اريسون، ما زال هنالك إمكانية لتعيين امرأة في منصب رئيسة البنك

اشغل الإعلان عن تعيين رئيس إدارة جديد لمجلس إدارة بنك العمال في أعقاب تنحي الرئيس السابق بعد محاولة التضليل في قضية تحرشات جنسية، اشغل ظاهرة النادي الرجالي المُغلق لبنك العمال.

أخذًا بعين الاعتبار السقوط الأخلاقي والقيمي للمنظومة الحاليّة، يتوجب علينا الأسف لإضاعة الفرصة بتعيين امرأة بمنصب رئيس إدارة مجلس البنك، الموقع الذي تتخذ به القرارات المهمة والمركزية. هذا التعيين لن يضيف فقط امرأة إلى قائمة التعيينات الشحيحة للنساء في مجالس الإدارة ومواقع اتخاذ القرار، إنما سيشّكل رسالة اجتماعية قيمية مهمة ضد التحرشات الجنسية في أمكان العمل.

مسار تعيين الرئيس المتوقع، المحامي عوديد عيران، من عضو إدارة حالي إلى رئيس مجلس إدارة، يلخص بصورة مقتضبة قضية سقف الزجاج التي تعيق تقدم النساء في مناصب إدارية في سوق العمل. كلما قلّ عدد النساء في مجالس الإدارة، قلت إمكانية تعيينهن في أماكن حساسة ومؤثرة.

الصورة العامة في إسرائيل فيما يتعلق بتعيين نساء لمجالس الإدارة قاتمة جدًا؛ في مجلس إدارة بنك العمال هنالك 11 رجلا و- 4 نساء فقط، في بنك لئومي هنالك 10 رجال و-5 نساء، في بنك مزراحي طفحوت هنالك 10 رجال و- 4 نساء، وفي بنك ديسكونت هنالك 13 رجلا وامرأتين فقط!

حتى اليوم لم يصل تمثيل النساء فيما ذكر من أطر إلى السقف المتوقع من المساواة ودائمًا تمثيلهن الناقص يستصرخ، حتى لو أن 3 نساء يشغلن منصب المديرات العامات لـ 3 بنوك، فأن الحقيقة أن خُمس النساء فقط في مجالس إدارة البنوك نساء (19 امرأة مقابل 94 رجل) دليل واضح على عدم لمس هذا السقف حتى.

بشكل عام، نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب عضوات إدارة في مجالس إدارة لشركات حكومية يصل إلى 20% على الرغم من انجازاتهن والحقيقة التي اكدت أنّ مجالس إدارة متوازنة جندريًا تعود بالفائدة أكثر على الشركة وتؤثر بشكل إيجابي على الربح في ذات الشركة أكثر من مجالس إدارة غير متوازنة جندريًا.

إلى ذلك، معظم أعضاء الإدارة في مجالس الشركات الحكومية يشغلون منصب إداري في منظمات ومؤسسات تعاني من هيمنة الرجل، وفق المعطيات يتضح أنّ 15% من العضوات في مجالس الإدارة في الشركات الحكومية يشغلن منصب إداري في منظمة أو مؤسسة أخرى مقابل 35% من الرجال.

عندما يتم دمج امرأة بعد مسار طويل في منصب عضو مجلس إدارة لشركة حكومية فأنها تعرف كعضو خارجيّ، نسبة العضوات الخارجيات (45%) أعلى بكثير من نسبة الأعضاء الرجال (24%)، وهذا يمكن تفسيره طبق تعديل قانون الشركات الذي يلزم أن يعيّن العضو عضو آخر شرط الا يكون من نفس الجنس جندريًا، لكن ماذا يفيد هذا التعديل إذا ما بقيت الأكثرية الذكورية على حالها وتم تغييب النساء من طاولات النقاش؟
تعديل قانون الشركات لا يقدم الرد الأفضل، الذي يفرض المساواة بمعناها الحقيقي. لا يوجد نقص بعددِ النساء المختصات والمهنيات اللاتي تستحققن اشغال المنصب أعضاء مجلس إدارة. من فحص أجري يتضح أنّ معظم النساء يتفوقن على زملائهم الرجال من حيث المعرفة والثقافة، وهذا جزء من الإثباتات التي يضطررن أن يقدمنها للرجال للتأكيد على استحقاقهن للمنصب، فعلى سبيل المثال نسبة النساء المختصات في مجال القضاء والقانون في مجالس إدارة الشركات ضعفي عدد الرجال.

من الصحيح أن تقوم الدولة، والقصد عن المراقبة على البنوك، د. حدفا بار، بفرض تعديلات واقتراح قانون متطور هادف إلى ضمان نسبة نساء في منصب إدارة الشركات مما يرفع نسبة النساء إلى 50% في مقياس القوة تل ابيب 100. مع هذا التعديل ايضًا، يمكن للدولة ضمان نسب أعلى من التقدم الاقتصادي والتطور في شركات يعد الجمهور هو المستثمر الأساسي فيها.

فيما يتعلق بالمؤسسات الربحية والتجارية، من المهم أن تقوم تلك الشركات بتبني هذا الخط وقت التجنيد لإشغال مناصب متنوعة وكجزء من ثقافة مؤسساتية تضمن التنوع التربوي، المساواة والتطور في التشغيل. اريسون، رسالة من امرأة إلى أخرى، لم يتأخر الوقت بعد لأنه تكوني مثلا يحتذى به.