استنتج تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن صندوق القروض المكفولة من الحكومة، قد ساهم في زيادة حجم الاعتمادات وتحسين شروط القروض الممنوحة للمصالح الصغيرة في إسرائيل، وقد أعدت هذا التقرير (البحثي) الوكالة الحكومية للمصالح الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن الوزارة.

ويستفاد من التقرير، أن صندوق القروض المذكور يمنع في كل عام قروضًا لما يقارب (4500) مصلحة صغيرة ومتوسطة بمبلغ إجمالي قدره حوالي مليارين من الشواقل (500 مليون دولار).

ويتضمن هذا التقرير نتائج بحث حول الجدوى من ثلاثة آلاف و (300) قرض قدمها الصندوق للمصالح خلال الفترة الواقعة ما بين ديسمبر كانون الاول من العام 2014، وحتى سبتمبر أيلول عام 2015، وتبيّن أن 59% من المصالح التي في طور التكوين، و 55% من المصالح الصغيرة- قد تمكّنت من الحصول على القروض من الصندوق- بينما لم يكن بإمكان هذه المصالح الحصول عليها أو على مثيلها قبل انشاء الصندوق.
زيادات بالوظائف والدورات المالية للمبيعات
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال ران كيفيتي (كويتي)، مدير الوكالة الحكومية للقروض في وزارة الاقتصاد- أن صندوق القروض المكفولة من قبل الحكومة، يُعتبر إحدى أدواتها الهامة في إطار الجهود التي تبذلها لمنع "الاختناقات" في الاعتمادات اللازمة للمصالح الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق يشكّل ذراعًا بديلة، أو إضافية- للبنود التي يَقترض منها أصحاب المصالح، الأمر الذي يفيدهم كثيرًا في إدارة مصالحهم في توفير الضمانات لها، مشيرًا إلى أنه تم هذا العام تخصيص (900) مليون شيكل لتستفيد المصالح منها كصندوق لرأسمال النمو.
وفي هذا الإطار قال: كويتي" أن الزيادة المضافة إلى القروض التي منحت للمصالح في سياق العام 2015، من قبل الصندوق الحكومي- من المتوقع أن تحقّق زيادة قدرها (6.2) مليار شيكل في الدورة المالية السنوية لمبيعات المصالح هذا العام (2017)، وإلى زيادة تسعة آلاف و (900) وظيفة وفرصة عمل في المرافق المختلفة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]