محامون يتحدثون عن اقتراح قانون يعدل جذريا قانون "النفقة"، ويدعم الرجل!

من المقرر أن تصوّت الكنيست على اقتراح لتعديل قانون في الحالات الاجتماعية يعتبر الأكثر اثارة للجدل، تعديلُ على قانون النفقة والذي ينص على أن الزوج من واجبه ان يدفع نفقة الأولاد لزوجته وذلك بحسب الشريعة الدينية لكل حالة علما ان جميع الديانات توجب على الزوج دفع النفقة لزوجته في حال تم الطلاق.

فكرة الاقتراح الجديد تأخذ بعين الحسبان ظروف الزوج والزوجة خاصة مدخولهم في العمل وكيفية التقسيم الذي تم بموجبه حضانة الاطفال لدى كل طرف منهم، وبناء عليه سيتم اما تقسيم النفقة بين الطرفين او اعفاء الذكر من دفع النفقة في حال كان للام دخل اعلى من الرجل بمراحل، او ان يقوم الرجل بدفع نفقة اعلى او بالعكس او اعفاء الانثى من النفقة، بهذه الحالة سينظر القضاء وسيحكم على كل حال بحسب الظروف المحيطة بها وليس بحسب القانون الشرعي لكل حالة.

خالد دغش: يجب الاهتمام بصياغة نص للقانون يضمن عدم المس بحقوق الاولاد

المحامي خالد دغش عقب قائلا: الوزيرة جيلا جمليئيل وتاشا بيتون رئيسة لجنة حقوق الاولاد ويوآف كيش، هؤلاء من قدموا بالأساس اقتراح قانون جديد اسمه قانون النفقة، وقد رأت وزيرة القضاء شاكيد ان هناك اجماع وموافقة على اقتراح القانون من قبل اعضاء كنيست وبالتالي ارتأت ان تحوله الى قانون ساري المفعول في وزارة القضاء لذلك فان احتمال الموافقة على القانون وتمريره عالي جدا.

واوضح دغش عن حيثيات القانون لـ"بـٌكرا" قائلا: بما يتعلق بالنفقة فان المحاكم الدينية والعائلية تحكم بحسب شريعة كل شخص ودينه، بما معناه فان الحكم يكون وفقا للشريعة الدينية في الثلاثة ديانات والتي تجبر الرجل على دفع نفقة الاولاد لزوجته في حال الانفصال، بينما قانون النفقة الذي تم اقتراحه ينص على الاخذ بالحسبان وضع المرأة والرجل المادي "حسب المعادلة الحسابية التي بنتها لجنة شيفمان" ويتم بناء عليه تقسيم نفقة الاولاد بين الطرفين وبالتالي فان حمل النفقة لا يتحملها طرف واحد فقط وهو الرجل

وتابع: التغيير سيكون كبير وسيؤثر على قرارات المحاكم حيث ان كل امرأة تعمل ولديها دخل فأن هذا سيؤثر على القرار المتعلق بتقسيم النفقة بين الطرفين خاصة اذا كانت حضانة الاولاد متساوية بين الرجل والمرأة مما يؤدي في كثير من الحالات الى عدم حصول الزوجة على النفقة من زوجها كونها تحصل على معاش اعلى من زوجها وما الى ذلك...

واضاف قائلا: هناك جهة عارضت النص الاولي لمشروع القانون حيث همشت اهمية الزوجة او الزوج ووضعت الاولاد في موقع الاهتمام، والتساؤل الذي طرحته انه هل سيتم المس بمصلحة الاولاد، حيث ان نقل النفقة من الرجل للمرأة او بالعكس لا يفترض ان يؤثر سلبا على مصلحة الاولاد، لان النفقة بالأساس هي للأولاد ومصلحتهم، لذلك يجب الاهتمام بصياغة نص للقانون يضمن عدم المس بحقوق الاولاد، المسألة ليست حقوق المرأة او تضرر الرجل من الحالة القانونية الموجودة، بالنهاية تغييرات مشابهة يجب ان تضمن حقوق الاولاد وان لا يتضرروا من القانون الجديد.

ماري غطاس: الاقتراح يحررنا من القيود الدينية وبعض القوانين المدنية والعائلية

المحامية ماري انور غطاس محامية شؤون عائلة وشرعي قالت بدورها معقبة لـ"بـُكرا": القانون يهدف الى تقدم المساواة الفئوية، ليس عبثا وانما بشكل فعلي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، المسؤولية الاقتصادية نحو القاصر ستقع على عاتق الطرفين من الاهل حسب قدراتهم الاقتصادية ومساهمتهم وليس حسب ما تنصه شريعتهم الدينية.

وتابعت: في عالم ينادي بالتساوي بين الطرفين الذكر والانثى يجب ان يتوازى الامر ويعبر عنه بمختلف الاصعدة، اقتراح القانون يخرجنا من الحقبة التي كانت بكل موضوع الاحوال الشخصية القديمة تفرض علينا واقع بدائي في العالم المتحضر والمتغير، وفي الواقع فان هذا الاقتراح يحررنا من القيود الدينية وبعض القوانين المدنية والعائلية التي لا تتناسب مع ظروفنا اليوم.

أميمة حامد: هذا القانون سيزيد من الصراع على حضانة الأطفال

المحامية أميمة حامد عقبت بدورها قائلة لـ"بـُكرا": اقتراح قانون المساواة بالحضانة والنفقات يرتكز على استنتاجات لجنه شيفمن منذ سنه 2006 حيث اقترح انه في حال حضانة مشتركه للصغار والدخل متساوي عند الأهل فلا حكم بالنفقات، وكل طرف يتحمل نفقات الاولاد عند تواجدهم معه.

وتابعت حامد: اقتراح القانون الجديد اثار جدلا بين مؤيد ومعارض، من ناحيه جاء ليساوي المرأة بالرجل من حيث الالتزام المادي ومسؤولية الوالدين اتجاه الصغار ومن ناحية اخرى فان واقع الحال يفرض ان تكون المرأة هي من يتحمل رعاية الاولاد والعناية بهم وهي من تستمر بفعل هذا حتى بعد الطلاق وفي غالب الاحيان هي الحاضنة الفعلية حتى بوجود قرار بحضانة مشتركة وفي هذا الحال تضطر للتنازل عن حق الاولاد في النفقة.

ونوهت ل"بكرا": برأيي هذا القانون سيزيد من الصراع على حضانة الصغار واستغلال الوضع القائم حيث يفهم ان الحضانة المشتركة تعني تخفيض بالزام النفقات وهذا يعود بالضرر على الصغار .

واوضحت: مجتمعنا لن يتأثر كثيرا نتيجة هذا القانون حيث ان المرأة لا يزيد دخلها عن دخل الرجل الا في حالات نادرة وهذه الحالات هي التي تندرج تحت القانون الجديد، اي قانون يجب ان يشمل الاغلبية ويتعامل مع الاقلية وليس العكس. اقتراح القانون سابق لأوانه ولا يتلائم مع واقع الحال، الطريق الى المساواة بين المرأة والرجل لا زالت طويلة وبعيدة.

نهاد زرعيني: القانون سيضع حد لمعاناة عدد كبير من الرجال

المحامي نهاد زرعيني قال بدوره: هذا القانون لم يتم سنه بشكل رسمي حتى الان فهو يعتبر فقط اقتراح، علما انه سيساهم بوضع حد لمعاناة عدد كبير من الرجال الذين يقومون بدفع النفقة لطليقاتهم على الرغم من عمل الطرف الاخر وحصولها على دخل اعلى من الرجل.

وتابع: هدف اقتراح القانون هو الموازنة والمساواة بين الجنسين حيث ان القانون القديم يعتبر ظالم وغير عادل ويكون فقط لصالح الزوجة.

علي رافع: يجب أن تكون هنالك مشاركة بالعناية بالأولاد

بدوره المحامي علي رافع خبير بالقضايا الشرعية والفقه الاسلامي قال لـ"بـُكرا": بحسب الديانة الاسلامية فان نفقة الولد تكون على والده ولكن اليوم حتى بدون هذا القانون فانه في المحاكم المدنية التي اصبح لها صلاحية ان تنظر بالقضايا الشرعية وقضايا النفقة ايضا، اذا كانت الام لديها دخل لا تأخذ نفقة كاملة بمعنى ذلك عليها ان تشارك بالنفقة لأنه احيانا دخلها المادي اعلى من الزوج، ومنطقيا فان الاولاد قد جاءوا من الطرفين لذلك يجب ان يكون هنالك مشاركة بالعناية بالأولاد والانفاق عليهم وتربيتهم.