تُشير محصلة جديدة إلى أن جرائم العنف أودت منذ مطلع العام الحالي بحياة 65 شخصا من المجتمع العربي بينهم عشر نساء، ويشكل ذلك ارتفاعا حادا نسبته 12% قياسا بالعام الماضي. ويستدل من المعطيات التي نشرها مركز أمان لمكافحة العنف في المجتمع العربي أن معظم الجرائم وقعت في شمال البلاد .
رضا جابر: بغياب مشروع وطني يبقى اسلوب "اخماد الحرائق" المسيطر.
رضا جابر مدير مركز امان عقب قائلا: ان ارتفاع عدد ضحايا العنف لسنة 2016 مذهل وصادم وينضم الى مئات الضحايا في السنوات السابقة وهو الدليل بان مجتمعنا وأيضا الدولة ومؤسساتها فشلت في تنفيذ التصريحات والنوايا الى عمل جدي له مردود فعلي يناهض الظاهرة ويقلل منها.
وتابع: سنة 2017 يجب ان تتحول الى السنة التي يأخذ مجتمعنا مصيره بيديه ويبني وينفذ مشروعا وطنيا لاعادة بناء وهيكلة مجتمعنا من جديد واعادة وترميم المنظومة الاخلاقية التى حكمته في السابق ولجم من استقوى عليه، من افراده، فعاث به فسادا.
وأشار ل"بكرا": مشروع لبناء برامج على امتداد مجتمعنا، بكل بلد وبلد، على كل المستويات والمناحي، من تربيه وتعليم، فرض النظام العام والحفاظ على الممتلك العام، تأطير الشباب وانقاذه ببرامج عينيه من تأهيل وفرص عمل وأيضا تشكيل كجان شعبية بهذا الشأن تعمل بتوافق مع السلطة المحلية التي يجب ان تأخذ دورها كممثلة شرعية للمواطنين أمام سلطات الدولة وفرض القانون فيها واجبارها القيام بواجباتها والتي اثبتت سنة 2016 بانها بقيت على نفس نهجها وسياستها بالتعامل السطحي مع الموضوع على تشعباته وتعقيداته وعمقه.
كما اكد المحامي رضا جاب، قائلا: مناهضة العنف يحتاج الى قرار سياسي برصد الميزانيات وبالاساس تغيير السياسات المتبعة بكل الوزارات والمؤسسات الخاضعة للدولة الى سياسة تتجه نحو تجفيف مستنقع المسببات الحقيقية للعنف من فقر، فرض القانون العادل، الناجع والمتساو، وحل مشكلة السلاح الغير مرخص وكسر طوق الخوف من عناصر الاجرام في محتمعنا.
ونوه: للاسف بغياب مشروع وطني جاد يبقى العمل وفق اسلوب " اخماد الحرائق" ولذلك يجب اكمال العمل الذي بدأت به لجنة المتابعة ووضعه بأطار عملي والشروع بسنة 2017 بتنفيذه"
النائب يوسف جبارين: الوزارات الحكومية تتخاذل بمواجهة آفة العنف بمجتمعنا، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموضوع العنف!
النائب يوسف جبارين عقب بدوره على هذه الاحصائيات ل"بكرا" قائلا: تفاقم العنف في مجتمعنا أساسًا بتخاذل الوزارات الحكومية المسؤولة في التعامل مع الموضوع وفي أخذ دورها من ناحية سلطة القانون ومن ناحية الميزانيات والموارد التي يجب تخصيصها لمواجهة العنف.
وتابع: هذا التفاقم يرتبط بداية بسياسات الشرطة تجاه المواطنين العرب، اذ ان الشرطة ترى بالمواطنين العرب كجزء من "الاعداء" على اساس انتمائهم قومي وبالتالي الشرطة شريكة في سياسات القمع والعنصرية ضد اهلنا وشبابنا. اننا في القيادة السياسية لمجتمعنا لا نثق بجهاز الشرطة الاسرائيلي ولا بالوزير المسؤول عنه، ونرى بهذا الجهاز كجزء من المشكلة. كما ونؤكد اننا نتهم الشرطة بالمسؤولية الاساسية عن تفاقم العنف في بلداتنا فهي المسؤولة عن فوضى السلاح وعن عدم ملاحقة مستعملي السلاح وتجاره وعدم تنفيذ القانون.
وأوضح: اما وزارة المعارف فتتخاذل بتخصيص برامج ومواد تربوية وارشادية باللغة العربية لمواجهة ظاهرة العنف. فلا يعقل أن تُماطل الوزارة بترجمة منشورات مدير عام الوزارة بهذا الخصوص، وإلى عدم توفير البرامج المهنية التربوية والارشادية التي تتعلق بمناهضة العنف ومواجهة التوترات وتطوير المهارات الحياتية. اما وزارة الرفاه الاجتماعي فتتخاذل في تخصيص العاملين الاجتماعيين وفي تخصيص الموارد المادية من اجل ان تتمكن السلطات المحلية العربية من مواجهة الظاهرة.
واكد قائلا: أزاء هذا التخاذل الخطير يجب برأيي التأكيد على مطلب اقامة لجنة تحقيق رسمية بالموضوع، وهو اقتراح قدمته للكنيست ولم يتم التصويت عليه بعد.
عايدة توما: علينا تحمّل المسؤولية الذاتية السياسية والمجتمعية في وضع حد لمن هم في مواقع القوة ويوفرون دفيئة لجو العنف
النائبة عايدة توما قالت في نفس السياق: حالة الفوضى التي تجتاح مجتمعنا ما هي إلا نتيجة وخيمة لتواصل سياسة الإهمال المُتعمّد من الحكومة وجميع وزاراتها، وأيضًا لتردي أوضاع السلطات المحلية العربية التي تعاني من إجحاف في الميزانيات والبنى التحتية المخصصة للتربية والرياضة والفن والثقافة التي بإمكان كل منها على حدة إنقاذ المئات من الشبان والشابات من ثقافة العنف - كمجرمين أو ضحايا للجريمة.
واستمرت: للعنف في مجتمعنا نمطان، الأول هو العنف المفروض والممارس من عصابات الجريمة المنظمة العربية واليهودية التي لاحقتها الشرطة (حينما قرّرت فعل ذلك!) وطردتها من المدن اليهودية الكبرى لتعشش في الساحة الخلفية للمجتمع في إسرائيل - في قرانا ومدننا العربية حيث تتحرّك وتمارس الجريمة بحرية ودون رادع.
وأضافت: أما النمط الثاني فهو المجتمعي- هذا العنف المبني على العنصرية والطائفية وتدني مكانة المرأة وحالة العنف وانعدام الأمان والأمن لجميع المواطنين. من نشاطي المتواصل في مجال مكافحة العنف أؤكّد أن العنف في الحيز العام ما هو إلا تواصل للعنف في العائلة وبالأساس ضد النساء والأطفال.
وتابعت: إن الواقع هذا قد تعدى مرتبة القلق وأمسى يشكل خطرًا حقيقيًا يوميًا على كل واحدة وواحد فينا، يجب على الحكومة إعلان حالة طوارئ في المجتمع العربي ورصد الميزانيات للبرامج التربوية ولمكافحة هذه الظاهرة.فالخطة التي وضعتها الشرطة هي غير واضحة ويذهب جلها لإقامة مراكز للشرطة الجماهيرية، وهذا مشروع لم يأت لعلاج قضية العنف بل له أهداف أخرى، بعضها تُرسخ حالة العنف وعدم الانتماء. الخطة يجب أن تكون شمولية وأن نكون جزء من بناءها وتنفيذها في مكافحة العنف المجتمعي.
واختتمت ل"بكرا": يلزم اليوم تحرك ليس فقط من النواب بل من مؤسساتنا التربوية والسياسية والأهلية وعلى مستويين، الأول هو مطالبة الشرطة بوضع حدّ لعصابات الجريمة المنظمة ولكل من يفرض الخاوة ويتناقل السلاح غير المرخص ويهدد أمن المواطنين كما فعلت في المدن الكبرى وفي بؤر الجريمة في الناحية اليهودية، الأمر الثاني هو تحمّل المسؤولية الذاتية السياسية والمجتمعية في وضع حد لمن هم في مواقع القوة ويوفرون دفيئة لجو العنف والترهيب في القرى والمدن العربية.
طلب الصانع: اجتماع الثلاثاء
طلب الصانع مدير لجنة متابعة قضايا العنف قال: كما تلاحظين فان دالة العنف لم تتغيير بشكل جدي وفي عام 2010 وصل عد الضحايا الى 73. واضح بان مكافحة الظاهرة تبدأ بارادة اجتماعية وبقرار سياسي ، الإرادة المجتمعي متمثلة لتظافر كل الجهود وخلق حالة اجتماعية رافضة للعنف والجريمة وينعكس ذلك من هلال تعاطيها مع المجرمين وتجار السلاح ، عدم التستر عليهم وان لا تكون بيئة حاضنة لهم وقرار سياسي بالعمل الجدي للشرطة على جمع السلاح ، كشف النقاب عن المجرمين وعقوبات رادعة .
وتابع قائلا: يجب تعزيز المنهاج الدراسية للجانب التربوي الاخلاقي / الانساني / القيمي وليس التحصيل العلمي ومنح مهارات للمعلمين يتم إكسابها للطلاب لمواجهة العنف .
ونوه: للسلطات المحلية دور مركزي وأساسي ، لان رئيس السلطة المحلية هو رئيس حكومة على مستوى البلد ، وبإمكانك اجراء تحول جدي على مستوى الخدمات التربوية الاجتماعية والخدمات الشرطية وليس فقط تعبيد شوارع وحتى الان لم يتم التعاطي مع ظاهرة العنف مخاطر تحدي يواجة الجماهير العربية والى المستوى السياسي نتوخى طرح أقوى وبمنهجية اكبر لهذة القضية على المستوى السياسي
واكد: اجتماع يوم الثلاثاء سيتم تقييم المرحلة الماضية ، ووضع استراتيجية عمل لسنة 2017 التي نسعى ان تكون سنة تحول في تعاطي مجتمعنا مع هذا التحدي الاخطر !
جماهير تتحدث: سبب رئيسي للعنف اولا هو الاحتلال لانه يعطي صفه قانونيه للقتل والعنف
المواطن علاء نعيم عقب بدوره قائلا: للأسف فأن آفة العنف في مجتمعنا قد تفاقمت الى حد بعيد خاصة في شمالي البلاد وذلك في ظل غياب مركبات ناشطة وفعالة بشكل جدي في مجال محاربة العنف والجريمة، لذلك على الجهات المسؤولة ان تبحث عن المصدر الأساسي لهذا التدهور المجتمعي وان تقوم بإيجاد حلول جذرية تنبذ من خلالها العنف والجريمة
عادل زعبي بدوره قال: ان مجتمعنا يعيش في مرحلة حرجه تتقاذفه العقبات والمشاكل وذلك نتيجة للوضع الاقتصادي المترنح بعد ان اصبحت احتياجاتنا اكثر من مدخولنا وقلة اماكن العمل خارج الاعمال السوداء أدى الى احساس المواطن بامتهان كرامته امام سطوة المال والبرجوازية المسيطره، عدا الوضع الاجتماعي المتخلخل بسبب تكنولوجيا الانترنت وذلك لعدم جاهزيتنا بعد لتقبله وفهمه بموضوعيه، والوضع السياسي الاحساس بالمظلومية والانكسار والضياع، تاثير الوضع في الدول العربية على ذهنية المواطن وذلك لارتباطاته الدينية والقبلية
بهجت عساقلة اشار ل"بكرا": السؤال الذي يطرح نفسه اليس هذا الارتفاع في الاعمال الاجراميه هو مساو لمعدل الاجرام بالدوله؟ حسب رأيي سبب رئيسي للعنف اولا هو الاحتلال لانه يعطي صفه قانونيه للقتل والعنف وكونه يبث بصوره مباشره في وسائل الاعلام .
وتابع: الجهل والمجتمع الذكوري الماتشوئيستي يظهر للناس ان العنف بطوله، فقدان القيم والمبادئ يؤدي لضياع اخلاقي
تميم ابو خيط قال: تتزايد الأصوات التي تقول أنه يجب تبني مشروع مكافحة العنف كمشروع وطني جماعي ، تقوده لجنة المتابعة العليا وتشارك به جميع المؤسسات الفاعلة في الوسط العربي بما في ذلك أعضاء الكنيست والجمعيات والسلطات المحلية . لقد بادرت أجسام كثيرة لنشاطات متفرقة ، لكنني أرى وجوب تركيز هذه النشاطات ضمن مشروع متكامل ترصد له الميزانيات وتوضع له خطة وأهداف محددة ووسائل عمل وملاحقة، لقد بلغ السيل الزبى .
[email protected]
أضف تعليق