أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس عن المواطنة المقدسية نادية أبو جمل، زوجة الشهيد غسان، بشرط عدم دخول مدينة القدس.

وأوضح معاوية أبو جمل، شقيق الشهيد غسان، لمركز معلومات وادي حلوة أن شرطة مركز "أبو غنيم" أفرجت عن نادية مساء أمس بشرط عدم دخول مدينة القدس لأنها تحمل "هوية الضفة الغربية"، حيث صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2015 على قرار وزير الداخلية القاضي بترحيل " نادية أبو جمل" من المدينة وإلغاء معاملة "لم الشمل".

واشترطت الشرطة توقيع محمد أبو جمل 71 عاماً – والد الشهيد غسان- على كفالة نقدية قيمتها 3 الآف شيكل تُدفع في حال تواجد نادية في القدس، إضافة الى فرض عقوبة الحبس الفعلي عليه لمدة 6 أشهر، وتحويل نادية الى الحبس الفعلي دون تحديد الفترة الزمنية، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد ساعة من الإفراج عنها.

وأضاف معاوية أنه تم سحب وإلغاء معاملة "لم الشمل" من نادية يوم استشهاد غسان في شهر تشرين ثاني 2014، حيث تم إبلاغها بذلك خلال التحقيق معها في مركز المسكوبية بالقدس الغربية، ثم أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بترحيلها وإلغاء معاملة لم الشمل، وقدمت السيدة نادية استئنافها للمحكمة العليا على القرار لكن تم رفضه.

ولفت أبو جمل، إلى أن الشرطة الإسرائيلية أبلغته صباح أمس لدى توجهه مع والده الى مركز شرطة "أبو غنيم" بنقل نادية الى معتقل عوفر لعرضها الاربعاء على المحكمة، ليتبين لاحقا احتجازه في مركز الشرطة بالقدس ثم صدر قرار الافراج المشروط عنها.

ولم تتوقف العقوبات على عائلة الشهيد غسان عند إلغاء معاملة لم شمل زوجته، بل طالت أطفال الثلاثة وليد 8 سنوات، وسلمى 6 سنوات، ومحمد 5 سنوات، حيث صادقت المحكمة كذلك على حرمانهم في المراكز والمستشفيات الإسرائيلية ومن مستحقات التأمين الوطني.

وأوضح مركز المعلومات أن المواطنة نادية أبو جمل من السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت “معاملة لم شمل” في بداية الأمر تم رفضها، حتى حصلت عام 2009 على موافقة “إقامة وتصريح”، لتتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر “الحواجز الرئيسية فقط”، وكانت تُجدد الاقامة كل عام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]