الفلسطينيون: قضاء الاحتلال يحمي مرتكبي الجرائم

اجمعت ردود فعل فلسطينية على أن قضاء الاحتلال الإسرائيلي يحمي مرتكبي الجرائم الذين يقتلون بدم بارد، خاصة عندما يكون الضحية فلسطينيا، مطالبين بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والاعدامات الميدانية التي يقترفها جنود الاحتلال.

جاء ذلك عقب إدانة محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة تل أبيبش، الجندي بجيش الاحتلال "اليئور عزاريا" قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي استشهد في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الماضي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بتهمة القتل غير العمد.

وجددت حكومة الوفاق الوطني، مطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والإعدامات الميدانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وذلك على ضوء محاكمة الجندي ليئور أزاريا، الذي اقترف جريمة إعدام المواطن عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر آذار الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأربعاء، إن إدانة الجندي الذي أعدم المواطن الشريف من قبل محكمة إسرائيلية، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل.

واضاف المتحدث الرسمي أن مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة.

وأوضح المحمود أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم.

"الخارجية": محاكمة الجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد الشريف صورية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية رفضها، لمهزلة المحاكمة الصورية للجندي الاسرائيلي المجرم قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، "منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيديو المصور الذي يوثق جريمة إعدام الشهيد الشريف في مدينة الخليل، تحاول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة السياسية والعسكرية والقضائية، امتصاص ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، عبر مسرحية الاحتجاز الشكلي للجندي القاتل "ازاريا" ومحاكمته صورياً، وذلك للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية".

وأضافت: "باستثناء بعض الأصوات التي حاولت الدفاع عن ما تسميه بـ(أخلاقيات) مزعومة لجيش الاحتلال، انبرى غالبية المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ولفيف من وزرائه للدفاع عن القاتل "ازاريا"، وتجندت عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة في اسرائيل وبمساندة من جمهور اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل، لجمع الأموال لتمويل حملة الدفاع عنه والمطالبة بتبرئته، إضافة الى فتاوى الحاخامات المتطرفين التي أجازت ما قام به القاتل "ازاريا"، وشرعت عمليات قتل الفلسطينيين وشجعتها".

وأشارت الخارجية إلى ان ما جرى اليوم في محاكمة الجندي القاتل وأجوائها العائلية والشعبية، والطريقة التي دخل فيها ضاحكاً الى قاعة المحكمة) ليأخذ مكانه إلى جانب ذويه، دليل واضح على عدم الجدية والاستهتار بحجم الجريمة التي ارتكبها.