بدأ العمل في سويسرا منذ الأول من يناير بقانون جديد يضع حدًا، وبشكل حاسم، للسرية المصرفية؛ ينص على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية الخاصة بالمواطنين الأجانب الذين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا، مع السلطات الضريبية في بلدانهم الأصلية.
وجرى التوصّل إلى هذا الاتفاق من حيث المبدأ مع حوالي 100 دولة؛ لكن هذه القائمة لا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويدور تساؤل لدى أصحاب رؤوس الأموال ممن تعوّدوا على إخفاء أصولهم في سويسرا عن وجهة أموالهم الجديدة؛ فذهب البعض إلى احتمالية أن تكون سنغافورة أو هونغ-كونغ.
وفي السنوات الأخيرة، اضطرت المصارف السويسرية إلى دفع غرامات تقدّر بمليارات الفرنكات، وبدأت العمل بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية "فاتكا" (FATCA)، الذي ينص على التبادل التلقائي للبيانات الخاصة بحسابات المواطنين الأمريكيين في سويسرا.
في المقابل، ينص هذا القانون على تبادل بيانات حسابات السويسريين المقيمين في الولايات المتحدة مع سلطات بلدهم الأصلي.
يُشار إلى أن سويسرا وقعت على اتفاقية دولية في عام 2014، فتحت الطريق بوجه القانون الجديد، لكن العديد من الخبراء القانونيين السويسريين يخشون أن يكون كل ذلك على حساب الحقوق الشخصية للمعنيين بالأمر.
[email protected]
أضف تعليق