واصلت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها العقابية ضد المواطنين في حي جبل المكبر جنوب القدس حيث هدمت ثمانية مبان مؤقتة، وسط استمرار الإغلاق والحصار على الحي.
فقد، هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس ، 8 أبنية مؤقتة تنتشر على مساحة 5 دونمات في منطقة جبل المكبر بالقدس، بذريعة عدم حيازتها رخص بناء.
وقالت مصادر بلدية القدس، ان المباني كانت تستخدم كمحلات لبيع مواد البناء، وان عملية الهدم جاءت ضمن حملة " تطبيق القانون" التي تشنها على ضاحية جبل المكبر، والهادفة الى هدم الابنية غير المرخصة التي اقيمت في مناطق مفتوحة ورسم خرائط توضح "مخالفات البناء" في الضاحية بهدف استكمال الاجراءات "القانونية" ضدها، إضافة لعمليات فحص ديون " الأرنونا" المتراكمة على السكان.
وسبق لبلدية القدس، ان داهمت يوم أمس الأول ضاحية المكبر وهدمت 5 ابنية مؤقتة، أقيمت على مساحة دونم ونصف الدونم، وتستخدم كحظائر حيوانات.
البلديّة توزّع حوالي أربعين أمرًا بالهدم
وافادت مؤسسة بتسيلم اليوم ان بلدية القدس وزعت حوالي أربعين امر بالهدم في جبل المكبر.
وقالت امس الثلاثاء، وصل العشرات من رجال الشرطة والمراقبين التابعين لبلدية القدس، ترافقهم الجرافات، إلى الحيّ. وقد هدمت القوات ثلاثة اسطبلات وكرفان. كما وضع المراقبون على أبواب حوالي أربعين منزلا إخطارات بأنّها بُنيت دون ترخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية لهدمها. هذه المباني تابعة لأفراد عائلة القنبر المُوسعة أو مُجاورة لمنزل منفذ العملية. أثناء تواجدهم، قاس رجال الشرطة والمراقبون بيت فادي القنبر، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي. وقد خشي العديد من السكان من التحدث إلى باحث بتسيلم الميداني ووسائل الإعلام خوفا من تنفيذ تدابير انتقامية من قبل السلطات.
قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين، وصلت قوة شرطيّة كبيرة إلى بيت العائلة ودمرت خيمة عزاء أقامتها العائلة. كما فرضت الشرطة قيودا على مدخل الحيّ ومخرجه بواسطة إغلاق المدخل الغربي إليه (شارع المدارس)، الذي ما يزال مغلقا حتى الآن. في فترة ما بعد الظهر من اليوم نفسه (الاثنين) تم استدعاء العديد من أفراد عائلة القنبر لجلسة استماع يوم الأربعاء في مديرية السكان والهجرة، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمين.
مركز الدفاع عن الفرد ("هموكيد") الذي يمثّل أربعة من أفراد العائلة، وضمن تحركه ضد الغاء مكانتهم كمقيمين،كتب لمديرية السكان والهجرة أنه ليس في نيتهم حضور جلسة الاستماع بسبب الإنذار القصير الذي مُنح لهم، مما يثير الخشية بأن الحديث يدور عن جلسة استماع شكلية.
واكدت بتسيلم ان تفعيل العقاب الجماعي مدموجاً بتدابير ادارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس هي سياسة صريحة من قبل بلدية القدس، وقد تفاخر بها رئيس البلدية علنا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرا، في أعقاب النقاش العام حول إخلاء مستوطنة عمونا. الخطوات التي يجري اتخاذها الآن ضد سكان جبل المكبر ليست سوى تطبيقا اضافيا لهذه السياسة التمييزية. على الرغم من أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أن ذلك لا ينتقص قيد أنملة من حقيقة أن هذه السياسة محظورة، وهو ما يعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.
[email protected]
أضف تعليق