بأغلبية 46 صوتا مؤيدا مقابل 12 معارضا، وامتناع اثنين، صادقت الهيئة العامة البرلمانية للمجلس الاوروبي على تقرير يتهم اسرائيل بالوضع الانساني في غزة، يشمل حالات قتل فيها افراد بشكل مقصود لم يشكلوا خطرا فوريا على حياة الانسان، حيث يشكل طريقة عمل مروعة للقتل، على ما يبدو، ممنهج وغير قانوني". كما جاء في التقرير.

وكتب فيه ايضا: "نحن ندعو دول الاتحاد الى دعم امكانية التحقيق الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، ان اشارت الادلة الى وجود قاعدة معقولة للقيام بذلك".

عضو الكنيست عاليزا لافي (يش عتيد)، رئيسة بعثة الكنيست للهيئة البرلمانية للمجلس الاوروبي القت خطابا امام الهيئة العامة وطالبت رفض التقرير: "هذا تقرير كاذب يشوه الحقيقة بشكل انتقائي"، واضافت: "التقرير يعتمد على اشاعات وليس على حقائق. اخرجنا مواطنينا وحتى امواتنا من غزة عام 2005 وبالمقابل تعرضنا فورا للقصف بالصواريخ. اسرائيل تزود ثلث الكهرباء في قطاع غزة بقيمة مليار دولار دون اي مقابل، 130 الف مواطن فلسطيني حصلوا على مساعدات طبية مجانا في اسرائيل في السنة الماضية، يشمل ذلك اقارب عائلة اسماعيل هنية، ويتهموننا بالازمة الانسانية؟". وتساءلت عضو الكنيست لافي: "اين الملايين التي ارسلها المجلس الاوروبي للفلسطينيين من اجل اعمار القطاع؟ اين ذهبت الاموال؟". في نهاية الجلسة واجهت عضو الكنيست لافي كاتبة التقرير، عضو البرلمان السويدي ايفا جينسون.

عضو الكنيست ايلي الالوف (كلنا) والذي مثل اسرائيل في جلسات المجلس الى جانب عضو الكنيست لافي، قال بتأثر: "تريد اسرائيل العيش بسلام مع جاراتها، غزة ليست تحت حصار لكن تخضع للرقابة من اجل حماية مواطني اسرائيل، اليهود والعرب على حد سواء، امل ان يأتي يوم نستطيع فيه التباحث سويا بجدية في هذه المواضيع من اجل بناء مستقبل افضل اكثر من اجل المنطقة".
في الايام الاخيرة عمل عضوا الكنيست لافي والالوف بشكل حثيث بالاشتراك مع وزارة الخارجية من اجل اقناع بقية البعثات بمعارضة الوثيقة.

وجاء في التقرير انه يجب ازالة الحصار عن قطاع غزة، التاكد من وصول السلع الطبية والحيوية لمواطني القطاع، تمكين الفلسطينيين من البحث عن عمل في اسرائيل وتحضير خطة متعددة السنوات لاقامة دولة فلسطينية. "منذ الحملة العسكرية لاسرائيل في غزة عام 2014 (الجرف الصامد) الوضع الانساني ساء بشكل كبير، 17650 عائلة، يشكلون نحو 100,00 هجروا من بيوتهم". كتب في التقرير. كما تظهر فيه ايضا مطالبات من السلطة الفلسطينية، من ضمنها الحاجة للعمل لمنع الاعمال الارهابية ضد اسرائيل وادانتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]