قدّم النائب في الكنيست، أكرم حسّون، يوم الاثنين، اقتراح قانون مستعجل هدفه تعويض ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع ليلة رأس السنة في اسطنبول، الشابات من اللواتي تواجدن في مكان الهجوم، فقُتلت ليان ناصر وأصيبت صديقتها رواء منصور، وصديقتيها الاء عبد الحي وآية عبد الحي.

ويأتي مقترح القانون للمطالبة بإجراء تعديل في قانون "ضحايا الاٍرهاب".

وبموجب القانون، فإنّ القانون يغطّي عدّة حالات او يمنح تعويضات للذين اصيبوا بحوادث "ارهابية" داخل اسرائيل او اصيبوا بحوادث ارهابية في الخارج وهدفها المسّ بإسرائيل وبمواطنيها ولا يغطّي الحالات او الحوادث الإرهابية التي يصاب فيها اسرائيليين في الخارج التي هدفها المسّ بدولة اخرى غير اسرائيل، بالاضافة الى حالة اخرى وهي إصابة إسرائيلي على اثر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

تجدر الإشارة الى ان التعديل الذي يطالب به النائب حسّون، هو تعديل في الحالة الثانية التي يغطّيها القانون، بمعنى ان يغطّي القانون الحالات التي يصاب فيها اسرائيليون خارج البلاد وهدفها ليس المسّ بإسرائيل - هذا ما يطالب فيه النائب حسّون-.

ومن الجدير ذكره، ان الحالة الثانية الأصلية التي يغطّيها القانون هي إصابة إسرائيلي في الخارج في حادثة مرادها المسّ بإسرائيل وأمنها.

وعلى صعيد مماثل، كان النائب "حاييم يلين" قد قدّم اقتراح قانون في مطلع العام المنصرم، على اثر الحادث الإرهابي الذي وقع في برلين وراحت من بين ضحاياه، سيّدة إسرائيلية ويطالب فيه من وزير الرفاه الاجتماعي والعمل بان يتعامل مع كل حالة على انفراد، بمعنى انّه لا يطالب تعديل في القانون او اضافة حالة لحادث ارهابي، بينما يطالب التعامل مع كل حالة على انفراد شريطة ان تكون الحالة التي سيتم التعامل معها لوحدها تختلف عن الحالات التي يغطّيها القانون.

4000 دولار


مقدمّ اقتراح القانون - النائب أكرم حسّون، قال في حديثه مع موقع بكرا:" انا كنت في زيارة لأهل البنت التي قتلت وزرت بنت مصابة، سمعت من والد القتيلة انه كلّف 4000 دولار لنقل الجثة من المستشفى الى مطار اسطنبول، يعني لا يكفي ان الانسان في هول المصيبة وهناك حادث ارهابي ممكن ان يؤثر على كل إنسان في كل دولة ولا يميز بين احد بين إسرائيلي يهودي او عربي، برأيي ان الدولة يجب ان تموّل كل هذه المصاريف التي لا يجب ان تكون على حساب العائلة، الحديث يدور عن مصاريف المشفى ومصاريف نقل الجثمان او اَي امر تتعلق بعودة الأشخاص الذين يتعرضوا للإرهاب في خارج البلاد.

وتابع: هذا السبب الرئيسي الذي كان وراء المقترح الذي تقدّمت به بعدما سمعت عائلات المصابات والضحية وفهمت منهم ما حدث بالضبط".

تعويضات


وعن التعويضات، يقول النائب حسّون بحديثه لـبكرا:"التعويضات حسب المتبّع في هذه الحالات الارهابية التي تحصل داخل اسرائيل، لغاية الان القانون يغطي ويعطي تعويضات لكل عائلة تتعرض للارهاب داخل اسرائيل، ممكن ان يعترف منها من ناحية عجز جسماني مستقبلي، وكذلك كل المصاريف الطبية وكل ما يتعلق بإعادة هذه العائلة الى مسار الحياة الطبيعية فهناك يكون استشارة خبراء نفسيين ومعالجة بمستشفيات فهذا الموضوع معروف لدينا".

وأضاف:" القانون يسمح بتعويض العائلات التي تتعرض للارهاب داخل اسرائيل، نحن نريد ان يتم التعامل مع ليان بنفس القانون وبنفس المعطيات".

لا يوجد أمر مستحيل

وعن اذا كان سيصادق على المقترح، يقول:"انا برأيي لا يوجد هناك امر مستحيل، ممنوع نيأس نحن نقدم اقتراح انساني ممكن ان يحدث مع كل إنسان بغض النظر عن كونه عربي أي يهودي، الجانب الإنساني والاخلاقي يحتم على كل عضو برلمان ان يصادق على هذا القانون، في الشهر القريب سنفحص كل الأمور ونحاول إقناع اكبر عدد من الأعضاء البرلمانيين للتوقيع على المقترح وبالأخص اللجنة الوزارية كي يكون هذا القانون ساري المفعول مستقبلا.

ووجّه النائب حسّون رسالة للمواطنين عبر "بكرا" قال فيها: نحن دائما يحب ان يكون شعارنا المحبة، التسامح والإنسانية، نحن شعب عنده قيم وعنده اخلاق، يجب ان نعيش بشكل متساوي مع الجميع وان نعرف ان الإرهاب لا يفرق بين احد، ودليل على ذلك مقتل 25 اجنبي من الدول العربية، هذا يثبت انه علينا ان نحترم كرامة الانسان التي هي فوق كل اعتبار عقائدي او ديني.

وأردف: يجب ان نبتعد عن العنصرية او الطائفية، لنا رب واحد ولنا ايمان، قدسية الحياة فوق كل اعتبار، علينا عدم الانجرار وراء المتطرّفين، في نهاية الطريق لا يصح الا الصحيح والصحيح ان نعيش باحترام متبادل وان نربي ابناءنا على التسامح ونطمح الى مستقبل أفضل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]