زيادة إشراك وتمكين الحكم المحلي في دعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

· مساعدة الشرائح التي تعاني الإقصاء من خلال الريادة وبناء مصالح تجاريّة صغيرة مستدامة.

· مساعدة بزيادة إنتاجية المصالح التجاريّة المتوسطة وتشجيع المبادرات النسائيّة.

· تحسين السياسات القائمة الخاصة بتمويل المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

· تحسين اقتناء الجمهور لمنتوجات المصالح التجاريّة الصغيرة.

· تقليص البيروقراطية.

· مواجهة وتقليص الاقتصاد " الأسود ".


قدّمت منظمة الـ (OECD) لوكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد التقرير الشامل والخاص الذي يستعرض وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. وكانت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة قد توجهت لمنظمة الـ (OECD) بمشاركة سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات بهدف بحث وتحليل وضع المصالح التجاريّة في إسرائيل والسياسات الحكومية المتبعة ومقارنتها مع ما يجري في الدول المتطورة في العالم من خلال خبراء دوليين ولتلقي توصيات من قبل مختصين رائدين حول كيفية تحسين الوضع في البلاد.

وجنّدت منظمة الـ (OECD) لهذا المشروع ستة خبراء دوليين والذين استعانوا بخبراء المنظمة، ممن يعنون بالسياسات الخاصة بالمصالح التجاريّة الصغيرة وهؤلاء قاموا بمساعدة وكالة المصالح التجاريّة في وزارة الاقتصاد، بمشروع البحث الذي استمر أكثر من عامين.

والتقى أعضاء طاقم البحث مع أكثر من 100 مندوب في إسرائيل وقاموا بتحليل آلاف المستندات مع الاستعانة بمعطيات دولية لمنظمة الـ (OECD ). ورافقت البحث لجنة توجيهية ضمت ممثلين من وكالات موازية لوكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في اليابان، الدانمارك، استونيا وفرنسا.

ويعتبر التقرير الذي أعدّه طاقم البحث الوثيقة الأكثر شمولية وعمقا من بين الوثائق التي كتبت حول المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، ويشمل عشرات التوصيات لتحسين السياسات تجاه المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. ويفترض بهذه التوصيات إتاحة زيادة النمو الاقتصادي للمصالح التجاريّة والمرافق الاقتصادية، ودمج الشرائح الضعيفة في دائرة العمل وزيادة المساواة.

ويشار إلى أنّه في السنوات الأخيرة تسلط الأضواء ، على الصعيد الاقتصادي العالمي، نحو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل جوهر قطاع الأعمال. وتشكل هذه المصالح في إسرائيل 99.8% من مجمل المصالح التجاريّة، وتنتج 62.3% من ناتج الأعمال، وتشغل 68.7% من القوى العاملة في قطاع الأعمال. (يشار إلى أنّ إحصائيّات منظمة الـ (OECD) تتطرق للمصالح التجاريّة التي تشغل أقل من 250 عامل، في حين أن المعطيات الموازية المتعلقة بالمصالح التجاريّة التي تشغل حتى 100 عامل هي : 99.5%، 52%، 59%).

ويظهر التقرير أنّ نشاط المبادرات الاقتصادية في إسرائيل هو من الأعلى في العالم ومعدّل تأسيس المصالح التجاريّة هو من الأعلى ضمن دول الـ (OECD) وهو أعلى بكثير من معدّل إغلاق المصالح التجاريّة. وتنمو في العقد الأخير كمية المصالح التجاريّة في إسرائيل سنوياً بـ 3%، وهي نسبة عالية مقارنةً بدول منظمة الـ (OECD). وتضيف هذه المصالح أكثر من 30 ألف وظيفة سنويا وهي بالغة الأهميّة من حيث زيادة التشغيل والنمو الاقتصادي في إسرائيل. إضافةً إلى ذلك، في إسرائيل هنالك كمية كبيرة من شركات " الستارت أب " التكنولوجية، والنسبة الأعلى لاستثمارات المال المجازف نسبةً إلى إجمالي