وصل الى مكاتب موقع "بكرا" بيانا من الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال في مركز جباية الغرامات، عماد شخيدم، والذي يتعلق بحملة تسديد الديون، وجاء به: مركز جباية الغرامات مستمر بحمله تسديد الديون.

وأوضح: لتخفيف الديون بنسبة 40% على رصيد الزبون، انطلقت يوم 15 تشرين الثاني الماضي حملة ستستمر لمدة 4 اشهر تنتهي في 15 آذار القادم، ان هذه الحملة تستجيب لمطلب مُلّح، يتعدى الحدود السياسية ويمس قضايا الناس وحياتهم اليومية، ومبادرات من هذه النوع يستفيد منها الجميع. وأن الهدف من الحملة هو السماح للمدين بتسوية الديون المتراكمة عليه بتخفيض كبير وتسهيل الدفوعات وإعطاء المديين فرصه للبدء من جديد.

وقال: الحديث هو فقط عن المدينين للدولة، وليس لدائرة الإجراء، حيث هناك يكون الدَّين بين أشخاص أو بين طرفين ونحن لا نستطيع إلزام صاحب الدَّين بأن يتنازل عن دينه.مثلاً غرامات الشرطة الصادرة بقرار محكمة كغرامات محكمة المرور وغرامات المحكمة في الدعاوى الجنائية والعقوبات الإدارية والرسومات الغرامات التي تفرضها المحاكم بناء على قرار حكم نحن نجبي هذا الدين. وهناك حوالي 20 نوعاً من الغرامات التي تفرضها وزارات معينة على مخالفين على سبيل المثال، تلويث المياه الجوفية أو تلويث الهواء، التي تفرضها وزارة الحفاظ على البيئة،
أو مخالفة ضد مشغلي عاملين أجانب بدون إذن خاص او ترخيص والغرامات على مخالفات البناء وغير ذلك. من يجبي هذه الغرامات هو مركز الجباية الحكومي، وعلى هذه الغرامات يجري الحديث في الحملة.

الهدف 

وقال: معروف انّه في حال تراكم الدّين أن طريقة الجباية العادية عبر المركز ظالمة جداً. ففي حال تلقيت غرامة يجب دفعها في موعد محدد. وبعد مرور يوم واحد على انتهاء الموعد المحدد تصبح الغرامة 150% أي أن الغرامة على عدم دفع المخالفة الأولى تساوي 50% من قيمتها. وبعد ذلك كل ستة أشهر ترتفع بنسبة 5%، أي 10% في السنة إضافة الى 50% .هذا يؤدي الى تجميع مبالغ ضخمة تثقل كاهل المدين الذي لم يستطع أصلاً أو لم يقم بالدفع في الموعد المحدد. والنتيجة أن هناك ما قيمته حوالي 3 مليارات شيكل ديون للدولة على 600 ألف مواطن مدين بحوالي مليون ملف.

وأضاف: تقول الحملة إنه في الفترة من 15.11.16 يوم دخول الحملة حيز التنفيذ ولغاية 4 أشهر تنتهي يوم 15.3.17 يتم خصم 40% ليس على قيمة المخالفة بل على مجموع الدين المتراكم بما يشمل الغرامات. بشرط أن لا يقل المبلغ المراد جبايته عن قيمة الغرامة الأساسية. أي أن المدين لا يربح تخفيضاً يعفيه من قيمة المبلغ الأساسي للدَّين بل يربح من عدم إضافة الغرامات .

وأوضح: والهدف الأساسي من هذه الحملة السماح لإعطاء المواطن المدين فرصة لتسوية الديون بعد منح خفض على الديون المستحقة. وأن يتجنب اتخاذ إجراءات جباية ديون ونفقات ورسوم تخلفه عن الدفع إضافية ضده في المستقبل، ما سيؤدي إلى إغلاق الملفات ضده وبذلك سيُمنح فرصة للبدء من جديد. كل ما عليه القيام به هو الاتصال مباشرة لمركزنا على الرقم 35592* حتى الساعة السادسة مساءً أو التوجه لكل فرع بريد مع الهوية ويتم الفحص والدفع ولا حجة لأحد.

وأختتم: كل مدين يستطيع الإستفادة من الخصم 40% من قيمة الدين خلال فترة الحملة، ويمكنه تقسيط وتقسيم المبلغ بشرط ان تنتهي الأقساط في 15 آذار. وحسب القانون يحق للسلطة أن تقفز عن هذه الحواجز في حالات طارئة ومحددة. فالأربيعين بالمئة تخفيض مضمونة للجميع حتى انتهاء المدة ، إلا إذا تمّ توسيع الحملة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]