سلمت القوات الاسرائيلية عائلة سليم من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس اخطاراً بهدم "البركس" الخاص بالعائلة.
وبينما افرجت المحكمة الاسرائيلية عن الشبان عدي صري و محمد القنبر من بلدة جبل المكبر، مددت اعتقال الشاب منذر القنبر شقيق الشهيد فادي القنبر منفذ عملية القدس الى يوم الأربعاء القادم، وابن عمه حمزة الى يوم الاحد القادم.

وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ان حي جبل المكبر يتعرض لحملة من العقوبات الجماعية ، شملت قراراً من وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب إقامات 12 فرداً من عائلة قنبر حتى الآن، وتوزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلاً في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، مع أن خمسة من المباني التي تم اخطار أصحابها مبنية منذ ثمانينات القرن الماضي. إضافة إلى تطبيق عقوبات أخرى تشمل كافة سكان جبل المكبر دون وجه حق، حيث شملت إغلاق الطرق الرئيسية مما أدّى إلى تعطيل حركة المواصلات، وذهاب المواطنين الى أعمالهم والطلبة الى مدارسهم، كما مسّت القُدرة على تقديم الإسعاف للحالات المرضية الموجودة بالمنطقة.

اجواء التحريض

واشار المجلس الى ان كل ذلك يأتي في أجواء التحريض التي يبثها المسؤولون الإسرائيليون على المقدسيين عموماً وسكان الحي خصوصاً بعد عملية الدهس التي شهدها يوم الثامن من الشهر الجاري وأدت الى مصرع 4 جنود إسرائيليين وقتل منفذ العملية.

وبين المجلس أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة على بلديّة القدس، حيث أكّد رئيس البلدية في تصريحٍ سابق كتعقيب له على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية تفكيك البؤرة الاستيطانيّة (عامونا)، أنّه وفي حال إقدام الحكومة على هذه الخطوة، فإن البلديّة سوف تنفذ مئات قرارات الهدم في القدس الشرقيّة. كما نستذكر تصريح نائب رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية "مئير ترجمان"، نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين إبّان عملية وقعت في المدينة في تشرين أول 2016، مشيراً إلى أن جميع طلبات البناء والتراخيص التي تقدم بها المقدسيون للبلدية ستوضع جانباً، وبأن "سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها البلدية مع المقدسيين لم تجد نفعاً فذهبت الجزرة وبقيت العصا".

عقوبات جماعية

وقال ان ما يجري في حي جبل المكبر يعتبر عقوبات الجماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات جنيف ومبادئ وأسس قوانين العالم، في أن العقوبة يجب أن تكون فردية، حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بأنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب". يضاف إلى ذلك ان المادتين (20) و (51/6) من البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف لعام 1977، والقاعدة العرفية 146 من القواعد العرفية للقانون الدولي الانساني، تحظر على قوات الاحتلال اتخاذ إجراءات أو القيام بأعمال انتقامية فردية أو جماعية تستهدف السكان المحميين؛ حتى لو كان ذلك في سياق أو بدعوى سعيها إلى فرض الأمن والمحافظة على النظام العام.
وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالوقف الفوري لكافة العقوبات الجماعية في القدس المحتلة وتجاه الشعب الفلسطيني عموماً.

المطالبة بإلغاء الاعمال التعسفية ضد سكان جبل المكبر

وأرسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى المستشار القضائي لبلدية القدس ضد الخطوات التعسفية التي تقوم بها البلدية بحق أهالي جبل المكبر مطالبة بوقف هذه الاعمال التي تشكل انتهاكًا لحقوق الأهالي.
وأشارت المحامية ان سوتشيو من جمعية حقوق المواطن، الى الارشاد الذي قدمه رئيس البلدية لأعضاء المجلس البلدي، وأخبرهم بنية البلدية القيام بعدد من اعمال الهدم وجباية ديون الضرائب البلدية، وتشديد الرقابة والتفتيش على المصالح التجارية. وقالت سوتشيو في رسالتها ان هذه الاعمال تندرج ضمن النهج القائم في البلدية، كجزء من سياسة العقاب الجماعي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]