أظهر تقرير صادر عن جمعية " ليقط يسرائيل" وشركة BDO (للاستشارات) – ان كمية الأطعمة والمأكولات التي رميت في حاويات الزبالة في إسرائيل العام الماضي (2016) تقدر بمليونين و (400) ألف طن – من الفواكه والخضروات والخبز والوجبات المطبوخة، وغير ذلك – فيما تقدر قيمتها بحوالي (19،5) مليار شيكل (خمسة مليارات دولار ).

ويشار الى ان هذا ثاني تقرير للهيئتين المذكورين، حول هذا الموضوع ، وقد أشار الى ان المعطيات المستخلصة تعني ان ثلث المنتجات الغذائية تذهب هباء منثوراً ، بدلا من التبرع بها – أو بجزء منها على الأقل – للفقراء والمحتاجين. وأظهر التقرير كذلك ، ان نصف كميات الطعام المهدورة ، قابل للاستعمال ، مثل بقايا الطعام في المطابخ ، تلك التي لم تقدّم للموائد – في الفنادق والمؤسسات وقواعد الجيش وغيرها ، ومن الممكن تحويلها الى المحتاجين ، ومن بينها مثلا : التحلايات ، وأنواع السلطة ، والاسماك ، التي يعتبرها القائمون على المؤسسات والفنادق " اطعمة غير قابلة للتأهيل والتقديم ".

مشروع قانون في الكنيست

ويعرف عن جمعية " ليقط يسرائيل" انها الأكبر في إسرائيل ، وتعنى " بانقاذ" الأطعمة والمأكولات المعدة بشكل خاص في المؤسسات الكبرى (كالفنادق وقواعد الجيش ) ، للحيلولة دون اهدارها ورميها في النفايات ، حيث يقوم أعضاء الجمعية ومتطوعون فيها بجمع ما يتبقى من أطعمة ومأكولات صالحة من الفنادق والمطاعم وقواعد الجيش ، وتحويلها الى الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام الى المحتاجين والمشردين. واللافت ان الجمعية بدأت مؤخرا بجمع بقايا الطعام الصالح من بعض الفنادق في ايلات وتحويلها الى طلاب المدارس الثانوية بالمدينة ، التي أنشئت فيها غرف طعام خاصة.

وصرح مسؤول في الجمعية ، بأن تكلفة " إعادة تأهيل" الأطعمة ، أقل من تكلفة الانفاق على سد احتياجات الفئات والشرائح السكانية المشمولة في دائرة العوز وما يسمى بالمحتاجين الى " الامن الغذائي" . وفيما يخص التكلفة قال المسؤول انه يمكن بمبلغ (810) ملايين شيكل " انقاذ" أطعمة ومأكولات بقيمة ثلاثة مليارات شيكل ، وبذلك يتوفر حل لازمة الامن الغذائي" للشرائح المحتاجة ".

وصرح المدير العام للجمعية غيدي كروخ، بأنه في اعقاب نشر التقرير السابق ، قبل عام ، قطعت الجمعية شوطاً بعيداً في التمهيد لسن قانون ينظم مسألة بقايا الطعام لصالح الفقراء والمحتاجين والجمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيراً الى ان مشروع القانون الذي قدم الى الكنيست بهذا الخصوص قد تم التصديق عليه بالقراءة التمهيدية ، وهو جاهز الان في دواليب اللجنة البرلمانية لشؤون العمل والرفاه والصحة .
وتجدر الإشارة الى ان قانوناً بهذه الروح معمول به في منظمة الأمم المتحدة ، وقد تبنته الإدارة الامريكية أيضا .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]