يبدو أن المرأة عشيقة الرجل "تساوي" في نظر الشرطة أقل من الزوجة، والدلالة على ذلك أن رجلًا اعتدى على عشيقته "حظي" بتهاون وتساهل من الشرطة، التي قبلت باتهامه بالتعدي (فقط)- وهي تهمة عقوبتها القصوى الحبس سنتين، بينما لو أنه أدين بالتعدي على زوجته، لكانت عقوبته القصوى- الحبس أربع سنوات، والسبب في ذلك أن القانون ("الجاف") لا يعتبر العشيقة زوجة!

وتعود حكاية هذا الملف، إلى علاقة سرية بين رجل وعشيقته، التي طلبت منه بعد شهور من العلاقة بينهما، ان تنفصل عنه، فراح يعتدي عليها بعنف، وقد بصق عليها وحطّم هاتفها الخليوي، بل أنه في إحدى المرات جاء إلى مكان عملها وأمسك بخناقها وراح يشد شعر رأسها، صائحًا في وجهها:" سألقنك الآن درسًا لأنك لا تردين على اتصالاتي"! ثم صفعها، وفي وقت لاحق أرسل لها رسائل تهديد بالهاتف، ولم يكتف "الرجل العاشق" بهذا المسلسل العنيف، بل أنه اقتحم ذات مرة سيارتها وهي جالسة فيها، وامسك بشعر رأسها وجزّه (قصّهُ).

الحبس (10) شهور فقط!

وفي بداية المحاكمة، تبيّن أن قسم الدعاوى في الشرطة الذي قدّم لائحة الاتهام بحق المعتدي، قد أورد في اللائحة بندًا يتهمه فيه بارتكاب الجرم الخطير الذي مفاده "التعدي على الزوجة"، وعقوبته القصوى- كما ذكر – السجن أربع سنوات.

ولكن محامي المتهم، ادعى أمام قاضية محكمة صلح بيتح تكفا، نيتسا ميمون شعشوع، أنه لا يجوز إدانة موكله بالاعتداء على "زوجته"، لأنه لا يجوز اعتبار العشيقة زوجة بموجب القانون الجنائي.

وفي نهاية الأمر اقتنعت الشرطة بعقد "صفقة ادعاء" تقصي بإدانة المتهم بارتكاب "مجرد اعتداء"، مصالبة بانزال عقوبة السجن عشرة شهور فقط- بحقه.

وعقب متحدث بلسان الشرطة على هذه الواقعة بالقول أن املتهم قد اعترف بانه اعتدى على امرأة كان على علاقة بها، وهو متزوج "وفقًا للظروف، ولمواد الأدلة المتوفرة في هذا الملف، وللادعاءات القاضية الصادرة عن ماحيم الدفاع- فقد تقرر تصنيف الجناية المرتكبة في هذه الحالة، بأنها .. اعتداء"- كما قال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]