صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء، الثلاثاء، بالاجماع، للقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون القضاة، تعديل رقم 18 (تعيين القضاة) 2016، الذي بادر اليه عضو الكنيست عيساوي فريج، ميرتس، ووفق مشروع القانون سيتم تعديل الشروط المؤهلة لمرشح لتعيينة كقاض في المحكمة الشرعية وفي محكمة الاستئناف الشرعية، بشأن التعليم الديني المطلوب واضافة متطلبات تجربة فعلية كمترافع شرعي. كما مقترح تحديد الممثلين السياسيين في اللجنة: وزيران و 3 اعضاء كنيست، من احزاب مختلفة.

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج: "لم يولد مشروع القانون من فراغ، كعضو في لجنة لتعيين القضاة، عندما شاهدنا قسم من المرشحين ومستوى تعليمهم الذي جاءوا معه، ليس كل شخص يستطيع تقديم عدد من الآيات والتشريعات بامكانه ان يكون مرشحا، هذا ليس سليما، الشرط الاول للآهلية هو لمن درس للقب الاول في تعليم الاسلام".

القائم باعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) بارك المبادرة الهامة واوضح انه وبعد المصادقة النهائية، سيسري القانون من حزيران 2018 وبالنسبة لتركيب لجنة التعيينات - مع بدء كنيست جديدة".

ايد مشروع القانون عضوا كنيست/ عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) وعيساوي فريج (ميرتس).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]